الباص السريع فشل لأنه لم يطرح على الحوار الشعبي

لو كانت السياسات والإستراتيجيات تطرح على الرأي العام الشعبي وأحزابه السياسية وعلى مؤسسات المجتمع المدني من قبل الأقطاب والجهات الحكومية قبل أن تنفذ وتصبح فضيحة وطنية (ومثال على الفشل)، لكانت وفرت على خزينة الدولة مئات الآلاف ، لا بل مئات الملايين من الدنانير. وإن قضية الباص السريع الذي تم تخطيطه وتنفيذه في أمانة العاصمة ما هو إلا مثال واضح على ذلك. فقد صحونا ذات يوم لنرى أن أمانة عمان قررت تنفيذ هذا المشروع وأرسلت طواقمها من آليات لتمزيق الشارع وأرصفته ومن ثم تم وضع سكان العاصمة تحت الأمر الواقع رغم أنفهم فهل كان الباص السريع هو الحل؟؟ أنا أجزم مليون بالمائة بأنه تخبط وعدم مسؤولية وفشل وإنفراد بقرار مصيري

بيئياً، يجب على حكومتنا ومؤسساتها أن تستيقظ من سباتها العـميـق وتعمل بجد على تطبيق مسؤولياتها في تقليل إنبعاث الكربون، حيث إلتزمت الحكومة الأردنية رسمياً في آخر مؤتمر بيئي دولي تم إنعقاده على ذلك. إن الباص السريع ما هو إلا مشروع مخالف للتوجه العالمي في الحفاظ على البيئة من التلوث ومن إنبعاث الكربون كونه يعمل بالديزل أو البنزين. كان من الأجدى على أمانة العاصمة طرح المشروع للحوار الوطني قبل إقراره والذي حتماً كان قد إقترح عليهم أن يتم تشغيل الحافلات بالكهرباء على النظام الترام (الترامواي) المستخدم بكثافة في الدول الغربية وليس بالطاقة الإحفورية الملوثة بيئياً

إن التشغيل بالكهرباء هو الطريقة الصحيحة لتقليل إنبعاث الكربون وليس الباص السريع الذي يعمل على الديزل، حيث من الممكن أن يكون مصدر الطاقة الكهربائية المستخدم لتشغيل الترام هو الخلايا الضوئية أو طاقة مستمدة من مزرعة مراوح رياح. لم يكن هنالك حاجة نهائياً لتدمير البنية التحتية في شارع الملكة رانيا العبدالله (شارع الجامعة الأردنية) أو إقامة المسرب الأوسط الذي أصبح كالسرطان في هذا الشارع بضغطه على مسارب السيارات أو كالحدود الدولية المتنازع عليها. فإن إقامة ترام يعمل على الكهرباء لم يكن بحاجة إلى تمزيق الشارع، فالترام يمكن أن يسير على يمين الشارع ضمن سكة حديد لا تخصص لمساره فقط بل تستطيع السيارات السير عليها في غيابه ويصبح الترام جزءاً طبيعياً وليس سرطاناً في الشارع العادي. وقد كان بالإمكان إستغلال أعمدة الكهرباء الموجودة أصلاً على يمين الشارع لهذا الترام وبدون حاجة إلى هدر الملايين لبنية تحتية جديدة. والآن وبعد أن كلف المشروع الملايين وتم تجميده فإنني أتساءل هل سيبقى منتصف شارع الجامعة على ماهو عليه بدون أي فائدة لعشر سنوات أخرى حتى يفتي لنا أمين عاصمة جديد فتوة جديدة لتعديل الوضع الحالي للشارع.

وهذا المشروع هو أحد أمثلة رفض الحكومات التحاور مع الشعب، بل تأتي عليهم بالمشاريع من فوق. ومثال آخر على ذلك مشروع المفاعل النووي الأردني الذي تؤسس له هيئة الطاقة الذرية (ميزانيتها 30 مليون دينار للعام 2011 لمائة وعشرون موظف وبتصاعد مستمر) وتم صرف ملايين الدنانير عليه لدراسات لسنا بحاجة لها، وبهذه الأثناء نسمع عن الرفض القاطع من الأهالي والسكان وأبناء محافظة المفرق (لا بل من إجماع شعبي أردني كامل) لهذا المشروع وبتوفر البدائل الأقل كلفة وخطرا.

باسل برقان --- جمعية أصدقاء البيئة الأردنية