جامعة إربد الأهلية توقع مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

المدينة نيوز :- رغبة من جامعة إربد الأهلية والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في تطوير وتعزيز العلاقات بينهما، إذ أن المجلس يمثل مؤسسة عامة تضطلع بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يحقق احترام كرامتهم المتأصلة وتمتعهم الكامل بحقوقهم وحرياتهم الأساسية على أساس من المساواة مع الآخرين، والجامعة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وتطبق ما جاء في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 والذي ركز في بنوده على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقضايا المتعلقة بهم وتحقيق المساواة في الحقوق ووضع التوجيهات اللازمة للوصول إليها من خلال وضع خطط عمل لاتخاذ خطوات ملموسة لتحسين وضع الأشخاص ذوي الإعاقة ووضع حد للتمييز ضدهم وإدماج مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في استراتيجيات وخطط مؤسسات التعليم العالي، وإنفاذًا للالتزام القانوني الواقع على هذه المؤسسات والمتعلقة بضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول والتصميم الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها من المتطلبات الأساسية لتمكينهم من ممارسة حقهم في التعليم على أساس من المساواة مع الآخرين لممارسة حقوقهم وحرياتهم، والحد من العوائق المادية والحواجز السلوكية في مؤسسات التعليم العالي، وعليه فقد اتفق الطرفان على التعاون فيما بينهما من أجل تحقيق هذا الغرض واتفقا على تنظيم مذكرة تفاهم مشتركة بينهما، وقعها عن الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد منصور الخصاونة رئيس الجامعة، وعن المجلس الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة رئيسه سمو الأمير مرعد بن رعد بن زيد.
وأشاد الأستاذ الدكتور أحمد الخصاونة رئيس الجامعة، بالمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يترأسه سمو الأمير مرعد، وبما يقدمه من جهود مميزة خدمة للمجتمع وللجسم الطلابي، وقال بأن هذه ألاتفاقية ستقدم فائدة متبادلة للجامعة ولأبناء المجتمع في كافة محافظات الأردن.
وأشار سمو الأمير مرعد بأنه فخور بأن يوقع هذه الاتفاقية مع جامعة إربد الأهلية، وأن يكون مع صرح أكاديمي عالي لبدء المسيرة معًا، عبر تشكيل فريق عمل لكل ما يخدم الأشخاص ذوي الإعاقة، وأشار إلى أهمية استغلال طاقات الشباب بخطط وبرامج حقيقية تهدف إلى تحقيق التنمية، وإنشاء جيل يواكب مختلف التطورات، وأبدى عن سعادته لتقديم مختلف الخبرات والكفاءات التعليمية للجامعة.
ويشار إلى أن مذكرة التفاهم قد نصت على قيام المجلس بتدريب وتطوير كوادر فريق جامعة إربد الأهلية على اتكيت التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على توفير دليل للترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول لمؤسسات التعليم العالي، والترتيب لأية تدريبات غايتها تحسين البيئة التعليمية للطلبة ذوي الإعاقة، وتقديم الدعم الفني والمعرفي لتهيئة المباني التابعة للجامعة بحسب متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الدعم الفني لتضمين اتكيت التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة في المساقات المطروحة من قبل الجامعة، بالإضافة إلى لغة الإشارة، وتقديم الدعم الفني والتدريب على كيفية توفير المساقات بالأشكال الميسرة لتمكين الطلبة ذوي الإعاقة من الاطلاع عليها وفهم مضامينها، والمشاركة في اللجنة الفنية في الجامعة لتنفيذ بنود هذه الاتفاقية.
وتلتزم الجامعة للمجلس بتوفير المناهج الدراسية بأشكال ميسرة (كريقة بريل، حروف طباعة كبيرة، لغة الإشارة، نسخ إلكترونية word لغة مبسطة) للطلبة ذوي الإعاقة لتمكينهم من الاطلاع عليها وفهم مضامينها بمساعدة المجلس، وتطوير المنصات الإلكترونية التابعة له بحيث تدعم متطلبات وصول الطلبة ذوي الإعاقة إليها خلال عملية التعليم عن بُعد، بما في ذلك توفير لغة الإشارة وتضمينها في المواد الدراسية المسجلة إلكترونيًا بالتنسيق مع المجلس، والعمل على تضمين بنود دليل الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول لمؤسسات التعليم العالي، في المساقات الجامعية المطروحة مع ضرورة التوعية بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن الخطط الدراسية المعمول بها لديه، وتطوير قاعدة بيانات للكوادر العاملة والهيئات التدريسية والطلبة ذوي الإعاقة الملتحقين لديه والعمل على أتمتة الخدمات المقدمة للطلبة ذوي الإعاقة، وإنشاء وحدة الوصول (Accessibility Unit) لتتولى القيام بتقديم الدعم الفني للجامعات والمدارس الأردنية والجمعيات والمؤسسات ذات العلاقة بالطلبة ذوي الإعاقة، وتشكيل لجنة داخلية على أن يكون للمجلس عضوًا فيها، تتضمن مهامها مسح وتقييم واقع الحال وتحديد الأولويات للبدء بتهيئة المباني التابعة للجامعة وفقًا لكودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع خطة تنفيذية تتضمن محاورها الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول والتدريب وتطوير الكفاءات، والتباحث بأية أمور متعلقة بتنفيذ بنود هذه المذكرة، وكذلك فقد نصت المذكرة على استعانة المجلس بخبرات الجامعة من خلال المشاركة في مجالات التدريب المختلفة وأية مجالات أخرى تتعلق بطبيعة عمله، وتكون مدة هذه المذكرة خمس سنوات ميلادية من تاريخ التوقيع عليها وتجدد باتفاق الفريقين الخطي.