مالي تطالب مجلس الأمن بعقد اجتماع طارئ لوضع حد "للأعمال العدوانية الفرنسية"

المدينة نيوز :- طالبت دولة مالي مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع طارئ لوضع حد لما تصفه بـ"أعمال عدوانية" فرنسية تتمثل في انتهاك سيادتها ودعم جماعات "جهادية" والتجسس عليها، حسب تعبيرها.

وزعت وزارة الخارجية المالية على الصحفيين اليوم الأربعاء رسالة بهذا المعنى بعث بها وزير الخارجية عبد الله ديوب إلى الرئاسة الصينية لمجلس الأمن قال فيها إن مالي "تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس"، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، إذا واصلت فرنسا تصرفاتها.

وتحمل الرسالة تاريخ 15 أغسطس/آب، وهو يوم مغادرة آخر جندي فرنسي مالي بعد 9 سنوات من التدخل لمحاربة التنظيمات الإسلامية المسلحة.

وابتعد المجلس العسكري الحاكم في مالي منذ انقلاب أغسطس/آب 2020 عن فرنسا وحلفائها للتوجه نحو روسيا.

واستنكر ديوب في رسالته "الانتهاكات المتكررة وكثيرة الحدوث" للمجال الجوي المالي من قبل القوات الفرنسية وتحليق الطائرات الفرنسية التي تقوم "بأنشطة تعتبر بمثابة تجسس" ومحاولات "ترهيب".

وأضاف أن السلطات المالية لديها "عدة أدلة على أن هذه الانتهاكات الصارخة للمجال الجوي المالي قد استخدمت من قبل فرنسا لجمع معلومات استخبارية لصالح ما وصفها بالجماعات الإرهابية العاملة في منطقة الساحل وإلقاء الأسلحة والذخيرة إليها".

ولم ترد السلطات الفرنسية على هذه الاتهامات.

وقال ديوب إن مالي "تدعو" مجلس الأمن إلى العمل من أجل أن توقف فرنسا "على الفور أعمالها العدوانية"، وتطالب الرئاسة الصينية بإبلاغ هذه الحيثيات إلى أعضاء مجلس الأمن من أجل عقد اجتماع طارئ.

رحيل آخر جندي فرنسي من مالي

وقد غادر آخر جنود قوة برخان الفرنسية دولة مالي اليوم الاثنين بعد مرور 9 أعوام على وجودهم فيها، بالتزامن مع تسلم باماكو مقاتلات عسكرية من موسكو وتنامي علاقات الجانبين في مختلف المجالات.

وقد أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية إنهاء وجودها في مالي على خلفية علاقات متوترة بين باريس والمجلس العسكري الحاكم في باماكو.

وأفادت رئاسة الأركان الفرنسية بأنه عند الساعة 11:00 بالتوقيت العالمي غادرت آخر كتيبة من قوة برخان موجودة على الأراضي المالية. وبذلك أنهت فرنسا سحب قواتها بعد خروج مظاهرات شعبية تطالب بتسريع مغادرة هذه القوات.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، فإن متظاهرين خرجوا للشوارع بإحدى مدن الشمال المالي، ومنحوا القوات الفرنسية مهلة 3 أيام للمغادرة النهائية.

وكانت القوات الفرنسية قد بدأت مغادرة مالي نحو النيجر، في حين تدهورت العلاقات في الأشهر الأخيرة بين فرنسا والمجلس العسكري الحاكم في مالي.

وبالتوازي مع تدهور علاقاتها مع باريس، وطدت باماكو مؤخرا علاقاتها مع موسكو، وحصلت منها على دعم عسكري وسياسي.

وكشفت دولة مالي قبل أيام عن تسلمها معدات عسكرية جديدة من روسيا، تضم 5 طائرات ومروحية عسكرية.

وفي كلمة ألقاها يوم الأحد خلال احتفال رسمي بحضور دبلوماسيين روس ورئيس المرحلة الانتقالية العقيد آسمي غويتا، أشاد وزير الدفاع المالي ساديو كامارا "بالشراكة مع روسيا الاتحادية التي تعود بالنفع على الجانبين".

وسلمت روسيا باماكو العديد من المروحيات القتالية والأسلحة في مارس/آذار الماضي، واستقبلت مالي أعدادا كبيرة ممن يصفهم المجلس العسكري بأنهم "مدربون" يأتون من روسيا دعما للجيش.

وتتهم فرنسا وحلفاؤها السلطات المالية بالاستعانة بخدمات مجموعة "فاغنر" الروسية الخاصة المثيرة للجدل، لكن الحكومة المالية تنفي ذلك وتتحدث عن تعاون قديم بين دولتين.

وقال وزير الدفاع المالي "ينبغي أن أقول إن الاحتفال اليوم تاريخي، سواء من حيث طبيعة أو جودة أو حجم ما تقدمونه لنا الذي سنعرض جزءا منه فقط هنا، وما تبقى بالطبع تم توظيفه في العمليات الجارية في وقت يُقام فيه هذا الاحتفال".

وأضاف "نحن نعزز قدراتنا الاستطلاعية والهجومية بطائرات "إل 39″ (L39) المقاتلة، و"سوخوي 25" (Sukhoi 25) التي أضيفت إلى طائرات أخرى نملكها بالفعل، فضلا عن مروحيات هجومية تم تسليمها.

وإلى جانب مالي، تشهد العلاقات بين روسيا والدول الأفريقية تناميا ملحوظا على الصعد السياسية والاقتصادية والعسكرية.