إعلان الإنذار الأمني في بغداد.. واستئناف العمل بالمحاكم غدا

المدينة نيوز :- بعد اعتصام أنصار التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى وقطع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي زيارته إلى مصر، أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الثلاثاء، لـ"العربية" و"الحدث"، بإعلان حالة الإنذار (ج) للقوات الأمنية العراقية في العاصمة بغداد.

وأضاف المصدر أن "حالة الإنذار تشمل جميع القطاعات العسكرية المتواجدة في العاصمة بغداد ومداخلها مع منع دخول أي أرتال عسكرية إلا بموافقة القيادة العليا".

من جانبه، قرر مجلس القضاء الأعلى استئناف العمل في المحاكم اعتبارا من الغد الأربعاء، مشددا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يعطل المؤسسات العامة.

التظاهر متاح شرط احترام المؤسسات

في الأثناء، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق على حق التظاهر شرط احترام المؤسسات.

من جهته، دعا القيادي المقرب من زعيم التيار الصدري في العراق، محمد صالح العراقي اليوم الثلاثاء أنصار التيار بالانسحاب من أمام مجلس القضاء الأعلى، لكنه طالبهم بإبقاء الخيام التي نصبوها.

كما طالب القيادي المعروف بـ"وزير الصدر" بإقالة الفاسدين ومحاسبتهم واسترجاع الأموال المنهوبة وفصل الادعاء العام، داعيا إلى مواصلة اعتصام البرلمان العراقي.

دعوات تهدئة

تأتي تلك التطورات بعدما ارتفعت دعوات التهدئة في العراق، عقب اشتعال الأزمة بين مجلس القضاء الأعلى وأنصار التيار الصدري، الذين تقاطروا إلى مقر المحكمة الاتحادية وسط بغداد اليوم الثلاثاء، ونصبوا خيامهم معلنين الاعتصام المفتوح.

فمن جهته، حث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، كافة الأفرقاء إلى الهدوء، بعد أن قطع زيارته إلى مصر، إثر تلك التطورات.

ودعا إلى اجتماع فوري للقوى السياسية لتفعيل الحوار، مشدداً على أن تعطيل المؤسسة القضائية يعرض البلاد لمخاطر حقيقية.

كما أكد على أهمية تفعيل الحوار الوطني ونزع فتيل الأزمة، لافتاً إلى أن حق التظاهر مكفول بالدستور، لكنه شدد على ضرورة احترام مؤسسات الدولة.

أهمية حماية المؤسسات القضائية

بدوره، شدد الرئيس العراقي، برهم صالح في بيان على أهمية حماية المؤسسة القضائية، لافتاً إلى أن تعطيل عملها أمر خطير يهدد البلاد.

أما رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، فأعلن في تغريدة على حسابه في تويتر أنه يدعم الاعتصامات، إلا أنه شدد على ضرورة ألا تتحول الخصومة ضد القضاء في البلاد.

كما أوضح أنه يدعم حق التظاهر ضمن الأصول القانونية، لكنه لفت إلى ضرورة ألا تصبح الخصومة مع القضاء الذي يحتكم إليه الجميع في حال الخصام.

حق الاحتجاج

من جهتها شددت البعثة الأممية في البلاد، على الحق في الاحتجاج السلمي، مؤكدة أنه عنصر أساسي من عناصر الديمقراطية.

لكنها أشارت في الوقت عينه إلى ضرورة احترام مؤسسات الدولة. وقالت في تغريدة على حسابها في تويتر :"يجب على مؤسسات الدولة ما في ذلك مجلس القضاء، أن تعمل دون عائق في خدمة الشعب."

"حل البرلمان ليس ضمن صلاحياتنا"

وكان القضاء العراقي أعلن سابقاً بوضوح أن حل البرلمان لا يدخل قانوناً ضمن صلاحياته، مشيراً إلى أن الدستور يحدد شروط تلك المسألة، ما أثار ربما حفيظة الصدريين.

يذكر أن العراق يعيش منذ أكثر من عشرة أشهر، أزمة سياسية حادة وسط عجز القوى السياسية عن الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وجمود في المواقف.

دولة القانون يدعو المجتمع الدولي للتدخل وادانة اعتصام الصدريين في بغداد

دعا ائتلاف دولة القانون قي العراق المجتمع الدولي الى اتخاذ موقف رافض لاعتصامات انصار التيار الصدري وإدانتها، واصفاً اياها بـ "انتهاكات تستهدف التجربة الديمقراطية في العراق"، حاثّاً "ابناء التيار الصدري على ضرورة الركون الى منطق العقل والحكمة قبل فوات الآوان وابداء الحرص على سلامة البلد واستقراره".

جاء ذلك في بيان صادر عن الائتلاف، عقب اجتماع كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية ترأسه نوري المالكي، مساء اليوم الثلاثاء (23 آب 2022)، والذي "جرى خلاله بحث مستجدات الاوضاع السياسية والامنية في البلاد وكذلك الاحداث المتعلقة بالاعتداءات الاخيرة على مؤسسات الدولة وتعطيل عمل السلطتين التشريعية والقضائية ".

ووصف الائتلاف اعتصام الصدرين امام مجلس القضاء الأعلى بـ "اعتداء آثم على السلطة القضائية، وتجاوز مشابها لما تعرضت له السلطة التشريعية ضمن مسلسل الاعتداءات الممنهجة".

وأشار دولة القانون الى "تقصير وعجز الحكومة عن القيام بمهامها الدستورية في حفظ وحماية المؤسسة القضائية، الحصن الاخير لشرعية النظام السياسي الديمقراطي".

واستنكر ائتلاف دولة القانون "هذا السلوك الذي يستدعي من جميع القوى الوطنية استنهاض امكانياتها في الدفاع عن الشرعية الدستورية وحق الشعب العراقي وسيادة الدولة وأمن مواطنيها".

الحشد الشعبي: مستعدون للدفاع عن مؤسسات الدولة 

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، يوم الثلاثاء، استعدادها للدفاع عن مؤسسات الدولة "بعد محاصرة القضاء من قبل مجاميع بينهم مسلحون"، فيما دعت "حكومة تصريف الأعمال" إلى تحمل المسؤولية في حماية مؤسساتها.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الحشد الشعبي حرص على ألّا يكون طرفاً في الأزمة السياسية الراهنة في الوقت الذي يجد فيه أنه ملزم بحماية السلم الأهلي والدفاع عن الدولة ومنع انهيار ركائزها وحماية الدستور الذي أقسم الجميع على حمايته والالتزام به".

وأكدت المراقبة عن كثب وباهتمام بالغ "ما يحصل من تطورات مؤلمة وخطيرة في العراق، وآخرها محاصرة مصدر قوة البلاد المتمثل بمجلس القضاء الأعلى من قبل مجاميع منظمة بينهم مسلحون".

وألزمت الهيئة، قيادات عمليات الحشد الشعبي جميعها وقيادة عمليات سامراء خاصة الالتزام بـ"الواجبات المكلفة بها ضمن قاطع مسؤولياتها وعدم الدخول في المعترك السياسي، وستقوم الهيئة بمحاسبة المخالفين، معاهدة الشعب بـ"الدفاع عنه وعن أمنه مع القوات المسلحة الضمان لمستقبلهم المشرق ضمن النظام الديمقراطي الدستوري الذي بُذلت من أجله الدماء الغالية".

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، قد أكد خلال استقباله قائد الفرقة الخاصة المكلفة بحماية المنطقة الخضراء وسط بغداد الفريق الركن حامد الزهيري، بوقت سابق من اليوم "احترام حق التظاهر السلمي المكفول بموجب الدستور، لكن بشرط عدم الاعتداء على أبنية مؤسسات الدولة، ومنتسبيها".

وعصر اليوم، نصح "وزير الصدر" صالح محمد العراقي، المتظاهرين أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى، بالانسحاب لـ"الحفاظ على سمعة الثوّار، ولعدم تضرر الشعب"، مع استمرار إعتصام المتظاهرين أمام مبنى البرلمان.

وتوجه العشرات من أنصار التيار الصدري، في وقت سابق من صباح اليوم، إلى مجلس القضاء الأعلى وشرعوا بنصب سرادق الاعتصام أمام مبنى المجلس في تطور جديد للتصعيد طال السلطة القضائية بعد السلطة التشريعية في ظل أزمة سياسية خانقة تمرّ بها البلاد.

وعلى إثر ذلك، قررت السلطة القضائية في العراق، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، تعليق مهام أعمالها في البلاد وذلك إثر اعتصام أنصار التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى مطالبين بحل مجلس النواب العراقي.

وكالات