الداخلية التونسية: معلومات مؤكدة عن تهديدات خطيرة تستهدف حياة الرئيس سعيد
المدينة نيوز :- قالت وزارة الداخلية التونسية اليوم الجمعة إن لديها معلومات “مؤكدة عن تهديدات خطيرة على حياة الرئيس قيس سعيد وسلامته”.
وذكرت الوزارة خلال مؤتمر صحفي، أنها أحبطت “هجومًا إرهابيًا” استهدف قوات الشرطة مساء أمس الخميس.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم اعتقال “منفذ عملية إرهابية” كان يستهدف مؤسسة حساسة وسط العاصمة، موضحة أنها تعمل بتناغم تام مع المؤسسة العسكرية.
وقالت الداخلية التونسية “ارتأينا كشف مخطط استهداف الرئيس ومؤسسة الرئاسة لإحاطة الشعب بخطورة المرحلة ودقتها”، مشيرة إلى أن هناك “أطرافا داخلية وخارجية خططت لاستهداف الرئيس في شخصه ومؤسسة الرئاسة”.
وذكرت الداخلية التونسية، أن هناك عدة أشخاص ضالعين في شبهة تمويل مشبوه وأن ملفهم ما زال قيد التحقيق، وقالت “أوقفنا 3 أشخاص من جمعية نماء لتلقيها تمويلا من الخارج”.
مقدمة لحملة اعتقالات
من ناحيته، قال رئيس جبهة الخلاص التونسية نجيب الشابي في تصريحات للجزيرة إن مؤتمر الداخلية لم يقدم أي معلومات بشأن استهداف الرئيس، مضيفا أنه “من المؤسف أن تدار شؤون البلاد التونسية بهذه الطريقة”.
ورأى الشابي أن مؤتمر اليوم يهدف إلى تهيئة الأجواء لحملة اعتقالات “واسعة وعشوائية” تستهدف القيادات السياسية والمدنية في تونس.
ومساء أمس، أفادت وحيدة الجبالي زوجة رئيس الحكومة التونسية السابق حمادي الجبالي -في تصريحات للجزيرة مباشر- بأن زوجها اختطفه أشخاص قالوا إنهم من الشرطة واقتادوه إلى مكان مجهول، وطالبت بمعرفة مكانه.
الأزمة في تونس
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي من أزمة سياسية حادة، إذ فرض الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم وإقالة الحكومة وتعيين أخرى بديلة.
وترفض عدة قوى سياسية ومدنية هذه الإجراءات، وتعتبرها انقلابًا على الدستور، وتؤيدها قوى أخرى ترى فيها تصحيحًا لمسار ثورة 2011، التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
واتسعت معارضة تحركات الرئيس التونسي قيس سعيد خلال الأشهر الأخيرة إذ عارض خططَه معظمُ الأحزاب السياسية الرئيسية بالإضافة إلى نقابة العمال القوية، ونُظمت مسيرات في الشوارع ضده.
ويتهم المعارضون الرئيس سعيّد بالقيام بانقلاب لاستيلائه على معظم السلطات الصيف الماضي والحكم بمراسيم وإعداد دستور جديد يعتزم طرحه في استفتاء الشهر المقبل.
ويقول سعيد إن تحركاته قانونية وإنها كانت ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الشلل السياسي والركود الاقتصادي.
