سبع ملاحظات على مشروع التعديلات الدستورية

بداية اقول بوركت العقول والايادي التي استطاعت تحقيق هذا المشروع .

اجزم ان مشروع التعديلات الدستورية اذا ما تمت بعد تشذيبها وتهذيبها تكون قد وضعت الحصان امام العربة ونقلت الكرة الى ملعب الشعب "مصدر السلطات ",
مجحف وظالم من لايثني على هذا المشروع فهو انجاز سياسي وحضاري بامتياز فقد تضمن امورا تجاوزت ما كان البعض يتوق اليه مع ان هنالك امورا اخرى كان يتوجب التعرض لها ولكن قادم الايام ينبيء بخير .

ومع ذلك فان القاريء لهذه التعديلات يبدي الملاحظات التالية :

1_التعديل الذي لحق المادة 11 فانني ارى انه بحاجة الى تشذيبا وتحديدا ارى ضرورة حذف عبارة " حسبما يعين في القانون " ماذا لو ان القانون ابقى على تعويض الربع القانوني فقط ما قيمة العبارة المضافة لنص المادة "ولا اي جزء منه " للمادة 11 . وفق التعديل الدستوري فان التعويض غدا واجبا مهما كانت المساحة المستملكة وبالتالي فان القانون لم يعد قادرا على تحديد النسبة التي يتوجب التعويض عنها والا غدا مخالغا للدستور

2_ التعديل الذي اصاب المادة 33 , لقد حال دولة فايز الطراونة المحترم الدفاع عن هذا التعديل عندما قال انه جرى تعديل على الحدود الاردنية مع دول الجوار في اكثر من مرة , نقر دولته على ذلك ونقر دولته على ما ورد في التعديل باستثناء عبارة " او نقص في حقوق سيادتها " التعديل جائز لكن انتقاص السيادة مرفوض , المس بحقوق الاردنيين العامة والخاصة ايضا مرفوض لذا فان هاتين الفقرتين يجب ان تحذفا

3_وبخصوص التعديل الذي اصاب المادتين 55 , 57 فهو من الاهمية بمكان لكن صياغة التعديل جاءت ليس على ما يرام فالانسب ان يكون النص " يحاكم الوزراء على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم امام محكمة استئناف عمان : اما الية تشكيل المحكمة والية صدور الاحكام فيترك للقانون الذي ينظم ذلك .

4_ اما التعديلات التي جاءت بالمحكمة الدستورية فهي تعديلات خلاقة وجاءت ملبية لطلب الجميع ومع ذلك نقول بهذا الخصوص:
1_ جاءت اختصاصها قاصرا على الرقابة على دستورية القوانين والانظمة فقط دون ان يشمل ذلك التعليمات ، ؟؟ اليست التعليمات تشريعا ؟
2_ المادة 59 بحاجة الى تشذيب بشطب عبارة " مالم يحدد الحكم تاريخا اخر لنفاذها " المحكمة قررت عدم دستورية قانون او نظام او تعليمات هل ستقرر ان ذلك سيكون اعتبارا من تاريخ لاحق ا وسابق ؟!!
3_ المادة 60 اذا بقيت تكاد تفسد الغاية التي من اجلها ستنشأ المحكمة الدستورية لا ادري كيف لمجلس الوزراء او مجلس الاعيان ا و مجلس النواب سيطعنون بعدم دستورية قانون او نظام صادر عن اي منهم ؟! هل سيقول مجلس الوزراء ان النظام الذي اصدرناه غير دستوري يا محكمة دستورية قرري ذلك ؟!ام سيقول مجلس الامة بشقيه ان القانون كذا غير دستوري قرري يامحكمة عدم دستوريتة ؟؟!!
هذا النص بحاجة الى الغاء كامل وترك الية الطعن و الية النظر بالدعاوى للقانون الخاص الذي سينظم المحكمة الدستورية

اما ما ورد على لسان معالي رئيس محكمة التمييز الموقرة في المؤتمر الصحفي مدافعا عن هذا النص فانني اقول ان اعطاء الصلاحية لرئيس محكمة الاستئناف يعني ان الاخير هو صاحب القول الفصل في الطعن وبالتالي لا لزوم لمحكمة دستورية تختص بنظر الطعون الدستورية مذكرا معاليه ان الطعن بدستورية اي قانون كان متاحا للكافة امام المحاكم بكافة درجاتها ، بل كانت تنظر اليه محاكمنا الموقرة با ستثناء محكمة العدل العليا نظرة سليمة معتربة اياه من النظام العام ويجوز ابدائه في اي مرحلة تكون عليه الدعوى ولم تكن لدينا مشكلة ، ومن المؤكد ان القانون سينظم الية الطعن واجراءته

5_ واما المادة 67 والتي تؤكد على سلامة الانتخابات ونظرا لما جرى سابقا في الانتخابات النيابية والبلدية ونظرا لاقرار الحكومات ومن تربع على عرش الاجهزة الامنية من انهم زوروا الانتخابات النيابيه والبلدية فانني ارى ظرورة اضافة فقرة اضافية للمادة 67 " ان يكون دور الاجهزه الامنية الحفاظ على الامن وعدم التدخل المباشر او غير المباشر في الانتخابات حتى ياتي قانون الانتخابات متضمنا نصوصا حازمة بهذا الخصوص وحتى لا تزج الاجهزة الامنية بامور لا علاقة لها بها ونحول دون ان تتمكن الحكومات من استغلال هذه الاجهزة .

6_ وبخصوص التعديل الذي اصاب المادة 71 فانني ارى ان تكون على النحو التالي " تشكل هيئة المحكمة الناظرة في هذا الطعن قبل بدء الترشيح للانتخابات ولا يجوز تغيير او تعديل اعضاء الهيئة الى ما بعد انتهاء مدة الطعن وصدور الاحكام "

7_ المادة 74 يجب اضافة فقرة قبل الفقرة 1 مضمونها " يجب ان يكون التنسيب بحل مجلس النواب مسببا حتى تستقيم النصوص
لان مفهوم المادة 74 ان لا حل للمجلس بدون سبب ,
ويجب ان تسبق المادة 74 المادة 73 فالمادة 73 تتحدث عن مرحلة ما بعد الحل وبالتالي يجب ان تتخذ هي رقم 74

مرة ثانية اؤكد ان اللجنة الملكية جزاها الله خيرا ابرأت ذمتها ووضعت الحصان امام العربة وعلى الجميع ان يساهم في بناء اردن جديد اردن حديث اردن ديمقراطي , اردن انموذج
جزى الله الجميع الخير وهدانا جميعا لما فيه خير البلاد والعباد .