الخاسر الوحيد
ولادة سهلة بعد مخاض عسير هذا هو حال الاردن الذي قطع شوطا متقدما عبر بوابة التعديلات الدستورية التي شكلت المدخل الحقيقي في منظومة الاصلاح السياسي الشامل .
تحريك المياه الراكدة في المملكة والذي جاء بعد الحراك الشعبي المغلف بنكهة المصالح والاجندات الخاصة خدم القوى السياسية التي لاتشكل غالبية الشعب الاردني من جهة وعمد الى خطوة استياقية لامتصاص التصريحات الغربية المستندة الى مايسمى بمنظمات حقوق الانسان ومؤسسات التمويل الخارجي المرهون بقاؤها بخلق قضايا جديدة تشغل بال الشارع الاردني وتجعل المسؤولين ارتهان ارضاء سادة المجتمع الدولي وجماعات الضغط .
ان الخاسر الوحيد في هذا الحلقة السواد الاعظم من الاغلبية الصامتة وموظفي القطاع العام الذين يعيشون حالة القهر والاحباط جراء الفساد الاداري المتعفن والمتفشي في مختلف مؤسسات الدولة فما زالت نظرية وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وسياسة تكافوء الفرص اضحوكة يمارسها المسؤولون يوميا امام عدسات الكاميرات ناهيك عن اختلال وتشوهات دخول موظفي القطاع العام رغم تساوي الشهادات وسنوات الخبرة حتى ان الهيكلة الادارية التي بعثت على التفاؤل والامل لدى الكثير من الموظفين ذهبت ادارج الرياح شأنها شأن الاجندة الوطنية خدمة لابناء الذوات في المؤسسات المستقلة التي انشئت فقط لتغطية نفقاتهم وممارسة هواياتهم في النوادي والمساجات التي توفر لهم الحماية من داء الدسك وترهلات الجلد.
وما يعزز ذلك تضحية حكومة البخيت بوزير تطوير القطاع العام - عراب لليهكلة الادارية - واسناد حقيبة الداخلية له من باب الوجاهة .
ان الاصلاح السياسي وحده دون الاصلاح الاداري يعني تجزئة العملية فنجاح التنمية السياسية مرهون اساسا بشفافية القرار الاداري الذي يشكل العمود الفقري لصلاح ونقاء المجتمع .
