العاملين بالمياه والزراعة والصناعات الغذائية تصدر تقريرها السنوي

المدينة نيوز :- أصدرت النقابة العامة للعاملين في المياه والزراعة والصناعات الغذائية، في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن اليوم الثلاثاء، تقريرها السنوي الذي تضمن خطة النقابة المستقبلية بعد قرار ضم عمال الزراعة لھا، والاتفاقيات الجماعية، والعلاقات الدولية والعربية، والتدريب والثقافة العمالية، والمرأة.
وقال رئيس الاتحاد مازن المعايطة خلال إطلاق التقرير، بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي بالاتحاد، ومؤسسات مجتمع مدني ومنظمات دولية، إن الاتحاد طالب منذ سنوات بإيجاد تنظيم نقابي للعاملين في الزراعة يتحدث باسمهم ويعمل لتحسين ظروف العمل.
واشاد بدور النقابة في تحقيق مكتسبات لعمالها خلال الفترة السابقة، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود للنهوض بواقع العاملين بالزراعة وحماية حقوقهم والحفاظ عليها.
وأظھر التقرير، أن غالبية الاتفاقيات التي وقعتها النقابة جاءت من خلال المفاوضة الجماعية المباشرة مع أصحاب العمل وإدارات الشركات والمؤسسات، مشيرا الى أن هذه الاتفاقيات حققت العديد من المزايا والمكتسبات العمالية، مثل رفع مستوى الأجور واستحداث علاوات جديدة وتحسين العلاوات القائمة، وتحسين مستوى التأمين الصحي ومكافأة نھاية الخدمة، إلى جانب دعم المرأة العاملة من خلال الرعاية العائلية (بدل حضانة).
وبين التقرير، أن النقابة عقدت العديد من البرامج التدريبية وورشات العمل والندوات، بالشراكة مع منظمات وجھات داعمة، كمجلس الاتحاد الدنماركي للتعاون الدولي والإنمائي، ومنظمة "فريدريش ايبرت" و "أكشن إيد"، ومنظمة العمل الدولية، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة بهدف نشر الوعي الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار التقرير الى أن النقابة أعادت تشكيل لجنة المرأة العاملة بما يتواءم مع المعايير العربية والدولية، بهدف تعزيز دورھا في التنمية والمشاركة الاقتصادية بالشراكة مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، واتحاد العمال الدنماركي ومنظمة "اكشن ايد".
وعرضت رئيسة النقابة بشرى السلمان، لخطة النقابة خلال الفترة المقبلة والتي تتضمن السعي للنهوض بواقع العمال في القطاع الزراعي وضمان حقوقهم وتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة، وذلك بعد صدور قرار التصنيف المهني الذي أصبحت النقابة بموجبه المظلة النقابية التي تمثلهم.
يشار إلى أن النقابة وقعت خلال السنة الماضية 15 اتفاقية عمل جماعي، استفاد منھا نحو 10 آلاف عامل في المنشآت الاقتصادية التابعة لھا، وبتكلفة إجمالية تقدر تقدر بمليون ونصف دينار، وھدفت إلى تحسين بيئة العمل وشروطه، والارتقاء بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للعامين.
--(بترا)