تونس.. "جبهة الخلاص" تصف الدستور الجديد بأنه "سلطة الفرد الواحد"

المدينة نيوز :- وصف رئيس "جبهة الخلاص الوطني" التونسية أحمد نجيب الشابي، الأربعاء، دستور البلاد الجديد بأنه "دستور الفرد الواحد"، مؤكدا "مواصلة مقاومة لمسار إجراءات الرئيس قيس سعيد حتى عودة الشرعية الدستورية".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الشابي للأناضول، تعقيبا على إعلان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس الثلاثاء، قبول مشروع الدستور الجديد للجمهورية الذي تم الاستفتاء عليه يوم 25 يوليو/ تموز الماضي، ليصبح دستورا نافذا للبلاد، فيما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات بشأن تصريحات رئيس الجبهة.

وقال الشابي إن "هذا الدستور هو ردة سياسية ودستورية عن خيارات الشعب التونسي الذي اختار عام 2011 عبر الانتخابات 217 نائبا صوت 200 منهم لصالح دستور عام 2014".

وأضاف: "نحن خارج هذا المسار (مسار الدستور الجديد) نرفضه وقاطعناه وسنواصل مقاومته حتى عودة الشرعية الدستورية (دستور عام 2014) وتجديدها بانتخابات مبكرة تشرف عليها هيئة انتخابات مستقلة فعليا".

ولفت إلى أنه "لا جديد في النتائج التي أعلنتها هيئة الانتخابات المعينة (من قبل الرئيس) فالنتائج الأولية هي النتائج النهائية والطعون التي تقدم بها من شارك في الاستفتاء كانت شكلية ولم يكن من المتوقع أن تؤثر على النتائج الأولية".

وأردف: "المشاركة كانت ضعيفة وهيئة الانتخابات قالت إنها لم تتجاوز 30 بالمئة وهي نتائج مضخمة، والمواطنون لاحظوا أن المشاركة لم تتجاوز 10 بالمئة".

وتابع الشابي: "أغلبية الشعب التونسي لم تبالِ بالاستفتاء ولم تشارك فيه وما نتج عنه لا يلزم المجتمع بل هو إرادة فردية حتى أن الرئيس انفرد بصياغة الدستور وحتى الهيئة التي شكلها لصياغته طعنت فيه" (في إشارة إلى استقالة رئيس لجنة صياغة الدستور الصادق بلعيد وتبرئه من مشروع الدستور).

وأمس الثلاثاء، أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة تونس، قبول مشروع الدستور الجديد للجمهورية الذي تم الاستفتاء عليه يوم 25 يوليو الماضي، ليصبح دستورا نافذا للبلاد.

وقال بوعسكر: "بعد صدور أحكام القضاء في الطعون المقدمة بالرفض نعلن اليوم النتائج النهائية للاستفتاء".

ومنذ 25 يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين اتخذ سعيد إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد عبر استفتاء، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

بعد رفض قرار إعادة المعزولين لوظائفهم.. أزمة القضاة تتصاعد في تونس

تجدّدت أزمة القضاء في تونس، بعدما رفضت وزارة العدل قرارا يقضي بإعادة القضاة الذين أعفاهم الرئيس قيس سعيّد إلى وظائفهم، وذلك في أحدث فصل من فصول المعركة القائمة بين الجهاز القضائي والسلطة التنفيذية.

وكان الرئيس سعيّد، قد أصدر في شهر يونيو الماضي مرسوما رئاسيا، عزل بموجبه 57 قاضيا، بتهم الفساد والتلاعب بالملفات والتستر على متهمين بالإرهاب وتعطيل العدالة، لكن المحكمة الإدارية أصدرت منذ أسبوع، حكما يقضي بوقف تنفيذ هذا القرار بحقّ 47 قاضيا.

ورغم صدور الحكم لصالحهم، رفضت وزارة العدل تنفيذ قرار المحكمة الإدارية، وقالت إن القضاة الذين عزلهم الرئيس قيس سعيد، هم محل تتبعات قضائية، في خطوة أعادت هذا الملف إلى نقطة الصفر، وقوبلت برفض القضاة، الذين اتهموا السلطة التنفيذية بتجاهل قرار المحكمة .

وفي هذا السياق، دعت تنسيقية الهياكل القضائية في تونس، الرئيس قيس سعيّد إلى الإذن بتنفيذ حكم يوقف قرار عزل العشرات من القضاة، محذرة من عواقب افتعال متابعات قانونية ضدهم.

افتعال ملفات

وأكدت التنسيقية التي تضم اتحادات وجمعيات ومنظمات قضائية، في بيان لها أمس الثلاثاء، على ضرورة توقيف ما أسمته بـ"العبث الذي تأتيه وزارة العدل والمسيء للبلاد في الداخل والخارج"، واستنكرت ما وصفته بـ"توجه وزارة العدل نحو افتعال ملفات وتتبعات جزائية وبصفة لاحقة ضد القضاة المحكوم لفائدتهم بتوقيف التنفيذ إثر إخفاقها في إثبات وجود تلك التتبعات أمام القضاء الإداري".

ومن جانبها، طالبت منظمّة "أنا يقظ"، في بيان، وزارة العدل بالإذعان فورا لقرار المحكمة الإدارية والإذن بتوقيف تنفيذ قرارات إعفاء القضاة، مؤكدّة أن احترام الأحكام القضائية وتنفيذها يعتبر "إعلاء لدولة القانون والمؤسسات".

ومنذ أشهر، تعيش تونس على وقع صراع بين السلطتين القضائية والتنفيذية، عقب قرار للرئيس قيس سعيّد يقضي بحلّ المجلس الأعلى للقضاء وتعيين مجلس جديد، وقرار آخر بعزل 57 قاضيا من مهامهم.

الاناضول + العربية