تونس.. انطلاق عملية الاستفتاء على الدستور في الخارج

المدينة نيوز :- أعلنت هيئة الانتخابات في تونس، السبت، انطلاق عملية الاستفتاء على مشروع الدستور في الخارج، بفتح أولى مراكز الاقتراع وبدء التصويت في مدينة سيدني الأسترالية.

جاء ذلك وفق مقطع فيديو بثته "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس"، عبر حسابها على موقع "فيسبوك".

ويظهر في الفيديو تونسي مقيم بأستراليا يقوم بعملية التصويت.

ويبلغ عدد المسجلين للاستفتاء 9 ملايين و296 ألفا و64 شخصا، بحسب إحصائيات الهيئة.

وبالنسبة للناخبين المقيمين خارج تونس، يُجرى الاستفتاء بين 23 و25 يوليو/تموز الجاري، فيما التصويت بالداخل ينطلق 25 يوليو.

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي بالمركز الإعلامي بالعاصمة تونس، إن "أول مكتب اقتراع فتح أبوابه أمام الناخبين التونسيين الساعة 11 ليلا بتوقيت تونس (22 ت.غ)، بمدينة سيدني بأقصى شرق أستراليا".

وتابع بوعسكر، أن آخر مكتب اقتراع بالخارج يغلق أبوابه الثلاثاء الساعة 02 فجرا بتوقيت تونس (01 ت.غ) في سان فرانسيسكو أقصى غرب الولايات المتحدة.

وأضاف أن عدد الناخبين بالخارج 348 ألفا و876، فيما يبلغ عدد مراكز الاقتراع بالخارج 298 تضم 378 مكتبا في مقرات البعثات الدبلوماسية.

ووفق رئيس هيئة الانتخابات، فإن إجمالي مراكز الاقتراع (في تونس والخارج) 4 آلاف و832 مركزا، منها 11 ألفا و614 مكتب اقتراع، فيما يبلغ عدد أعضاء المراكز التابعين للهيئة 62 ألفا و802.

وتشكل الدعوة التي وجّهها الرئيس التونسي قيس سعيد للمشاركة بالاستفتاء، جزءاً من مسار دخلته البلاد قبل عام من خلال إجراءات استثنائية بدأ سعيّد فرضها في 25 يوليو 2021، أبرزها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحلّ البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ورغم الجدل القائم، فإن متابعين للوضع في تونس، يرجحون أن تكون نتائج الاستفتاء لصالح اعتماد الدستور الجديد المقترح من قبل الرئيس قيس سعيّد وبدء العمل به.

الداخلية التونسية: واجبنا تأمين المتظاهرين وحماية الممتلكات

أكدت وزارة الداخلية في تونس، السبت، أن المؤسسة الأمنية تقوم بواجبها في تأمين المتظاهرين والحفاظ على الأمن العام و حماية الممتلكات العامة والخاصة، تطبيقا للقانون بحيادية تامة واحتراما لحقوق الإنسان.

جاء ذلك في بيان الداخلية بعد يوم من مظاهرات وسط العاصمة رافضة للاستفتاء على الدستور الجديد، شهدت تفريقا للمحتجين واستخداما للغاز المسيل للدموع أمام مقر الوزارة، قبل إيقاف بعضهم.

وحسب الداخلية: "قام عدد من المشاركين في المظاهرة بالتقدم في اتجاه مقر الوزارة وعمدوا لإزالة الحواجز الحديدية والاعتداء على الوحدات الأمنية ورشقهم بالحجارة وقوارير المياه واللافتات مما نتج عن ذلك إصابات مختلفة الخطورة لـ 20 عنصر أمن".

وأشارت إلى أنها وبعد إعلان النيابة العمومية أذنت بفتح التحريات في موضوع إيقاف 11شخصا.

وأكدت الوزارة في بيانها أنها "دأبت على عدم التواني في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه منتسبيها في حالة تسجيل تجاوزات أو مخالفة القانون من قبل بعض الأفراد".

كما أكدت أن الوحدات الأمنية قامت بتأمين وقفة احتجاجية لأتباع أحد الأحزاب خلال نفس الوقت أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالبحيرة في الضاحية الشمالية للعاصمة في ظروف عادية.

وتشكل الدعوة التي وجّهها الرئيس التونسي للمشاركة بالاستفتاء، جزءا من مسار دخلته البلاد قبل عام من خلال إجراءات استثنائية بدأ سعيّد فرضها في 25 يوليو 2021، أبرزها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحلّ البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ورغم الجدل القائم، فإن متابعين للوضع في تونس، يرجحون أن تكون نتائج الاستفتاء لصالح اعتماد الدستور الجديد المقترح من قبل الرئيس قيس سعيّد وبدء العمل به.

الاناضول