تونس: اتحاد الشغل يدعو لإضراب آخر في القطاع العام والوظائف العامة

المدينة نيوز :- دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاثنين، إلى إضراب جديد على مستوى البلاد في القطاع العام بما في ذلك الشركات الحكومية "احتجاجاً على السياسات الاقتصادية للحكومة".

وقال نور الدين الطبوبي رئيس الاتحاد، للصحافيين إنّ "موعد الإضراب سيعلن في وقت لاحق".

ونظّم الاتحاد التونسي إضراباً وطنياً في 16 حزيران/ يونيو احتجاجاً على رفض الحكومة التفاوض في ملف زيادة أجور الموظفين.

وأمام استمرار ارتفاع مستويات التضخّم في البلاد، يطالب الاتحاد الحكومة بمواصلة المفاوضات على زيادة رواتب العمّال والموظفين "لتعديل القدرة الشرائية"، كذلك يطالب بمنح هؤلاء مستحقات أقرّت منذ العام 2021.

وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021 أزمة سياسية حادة حين بدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحلّ البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

حزب التّكتل: المسار الذي ينتهجه قيس سعيّد باطل شكلا ومضمونا

عبّر المجلس الوطنيّ لحزب التكتّل الديمقراطيّ التونسي من أجل العمل والحريّات في بيان أصدره اليوم الاثنين، المسار الذي ينتهجه قيس سعيّد باطلا شكلا ومضمونا لا سيّما فيما يتعلّق بالإستفتاء على دستور ما سمّي بـ « الجمهورية الجديدة » .

كما اعتبر التكتل أنّ فرض دستور جديد على البلاد إنّما يعبر عن سعي قيس سعيّد للإنفراد بالسلطة في ظلّ نظام دكتاتوريّ غاشم فضلا عن كونه إنحرافا عن المطالب الشعبيّة لمظاهرات 25  يوليو 2021.

كما أكد المجلس الوطنيّ للتكتّل أنّ صياغة دستور للبلاد لا يمكن أن تتمّ في غرف مغلقة وأن يشرف عليها مجموعة من المقرّبين من الرئيس دون تشريك الأحزاب السياسيّة والمنظّمات الوطنيّة ومكوّنات المجتمع المدنيّ، بإعتبار أنّ الدستور يهمّ كلّ التونسيّين ولن يتمّ تَملُّكُه إلاّ إذا كان هذا الأخير نابعا من فكرهم الجماعيّ ومعبّرا عن مطالبهم وكافلا لحقوقهم وحرّياتهم.

كما أكد المجلس الوطني عن رفضه العودة الى الديمقراطيّة المغشوشة ما قبل 25  يوليو ويعتبر أنّ الحل الوحيد يكمن في تركيز ديمقراطية حقيقية كطريق للنموّ الشامل وخدمة الشعب.

وكالات