رؤساء بلديات إربد يناقشون إمكانية إقامة مشاريع مشتركة
ناقش رؤساء بلديات محافظة اربد في اللقاء التشاوري الأول الذي استضافته بلدية اربد الكبرى اليوم الثلاثاء، سبل وآفاق العمل المشترك وأبرز التحديات التي تواجهها البلديات.
وبحث رؤساء البلديات بحضور النائب راشد الشوحة ورئيس مجلس محافظة اربد خلدون بني هاني ورئيس غرفة غرفة التجارة محمد الشوحة الاشكاليات التمتثلة بقانون الادارة المحلية ونظامي الابنية واللوحات وعوائد المحروقات والتراخيص والمهن الى جانب قضايا تتصل بتداخل عمل البلديات مع الشركات الخدمية.
وقال رئيس بلدية اربد الكبرى نبيل الكوفحي إن قانون الادارة المحلية والانظمة المتفرعة منه قيدت عمل البلديات ما يستدعي العمل المشترك لاجراء تعديلات على بعض بنوده، مشيرا الى أن نظام الابنية ما زال بحاجة الى تجويد بعض مواده لمعالجة العديد من الاشكاليات التي تظهر اثناء التطبيق خصوصا معالجة قطع الاراض المضروبة.
ولفت الى انه من غير المنصف أن يكون ترخيص اللوحات في بلديات الفئات الاولى أعلى سعراً من امانة عمان الكبرى، معتبرا أن نظام رخص المهن غير عادل وهو ما تسبب بعزوف اغلب أصحاب المحال التجارية عن ترخيصها.
وتوافق الحضور على تشكيل لجان لدراسة قانون الادارة المحلية ونظام الابنية وعوائد المحروقات ورخص المهن واللوحات الاعلانية والارمات وقضايا التنظيم لتحديد أوجه الخلل فيها ليصار الى تشكيل لجنة متابعة لها مع الجهات المعنية.
وطرح رؤساء البلديات أسس العمل التشاركي فيما بينها على صعيد تبادل الخبرات والآليات والتدريب وإقامة مشاريع مشتركة كالمحطات التحويلية والمسالخ وغيرها من المشاريع.
وأبدى الكوفحي استعداد بلدية اربد وضع خبراتها وإمكاناتها بتصرف بلديات المحافظة في العديد من الأوجه كالدراسات المرورية والحوسبة والنواحي القانونية ومساعدتها في إنشاء قواعد معلومات.
وأشار رؤساء بلديات إلى ضعف التنسيق مع الدوائر والشركات الخدمية بإعادة أوضاع الشوارع إلى سابق وضعها، فيما بحثوا أوجه الاستثمار خاصة في قضية استغلال الموارد الطبيعية وتطوير السياحة وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة ما أمكن.
من جانبه، أكد النائب الشوحة على دعم البلديات في حال اتفاقها على الحاجة الى إجراء بعض التعديلات التشريعية المتصلة بالقوانين الناظمة في إطار التشاركية الحقيقية بين السلطة التشريعية والمجالس البلدية والمحلية المنتخبة.
--(بترا)
