دقلو يطالب السودانيين بالانخراط في الحوار.. والقوى الثورية تدعو للتصعيد
المدينة نيوز :- أفاد مصدر في الخرطوم بأن الدعوات التي أطلقها نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، محمد حمدان دقلو بشأن تطورات الأوضاع السياسية، ناشد فيها جميع الأطراف السودانية إلى ضرورة الانخراط في الحوار الوطني.
وأشار إلى أن مجلس السيادة كان قد شكّل لجنة معنية لإدارة حوار بين كافة الفرقاء السودانيين، كما كرر دعوته لاستكمال الفترة الانتقالية بتوافق الجميع.
وأوضح المصدر أن هذه الدعوات تستهدف حشد الطاقات والتفاف الجميع لإنهاء الفترة الانتقالية التي تشهد الكثير من التعقيدات.
وقال، إن الحوار الذي تيسره الآلية الثلاثية قاطعته العديد من القوى الثورية الفاعلة في الأرض، وأنّ قوى الحرية والتغيير “المجلس المركزي” أعلنت اعتذارها للآلية الثلاثية لأنها ترى أن الآجواء ليست مهيئة للعملية الديمقراطية، وخوض هذا الحوار المباشر.
وشهد محيط القصر الرئاسي في العاصمة السودانية الخرطوم مظاهرات للمطالبة بحكم مدني.
وأطلقت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين أمام القصر.
وأفاد مصدر بأن متظاهرين أغلقوا جسر شمبات على نهر النيل الذي يربط مدينتي الخرطوم بحري وأم درمان
فيما رفع المحتجون شعارات تطالب بالحكم المدني وإبعاد الجيش عن الشأن السياسي ومحاسبة قتلة المتظاهرين الذين سقطوا خلال الاحتجاجات.
كما عقد المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير اجتماعاً طارئاً لمتابعة تطورات ما بعد مليونيات 30 يونيو وتقييمها من أجل تطوير حلقات العمل الجماهيري السلمي.
وأعلن القوى، في بيان لها، أنها ستجدد طرح رؤيتها في بناء الجبهة المدنية الموحدة، مطالبة بتكوين مركز تنسيقي ميداني وإعلامي موحد يتولى مهمة التحضير لمواصلة تصعيد العمل الجماهيري والإعداد للعصيان المدني الشامل عقب عيد الأضحى المبارك.
وأكدت مواصلة التصعيد الثوري السلمي بكافة الوسائل السلمية المستحدثة والمجربة بالتنسيق مع كل قوى الثورة، ودعم كافة أشكال المقاومة المطروحة من اعتصامات ومواكب وغيرها من الوسائل السلمية، وإرسال خطابات للفاعلين الرئيسيين في المجتمع الدولي والإقليمي حول تطورات الوضع الراهن بما يشرح مطالب الشعب السوداني.
وأضافت قوى الحرية والتغيير أن من ضمن المطالب تصعيد حملات المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات الذين بلغ عددهم المئات في كافة أرجاء السودان.
الاتحاد الأوروبي: السلطات السودانية تنتهك حقوق الإنسان والعنف ضد المحتجين غير مقبول
قال الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، إن العنف من جانب قوى الأمن السودانية ضد المتظاهرين المناهضين للسلطات العسكرية غير مقبول، متهما السلطات العسكرية بانتهاك حقوق الإنسان.
وقال مفوض السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان إن "أعمال العنف التي ارتكبتها قوات الأمن السودانية مرة أخرى يوم أمس ضد المتظاهرين السلميين وأدت إلى سقوط عدة قتلى بينهم طفل وإصابة المئات غير مقبولة على الإطلاق".
وأضاف: "تقع على عاتق السلطات السودانية مسؤولية حماية المدنيين وتجنب استخدام القوة المفرطة".
وتابع: "انتهكت السلطات السودانية مرة أخرى حقوق الإنسان الأساسية مثل حرية التجمع وحرية التعبير وحماية المدنيين".
وأوضح أن ذلك "يتعارض مع تصميم الشعب السوداني في سعيه لتحقيق الديمقراطية".
وأشار إلى أن "المحتجين تجمعوا ليعبروا عن رغبتهم في الحكم المدني والديمقراطية في واحدة من أكبر المظاهرات في جميع أنحاء البلاد منذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021". حسب وصفه.
واعتبر بوريل أن أحداث الأمس تظهر أن السلطات العسكرية ليست على استعداد لخلق بيئة مواتية للحوار.
وأوضح أن السلطات العسكرية السودانية تحتاج إلى إظهار صدقها بشأن الانخراط في عملية الحوار الوطنية، مؤكدا أن ذلك يبدأ بوقف العنف ضد المتظاهرين السلميين.
وشدد المسؤول الأوروبي على أنه حان الوقت للاستماع إلى مئات وآلاف السودانيين الذين يريدون الحرية والسلام والعدالة للجميع.
سبوتنيك + وكالات
