قضاة تونس يستعدون للتصعيد .. ورفع الإضراب عن الطعام لتدهور صحة المضربين

المدينة نيوز :- أكدت جمعية القضاة التونسيين، اليوم الثلاثاء، أنها بصدد التباحث في الخطوات التصعيدية القادمة، وأن القضاة المضربين عن الطعام رفعوا إضرابهم بسبب تدهور وضعهم الصحي، مضيفة أن أزمة إعفاء القضاة مستمرة في غياب الحل السياسي والإنصاف القضائي.

ونظمت الجمعية مؤتمراً صحافياً اليوم، بحضور عدد من القضاة والشخصيات الوطنية والحقوقية ومناضلين من المجتمع المدني، مطالبين برفع المظلمة عن القضاة والتعجيل بصدور قرار من قبل المحكمة الإدارية في الطعون المقدمة.

وقال رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "القضاة رفعوا الإضراب عن الطعام اضطراراً وليس اختياراً، وبعد توصيات من الأطباء بإنهاء الإضراب، وخاصة في ظل مخاوف حقيقية على حياتهم، وفي ظل التردي الخطير لصحتهم"، مبيناً أن "الفريق الطبي فرض تعليق الإضراب عن الطعام".

وأوضح الحمادي أن رفع الإضراب "للأسف لم يكن بناءً على حل سياسي أو قضائي بعد المظلمة التي تعرض لها القضاة" .

وتساءل الحمادي: "لماذا يرفض الرئيس الأول للمحكمة الإدارية إصدار قرارات منصفة للقضاة؟".

وأضاف الحمادي أن "القضاة سيواصلون تحركاتهم ومطلبهم الأساسي التراجع عن الأمر عدد 516 وأن يقع إنصاف القضاة المعفيين من طريق المحكمة الإدارية التي تظل مفخرة لتونس بتاريخها الطويل".

وبيّن أن "أغلب القضايا المرفوعة في المحكمة الإدارية تاريخياً كان مآلها الإبطال، وبالتالي لا بد من منح القضاة المعفيين حقهم"، مؤكداً أنه "بعد الإضراب عن الطعام سيتم الدخول في مشاورات مع كل الشركاء لوحدة الصف والنظر في التحركات النضالية القادمة".

وأكد الحمادي خلال كلمة ألقاها في المؤتمر الصحافي أن "إضراب جوع القضاة انطلق يوم 22 يونيو بـ3 قضاة اختاروا التعبير عن رفضهم في طريقة فريدة في الوسط القضائي أمام حجم المظلمة التي تعرض لها القضاة، وتم الدخول في إضراب عن الطعام والنضال بأجسادهم، في تعبيرة لا تخلو من جانب روحي".

وأشار إلى أنه "لا يوجد أغلى من الحياة للتصدي للظلم"، مبيناً أن "القاضي حمادي الرحماني وصل إلى حالة صحية حرجة اضطرته إلى رفع الإضراب عن الطعام".

وبين أن "السلطة وجدت قضاة تصدوا للقرارات الظالمة والأزمة متواصلة وسيف الإعفاءات متواصل، والمرسوم لم يقع التراجع عنه، ورئيس الجمهورية سبق وأقر ضمنياً بمظالم، ولكنه يترفع عن التراجع".

وقالت رئيسة اللجنة المدنية للدفاع عن استقلالية القضاء، بشرى بالحاج حميدة إن "كل مكونات اللجنة في رصيدها نضال طويل وهي اليوم تدافع عن القضاء رغم أنه سبق لها نقده، وكان حل المجلس الأعلى للقضاء بداية وضع اليد على السلطة القضائية من قبل شخص واحد ثم على الدستور الذي استكمل ملامحه ضمن هذا المسار"، مؤكدة أنه "يؤسفها غياب وجود المحامين في معركة القضاة، فالخلافات الحاصلة قادت إلى مثل هذه الأجواء من عدم التضامن".

وكالات