خبراء يطالبون بمواءمة تشريعات السلامة المهنية بالمعايير الدولية وتفعيل دور النقابات

المدينة نيوز :- دعا مراقبون وخبراء في السلامة والصحة المهنية إلى ضرورة تفعيل التشريعات ذات العلاقة وتطبيقها بما يتواءم مع المعايير الدولية، للتخفيف من حوادث العمل، وتوفير بيئة عمل آمنة.

وشددوا على ضرورة تفعيل دور النقابات العمالية، لكونها الممثل الوحيد للعمال، في تحقيق معايير السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، الثلاثاء، بعنوان "السلامة والصحة المهنية في الأردن: حادثة ميناء العقبة نموذجا."

وقال رئيس المجلس النوعي للسلامة والصحة المهنية فراس شطناوي إن المؤشرات العامة الحالية تدل على أن الأردن بعيد كل البعد عن تحقيق معايير السلامة والصحة المهنية، وأشار إلى أن هناك العديد من المنشآت لا تلتزم بها.

وبين شطناوي، خلال الجلسة، أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تُسجل سنويا نحو 13 ألف حادث عمل، منها ما يقارب 200 حالة وفاة بسبب هذه الحوادث.

وأشار إلى أن نحو 2000 حادث عمل سنويا ينتج عنها عجز دائم، ونحو 150 حادث ينتج عنها إصابة بالغة وجسيمة.

ولفت إلى أن قطاعات الإنشاءات والفنادق والصناعات التحويلية تسجل أعلى المعدلات بحوادث العمل سنويا.

أما بخصوص حالات الوفاة، فبين شطناوي أن نحو 50 بالمئة منها تحدث داخل موقع العمل، أي بسبب بيئة العمل، والباقي بسبب حوادث سير.

ورأى أن الضوابط الفنية للسلامة والصحة المهنية في الأردن "شبه معدومة"، مثل مراقبة المنشآت وتقييمها ونسبة المخالفين منها ومدى تصويبها لأوضاعها بعد مخالفتها ومراقبة مخرجات مراكز التعليم والتدريب على معايير السلامة العامة في المنشآت.

وأكد أن هناك فجوة واسعة بين المطلوب من الأردن دوليا والحالة الموجودة على أرض الواقع، ولاحظ أن متطلبات منظمة العمل الدولية ما هي إلا "الحدود الدنيا" من معايير السلامة والصحة المهنية.

وتتمثل هذه المتطلبات، وفق شطناوي في اتفاقيتين رئيستين، هما: اتفاقية رقم (155) لسنة 1981 التي تتحدث عن السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل، واتفاقية رقم (187) لسنة 2006 التي تتحدث عن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنية.

وأوضح أن هاتين الاتفاقيتين ألزمتا الحكومات بصياغة سياسة للسلامة والصحة المهنية بالتشارك مع أصحاب العمل وممثلي العمال، تتضمن دور كل طرف والآليات التي سيتم العمل عليها للتخفيف من حوادث العمل.

وبين أن الأردن لم يصادق على هاتين الاتفاقيتين، رغم أهميتهما في تحقيق معايير السلامة والصحة المهنية، إلا أنه أصبح مُلزَما أخلاقيا بتطبيقهما بناء على قرار منظمة العمل الدولية الذي صدر في حزيران الماضي.

واعتبر شطناوي أن حادثة تسرب الغاز السام في ميناء العقبة التي وقعت نهاية حزيران الماضي، وأودت بحياة 13 عاملا، كانت شاهدا ودليلا واضحا على عدم التزام الإدارات العليا بشروط السلامة والصحة المهنية.

ورأى أن الأفضل حاليا هو أخذ الدروس والعبرة من هذه الحادثة، للحؤول دون تكرارها مستقبلا، عن طريق تطوير سياسة السلامة والصحة المهنية التي تتضمن القوانين والأنظمة، وإلزام أصحاب العمل على تطبيقها، وتوعية العمال بها.

وأكد شطناوي أهمية دور النقابات العمالية في تحقيق معايير السلامة والصحة المهنية عن طريق مشاركتهم في صياغة التشريعات ذات العلاقة وإبداء رأيهم فيها، وتوعية العمال بمضامين هذه التشريعات.

وطالب بضرورة تفعيل التشريعات الخاصة بالسلامة والصحة المهينة وتحديثها، وإلزام الإدارات العليا في المنشآت بتطبيق هذه التشريعات، وقياس مدى التزامها بها.

وتطرق المشاركون في الجلسة إلى العديد من القطاعات التي لا تتوافر فيها أدوات وقائية للعمال مثل القطاع الزراعي الذي قالوا إنه يعاني منذ سنوات من عدم الالتزام بالسلامة العامة.

وشددوا على ضرورة تفعيل دور النقابات العمالية في جميع شؤون العمال، وليس فقط بما يخص السلامة والصحة المهنية، وعدم الاستمرار بتهميشها.