أين كان النواب عندما رفعت أسعار المياه؟

عندما كانت وزارة المياه تفكر بتحويل فاتورة المياه من ربعيه (أي كل ثلاثة أشهر) إلى شهريه تفاءل المواطنون كثيرا واستبشروا خيرا بتجزئة المبلغ الواجب الدفع مره كل ثلاثة أشهر ليدفع على ثلاثة دفعات شهريه ميسره. لكن ومنذ بدأت وزارة المياه بتطبيق الفاتورة ألشهريه في الشهر الثاني من عام 2011 لاحظ المواطنون أن أسعار المياه ازدادت من 3-4 أضعاف بحيث أصبحت قيمة الفاتورة الشهرية للمياه أكثر من قيمتها لثلاثة أشهر مجتمعه.

بمعنى آخر فقد عملت وزارة المياه على رفع أسعار المياه إلى سقوف عاليه جدا دون أن تعلن عن ذلك عبر وسائل الإعلام المتاحة. فأين كان النواب الكرام عندما اتخذ هذا القرار الذي اضر كثيرا بمعظم شرائح المجتمع؟

وزارة المياه لم تكتفي بالعدادات التي تحسب الهواء على المواطن بل رفعت الأسعار دون ذرة رحمه ظنا منها أن المواطنين جميعا لصوص مياه. ولا نجد من وزارة المياه إلا تعليمات بضرورة ترشيد استهلاك المياه بحيث لم يبقى للمواطن سوى أن يتيمم صعيدا طيبا وكأننا في صحراء قاحلة.

وبهذا أصبح المواطن يدفع بالشهر الواحد ما كان يدفعه بثلاثة أشهر وأصبحت فاتورة المياه ترهق كاهل المواطن وتستنزف دخله. فأين هم نواب الأمة من هذا العبء الثقيل؟ اليوم المياه وغدا الكهرباء وبعدها اسطوانة الغاز التي أذلتنا بها الحكومة.

ثقوا تماما أن ما يأمل الموظف أن يأخذه من زيادة في راتبه من خلال ما يسمى بنظام هيكلة الرواتب سيحتاج إلى إضعافه ليؤمن مأكله ومشربه ومسكنه. أي أن ما ستعطيه الحكومة للموظف باليمين ستأخذه منه باليسار.

كان الله في عون المواطن وحماه من كل مكروه.