والدة شيماء جمال: " بنتي اتدفنت حية"

المدينة نيوز :- توجهت والدة المذيعة المصرية القتيلة شيماء جمال لإلقاء نظرة الوداع على جثمانها قبل مواراته الثرى بمقابر السيدة نفيسة، وفجرت مفاجأة من العيار الثقيل بعد رؤية جثمان ابنتها في المشرحة، فقد قالت إن زوجها القاتل " بنتي اتدفنت حية"

وقالت الأم باكية إن الجثمان به آثار تقييد باستخدام سلاسل حديدية بيد المجني عليها ورجليها ووسط جسدها، بالإضافة إلى رقبتها، مرددة: "كتفها وعذبها ودفنها وهي حية".

كما أشارت إلى أنها لن تتلقى العزاء في ابنتها حتى صدور العقوبة على زوجها القاضي المتهم بقتلها، ليشفي نار قلبها وحرقة دمها على ابنتها، مضيفة " بنتي اتدفنت حية" وفق العربية نت.

وحصلت أسرة شيماء جمال المذيعة المقتولة على يد زوجها القاضي في مجلس الدولة وشريكه، على تصريح استلام ودفن الجثمان، وذلك بعد مرور 6 أيام من استخراج الجثة من حفرة دفنها فيها المتهم داخل مزرعة بمنطقة البدرشين.
وأجرت والدة شيماء تحليل DNA للتأكد من هوية الجثمان المستخرج ومضاهاة البصمة الوراثية.

من جهتها، تباشر النيابة العامة التحقيق مع القاضي بمجلس الدولة أيمن حجاج بعد إلقاء القبض عليه في السويس، واعتراف شريكه الذي أبلغ عن الواقعة بوجود تخطيط مسبق بينهما لقتل المذيعة.

في السياق، قرر قاضي المعارضات بجنوب الجيزة، أمس الأحد، تجديد حبس المستشار زوج المجني عليها، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه وآخر بقتلها عمدًا مع سبق الإصرار.

وقالت محامية أسرة المذيعة شيماء جمال إن موكلتها المقتولة على يد زوجها كتبت وصية بخط يديها قبل الحادث، وحتى الآن لم يتم العثور على هذه الوصية، مؤكدة أن الجريمة أبعد من خوف المتهم من معرفة زوجته الأولى بزواجه الثاني من المجني عليها، وهناك أسرار سنكشفها خلال الفترة المقبلة وفق أخبار اليوم.

وخرج منذ قليل جثمان المذيعة المقتولة من مشرحة زينهم بمنطقة السيدة زينب، ليوارى الثرى بمقابر السيدة عائشة.

وكشفت تحقيقات نيابة حوادث الجيزة في واقعة مقتل المذيعة شيماء جمال، المقتولة على يد زوجها المستشار، أن عينات تحليل " الدي أن أي " التي تم سحبها من والدة المجني عليها تم تطابقها مع عينة المذيعة شيماء جمال.

وكانت النيابة العامة نفت صحة ما تم تداوله من منشورات ومقاطع مصورة بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن قضية قتل المذيعة شيماء جمال، تتضمن الادعاء بانتفاء صلة المتهم الذي أرشد عن جثمان المجني عليها بالواقعة.

كانت قد رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام -عقبَ إصدار البيان السابق في الواقعة- تداولَ منشورات ومقاطع مصورة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تتضمن الادعاء بانتفاء صلة المتهم الذي أرشد عن جثمان المجني عليها بالواقعة، وانعدام صلته بالاتهام المسند إليه، وحبسه احتياطيًّا بغير سند، وذلك على خلاف الحقيقة التي انتهت إليها التحقيقات، فضلًا عن استغلال البعض الواقعة للإيهام والترويج بوجود تمييز في إجراءات التحقيق بها وبطئها عن تحقيقات وقائع أخرى، بدعوى وضع اعتبار لطبيعة وظيفة زوج المجني عليها المتهم بقتلها، على خلاف المفترض، وغير المتقبل حدوثه.

وعلى ذلك فإن النيابة العامة تؤكد أولًا أنَّ المتهم المحبوس احتياطيًّا على ذمة القضية، والذي أرشد عن مكان دفن جثمان المجني عليها، وبعد ظهور الجثمان أبدى رغبته في الإدلاء ببعض الأقوال، والتي كان حاصلها أنه أقر في التحقيقات بتصريح زوج المجني عليها إليه بتفكيره في قتلها قبل ارتكابها الجريمة بفترة، ووضعهما لذلك معًا مخططًا لقتلها، وقبوله مساعدته في تنفيذ هذا المخطط، وقيامهما بدفنها سويًّا عقب قتلها نظير مبلغ ماليٍّ وعده به، فنفَّذ ما اتفقا عليه، مما يجعله ذلك متهمًا بوصفه فاعلًا أصليًّا في الجريمة على خلاف المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي قررت معه النيابة العامة حبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وكذلك قررت المحكمة المختصة مدَّ حبسه.

وفي إطار الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة في تلك التحقيقات منذ بدئِها؛ كانت قد تتبعت خط سير الجانيَيْن يوم الواقعة لفحص ما به من آلات مراقبة لضبطها ومشاهدتها، وأجرت تفتيشًا لإحدى الوحدات السكنية ذات الصلة، وفحصت عددًا من الأجهزة الإلكترونية، والتي منها ما أُتلف عمدًا لإخفاء ما به من معلومات، فندبت النيابة العامة خبراء متخصصين لاتخاذ إجراءات استرجاعها، كما استجوبت النيابة العامة المتهم المذكور الذي أرشد عن الجثمان في إقراره المُبين تفصيلًا، وندبت مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، وفحص الآثار البيولوجية العالقة ببعض الأشياء المعثور عليها بمسرح الجريمة، والاستعلام من شركات الاتصالات عن بيانات بعض العمليات المجراة عبر شرائح هاتفية محددة، وتحديد نطاقاتها الجغرافية وقت الحادث، واستدعاء مَن لديهم معلومات حول الواقعة لسماع شهادتهم.