مجلس النواب الذي نريد
منذ هبوب رياح التغييرعلى المملكة وعودة التجربة البرلمانية عام تسعة وثمانين وتدفق الدم في شريان الحياة السياسية مازال الوضع يشهد حالة شد وجذب حول البرلمان الذي يريده الشارع الاردني.
فعدة انتخابات جرت منذ تلك الحقبة ولغاية الان شابها الكثير من العثرات فهناك من يتهم الحكومات بتزوير ارادة الشعب وتفصيل مجالس نيابية على مقاس الحكومات وهناك من اكتفى بسياسة المقاطعة واختار طريق النقد من خارج القبة بحجة قوانين الانتخاب التي اقصت نائب الوطن.
والاصل في وظيفة النائب هي الرقابة والتشريع ... الرقابة على عمل السلطة التنفيذية بما ينسجم مع سياسة الوطن والمواطن والتشريع في اثراء القوانين التي تخدم السياسة العامة وتعمق مناخ الحرية وتعزز الاعلام الحر وتحترم حقوق الانسان.
لقد حولت الحكومات وظيفة النائب الى رئيس بلدية ولكن على شكل اكبر من خلال سياسة التوظيف التي تبدأ بمراسل وتنهي بدرجة الوظائف العليا وكوتات الحج حتى انتهى الامر بالنائب لان يصبح حلقة وصل فقط بين من انتخبهم والحكومة التي استغلت هذا الدور ومررت معظم التشريعات من تحت القبة لغايات واعتبارات ذاتية.
ففي بريطانيا العظمى على سبيل المثال اُتهم احد نواب مجلس العموم وبلغتنا العامية بان بيته خربان فوقف امام زملائه وقال لهم عندما كنت منشغلا بمصلحة البلاد العليا وسن التشريعات التي تليق بتضحيات البريطانيين كان ذلك على حساب بيتي فوقف له المجلس وصفق مطولا اجلالا واحتراما لامأنته النيابية .
والهدف من الاستشهاد بهذا المثل هو ان نقل الاشياء الايجابية والمضيئة في حياة الشعوب الاخرى قد يصب في ايقاظ الضمائرالنائمة والمسكـّتة التي اشتركت في هضم وقضم الحقوق العامة بدلا من ان تكون خير من يمثلها.
