أزمة الوثائق الرئاسية.. قانون يهدد فرص ترامب في الترشح ثانية للرئاسة

وقال مسؤول في الإدارة الحالية إن البيت الأبيض إنه لم يتلقَ إخطارا بالتفتيش. وأفاد مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية إن الرئيس، جو بايدن، لم يكن على علم بتفتيش "مار إيه لاغو" إلا بعد أن تم الإعلان عنه في الأخبار.

في فبراير، أبلغت إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية الأميركية الكونغرس بأنها عثرت على نحو 15 صندوقا من وثائق البيت الأبيض من منزل ترامب في فلوريدا يحتوي بعضها على مواد سرية.

وقالت لجنة الرقابة بمجلس النواب الأميركي في ذلك الوقت إنها توسع التحقيق في تصرفات ترامب وطلبت من الأرشيف تسليم معلومات إضافية.

وأكد ترامب في وقت سابق أنه وافق على إعادة سجلات معينة إلى الأرشيف، واصفا إياها بأنها "عملية عادية وروتينية".

"لا شخص فوق القانون"

وكان من المفترض أن يسلم ترامب في نهاية ولايته الوثائق والمدونات التي بحوزته، ولكنه بدلا من ذلك نقلها الى مقره في منتجع "مار ايه لاغو". وتضمنت الوثائق أيضا مراسلات خاصة بالرئيس الأسبق باراك أوباما.  

وأثار استرداد الصناديق تساؤلات حول التزام ترامب قوانين السجلات الرئاسية التي تم وضعها بعد فضيحة "ووترغيت" في السبعينات ويُطلب بموجبها من الرؤساء الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بعملهم. وطلبت هيئة المحفوظات الوطنية حينها أن تفتح وزارة العدل تحقيقا في ممارسات ترامب، بحسب فرانس برس.

ووفقا لكتاب يصدر قريبا لماغي هابرمان مراسلة صحيفة "نيويورك تايمز"، كان موظفو البيت الأبيض يكتشفون بانتظام أكواما من الورق تسد المراحيض، ما دفعهم للاعتقاد بأن ترامب كان يحاول التخلص من وثائق معينة.

ومنذ رحلته الأخيرة في الطائرة الرئاسية "اير فورس وان" من واشنطن إلى فلوريدا في 20 يناير من العام الماضي، لم يتوقف ترامب عن بث أخبار مضللة عن فوزه في انتخابات العام 2020.

وعلى مدار أسابيع، عكفت لجنة نيابية في واشنطن على عقد جلسات استماع في الكونغرس حول اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكابيتول في 6 يناير في إطار تحقيق تجريه بشأن محاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية. وتحقق وزارة العدل أيضا في اقتحام مقر الكونغرس.

وبينما رفض المدعي العام، ميريك غارلاند، التعليق على تكهنات بإمكان توجيه اتهامات جنائية لترامب، إلا أنه أكد قائلا "لا يوجد شخص فوق القانون"، مبديا عزمه على "محاسبة كل شخص مسؤول جنائيا عن محاولة قلب نتيجة انتخابات شرعية".

ويخضع ترامب أيضا للتحقيق في محاولات لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا، في حين يتم التحقيق بممارساته التجارية في نيويورك في قضيتين منفصلتين، واحدة مدنية والأخرى جنائية.

ردود فعل

وفي أول ردود الفعل، قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام إن بدء تحقيق مع رئيس سابق على مقربة من حلول موعد الانتخابات أمر يثير مشاكل.

أما إيريك ترامب نجل الرئيس السابق، فقال إن "وزارة العدل التابعة لبايدن خرجت عن السيطرة، وتمزق البلد عبر استهداف أعدائها السياسيين علنا".

وتعهد زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس النواب كيفين مكارثي بإجراء تحقيق معمق حول ما جرى حين يحصلون "على الأغلبية بالمجلس".

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤول بالبيت الأبيض قوله "لم تبلغنا أي جهة بأمر مداهمة مقر إقامة ترامب في فلوريدا".

قضايا أخرى

وبالإضافة لملف الوثائق، يخضع ترامب أيضا للتحقيق في قضايا أخرى من أبرزها اقتحام أنصاره للكونغرس لمنع التصديق على فوزه غريمه الديمقراطي، ومحاولاته تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا، وبعض ممارساته التجارية في نيويورك.

وعلى مدار أسابيع، عكفت لجنة نيابية في واشنطن على عقد جلسات استماع بالكونغرس حول اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني 2021، في إطار تحقيق تجريه بشأن محاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وبينما رفض المدعي العام ميريك غارلاند التعليق على تكهنات بإمكان توجيه اتهامات جنائية لترامب، فإنه أكد قائلا "لا يوجد شخص فوق القانون"، مبديا عزمه على "محاسبة كل شخص مسؤول جنائيا عن محاولة قلب نتيجة انتخابات شرعية".