وتصعد هذه الخطوة التوتر السياسي في البلاد، حيث ينظم رئيس الوزراء المخلوع مسيرات حاشدة سعيا للعودة إلى منصبه.
وجاءت الاتهامات بالإرهاب بسبب خطاب ألقاه خان في إسلام آباد، السبت، تعهد فيه بمقاضاة رجال شرطة وقاض، وزعم أن أحد مساعديه المقربين تعرض للتعذيب بعد اعتقاله.
ويبدو أن خان لا يزال طليقا، ولم يعلق على اتهامات الشرطة له بالإرهاب.
ونشر حزب "حركة الإنصاف الباكستانية" - الذي يتزعمه خان وهو الآن في المعارضة - مقاطع مصورة على الإنترنت تظهر مؤيدين يحيطون بمنزله لمنع الشرطة من الوصول إليه.
وبقي المئات هناك في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، وفقا لأسوشيتد برس.
وحذر الحزب بأنه سينظم مسيرات في جميع أنحاء البلاد حال اعتقال خان.
وبموجب النظام القانوني الباكستاني، تقدم الشرطة ما يعرف بـ"تقرير المعلومات الأولي" عن التهم الموجهة لشخص إلى قاضي الصلح، والذي يسمح بمضي التحقيق قدما.
عادة، تقوم الشرطة بعد ذلك بإلقاء القبض على المتهم واستجوابه.
ويتضمن التقرير المرتبط بخان شهادة قاضي الصلح، علي جافيد، والذي تحدث عن وجود خان في مسيرة إسلام آباد، السبت، وسماعه ينتقد المفتش العام للشرطة الباكستانية وقاضيا آخر.
ومضى خان يقول - بحسب ما ورد - "استعدوا، سنتخذ إجراءات ضدكم أيضا. يجب أن تخجلوا جميعا".
وقد يواجه خان عقوبة السجن عدة سنوات حال إدانته بالتهم الجديدة التي تتضمن تهديد رجال الشرطة والقضاء.
