احزاب تونسية تدعو قيس سعيّد إلى "الاستقالة بعد الفشل في الاستفتاء"

المدينة نيوز :- أكدت "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة في تونس، اليوم الثلاثاء، أن نتائج الاستفتاء الذي جرى أمس بيّنت "فشل وعزلة الرئيس قيس سعيّد"، مطالبة إياه بالرحيل، ومعلنة في الآن نفسه أنها ستجري "حواراً اقتصادياً واجتماعياً، وتقود مزيداً من التحركات الميدانية".

وقال رئيس "جبهة الخلاص الوطني"، أحمد نجيب الشابي، في ندوة صحافية، إن "دستور سعيّد فشل وعليه الرحيل، ولكنه لن يستقيل، ولذلك ستكثف المعارضة تحركاتها، وهي وبشهادة الجميع أصبحت رقماً فاعلاً"، داعياً الرئيس إلى أن يفسح المجال لـ"إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية كي يعود الاستقرار إلى تونس".

وتضم "جبهة الخلاص الوطني" أحزاباً ومبادرات متعددة، من بينها "حركة النهضة"، و"قلب تونس"، و"ائتلاف الكرامة"، ومبادرة "مواطنون ضد الانقلاب".

وأوضح الشابي أن الأرقام المعلنة بشأن الاستفتاء حتى الآن "تم تضخيمها ولا تتفق مع ما لاحظه المراقبون في مراكز الاقتراع"، وأن المرجع الوحيد للشرعية الدستورية في البلاد يظل دستور 27 يناير/ كانون الثاني 2014 "الذي يمثل إرادة الشعب التونسي"، على حد تعبيره.

وبدوره اعتبر حزب العمال التونسي ، أن "فشل الاستفتاء وبطلان الدستور الذي تمّ الاستفتاء عليه، يفقد رئيس الجمهورية قيس سعيّد كل شرعية ومشروعية، ولا يترك أمامه سوى بابا وحيدا وهو باب الاستقالة، وترك الشعب التونسي الذي قاطع ثلاثة أرباعه الاستفتاء يحدد مصيره بنفسه"، وفق تعبيره.

وأعرب الحزب في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، عن يقينه بأنّ "رئيس الدولة لن يتراجع إلى الوراء بمحض إرادته، وبأنه سيواصل تنفيذ مشروعه "الانقلابي" معتمدا على أجهزة الدولة، وعلى قمع معارضيه بهدف تركيز حكم الفرد المطلق الذي جاء في الدستور الذي وصفه ب "الفاشل".

ورجّح أن تدخل البلاد "مرحلة جديدة من الاضطرابات السياسية والاجتماعية نتيجة تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية التي ستدفع فاتورتها الطبقات والفئات الكادحة والشعبية والمفقّرة، نتيجة تنفيذ إملاءات المؤسسات المالية الدولية"، وفق تقديره.

وأكد أن عنوان هذه المرحلة سيكون "مقاومة النهج الاستبدادي" لرئيس الدولة، على حد تعبيره، من أجل إنقاذ البلاد والشعب والنهوض بأوضاعهما دون عودة إلى ما قبل 25 جويلية 2021 ولا قبل 14 جانفي 2011.

ودعا "القوى الثورية والديمقراطية والتقدمية، أحزابا وجمعيات ومنظمات وشخصيات، إلى توحيد الجهود والجلوس سويّا لبلورة مشروع الإنقاذ وسبل لفّ غالبية الشعب حوله، "بهدف إسقاط منظومة الاستبداد والفساد والعمالة ووضع أسس لتونس الجديدة"، وفق نص البيان.

وأسدل أمس الستار على عملية الاستفتاء للتصويت على مشروع الدستور الذي قدّمه الرئيس التونسي قيس سعيّد، ويحاول من خلاله تدعيم سلطاته وصلاحياته، وانتهت بنتيجة ضعيفة، في ظل حركة مقاطعة واسعة من الطيف السياسي.

وفي نتائج أولية غير نهائية، أعلن رئيس هيئة الانتخابات التونسية، فاروق بوعسكر، أن نسبة التصويت وصلت إلى 27.54 بالمائة، وهو ما يعني أن 72.5 بالمائة من الناخبين قاطعوا الانتخابات والتصويت على مشروع الدستور الجديد.

وأكد الشابي، في أعقاب مؤتمره الصحافي، أن "تونس أمام سياسة الأمر الواقع المفروض من سعيّد منذ سنة، وليس الآن فقط"، مبيناً بقوله: "الجديد أن هذه السياسة فشلت في نيل الثقة الشعبية وضعفت". وتابع أنهم معنوياً تعزز جانبهم وسيستمرون في المقاومة، مؤكداً أن "عقد حوار اقتصادي واجتماعي يتطلب توافق القوى المعنية بهذا الحوار".

من جهته، قال عضو مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، جوهر بن مبارك: "مرت سنة من الانقلاب وتونس تعيش بلا مؤسسات رقابية وتنفيذية، فقد خلق سعيّد حالة من الفراغ"، مؤكداً، في تصريح له خلال المؤتمر الصحفي، أن "المراحل القادمة بالنسبة إلى جبهة الخلاص هي البناء لعملية المقاومة القائمة على عقد حوار وطني وحكومة إنقاذ ووضع حد للانقلاب".

ولفت إلى أن "قيس سعيّد لا يتمتع بالمشروعية الكافية، فبعد استفتاء أمس أصبح من البارز أنه دون أي مشروعية مفتوحة كما يدعي، والشعب أكد ذلك"، مشيراً إلى أن "الانقلاب أصبح أقلياً، واستحوذ على الإرادة الشعبية، ولكنه وصل إلى مأزق".

وتابع: "جبهة الخلاص ستستوعب الدرس وتنوع تحركاتها الميدانية وخطابها لتبحث الانتظارات الاقتصادية والاجتماعية بعيداً عن الشعبوية، بخطاب جديد يعيد حلم الحرية، والجبهة ستطور عملها من أجل إنجاح منتدى الحوار الاقتصادي والاجتماعي".

وشدد عضو مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" على أنهم يتشبثون بدستور 2014، مضيفاً أنهم "سيركزون على هذا الدستور المَرْجع".

وكالات