سياسي ألماني : استفتاء تونس غير شرعي وسنعيد تقييم التعاون معها!

المدينة نيوز :- قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الألماني توبياس باشيرله إن الاستفتاء على الدستور الجديد الذي طرحه الرئيس التونسي قيس سعيّد "غير شرعي" ويشكل "تراجعًا للديمقراطية".

وأضاف باشيرله، المنتمي لحزب الخضر، في مقابلة حصرية مع DW، يوم الثلاثاء (26 تموز/يوليو 2022): "أرى الدستور الموافق عليه أو الذي يُعتقد أنه سيوافق عليه إشكاليًا في عدة نقاط منها أنه يركز السلطة في منصب الرئيس ويجرد البرلمان من صلاحياته".

وتابع باشيرله أنه يرى إجراء الاستفتاء من الأساس إشكاليًا، وأوضح: "جاء ذلك في وقت تم فيه حل البرلمان ولم تشارك المعارضة أو المجتمع المدني في مشروع الدستور"، وأردف بالقول: "وحتى رئيس لجنة صياغة الدستور في تونس قال لاحقاً إن هذا الدستور ليس له علاقة بما كتبوه! لهذا أجد أن هذا الاستفتاء نفسه غير شرعي كما أنني لا أرى أي أساس لمثل هذا الشيء في الدستور التونسي الحالي".

ورغم أن باشيرله أكد على ضرورة الحفاظ على الشراكة مع تونس، إلا أنه أشار إلى أنه سيتم تقييم التعاون معها بعد الاستفتاء، وأوضح: "ألمانيا هي ثالث أكبر شريك تجاري مع تونس وأعتقد أنه من المهم أن نحافظ على هذه الشراكة التجارية"، وتابع: "ولكن قبل كل شيء سنتعامل مع بعضنا البعض سياسيًا وهذا بالطبع يشمل أيضًا الدعم السياسي والمالي الذي يأخذ في الاعتبار ما حدث هناك".

وشدد باشيرله المنتمي لحزب وزيرة الخارجية الألمانية، الخضر، على ضرورة تكثيف الجهود الألمانية لحماية ودعم المجتمع المدني والأشخاص المتضررين من التمييز، مثل أفراد مجتمع الميم، وتوفير المساحات الآمنة لهم، وقال: "أعتقد أنه من الضروري جدًا أن نقوم بذلك الآن".

وانتقد باشيرله الرئيس التونسي سعيد الذي يسعى لـ"ترسيخ رؤيته لنظام رئاسي استبدادي يتعارض تمامًا مع الدستور التقدمي لعام 2014"، على حد تعبيره. وأضاف: "وبغض النظر عن الاستفتاء هناك تقارب تجاه الأنظمة الاستبدادية، وأعني أن سعيد يمتدح الآن نظام الأسد أو يعلق بإيجابية تجاهه"، وتابع: "أعتقد أن ذلك أمر إشكالي، وسيلعب دورًا في تقييم تعاوننا في البرامج (الدعم) الفردية ولا ينبغي أن يمر مرور الكرام".

وكان باشيرله قال في مقال كتبه الثلاثاء حول استفتاء تونس إن "ركائز أساسية للديمقراطية مثل وجود برلمان فعال وقوي يتمتع بسلطة الميزانية، وسلطة قضائية مستقلة، وحرية الصحافة وحرية التعبير تتعرض للسحق" في تونس.

وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مساء الثلاثاء قبول الهيئة مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية المعروض على الاستفتاء بعد أن أيده 94,6 بالمائة من المشاركين فيه. واتهمت "جبهة الخلاص الوطني"، وهي تحالف أحزاب معارضة في تونس، الثلاثاء الهيئة الانتخابية بـ"تزوير" أرقام نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور، مدعية أن استفتاء الرئيس قيس سعيد "فشل".

ردود دولية

من جهته، قال ممثل الاتحاد الأوروبي في تونس إن النتائج المؤقتة للاستفتاء الدستوري في تونس اتّسمت بنسبة مشاركة ضعيفة.

وأضاف ممثل الاتحاد أنه لا بد من التوصل إلى توافق واسع بين القوى السياسية للحفاظ على المكاسب الديمقراطية التي حققتها تونس.

ووفق المتحدث نفسه، فإن الاتحاد الأوروبي سيواصل متابعة التطورات عن كثب، وسيقف إلى جانب الشعب التونسي، وينصت إلى احتياجاته في هذه الفترة الزمنيّة الحاسمة بالنّسبة للبلاد.

كما قال مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الألمانية توبياس تانكل إن الدستور الجديد في تونس يدعو للقلق، مشيرا إلى انخفاض ملحوظ في نسبة المشاركة بالاستفتاء.

وكانت الخارجية الأميركية قالت مساء أمس إن واشنطن على علم بأن الدستور الجديد قلل من المراقبة وقلص الحريات، وعبرت عن القلق من احتواء الدستور على فصل ضعيف بين السلطات.

من جهته، رأى بيان أصدره رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي غريغوري ميكس، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وبوب منينديز، إضافة إلى أعضاء بارزين في اللجنتين، أن الاستفتاء على دستور تونسي جديد خطوة أخرى مقلقة يقوِّض بها الرئيس قيس سعيد المؤسسات الديمقراطية.

وبدوره قال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي كريس ميرفي ان استفتاء تونس هو للموافقة على احتضان الاستبداد .

واضاف ميرفي انه لا يمكن لواشنطن أن تقف مكتوفة الأيدي بينما يواصل الرئيس التونسي تركيز سلطاته .

وتابع ان ضعف الإقبال على الاستفتاء يوضح أن العديد من التونسيين لديهم مخاوف بشأن مسار الرئيس سعيد .

في سياق متصل، عبّرت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط في "منظمة العفو الدولية" هبة مرايف عن قلقها العميق، بعد أنّ اعتمدت تونس دستورا جديدا يقوّض حقوق الإنسان، ويعرض التقدم المحرز في هذا المجال منذ 2011 للخطر، وفق تعبيرها.

وأكدت أن الدستور الجديد يمنح السلطات صلاحية تقييد حقوق الإنسان.

وشددت المنظمة على أن الدستور الجديد صيغ خلف أبواب مغلقة من خلال مسار هيمن عليه الرئيس سعيد بالكامل.

المصدر : DW +الجزيرة