للالتفاف على العقوبات.. موسكو تستعين بطهران لبيع نفطها

المدينة نيوز:- مع تقاطر العقوبات الدولية على روسيا جراء النزاع مع أوكرانيا، والتي أصابت بمقتل النفط الروسي المقبل على أزمة مؤلمة في ديسمبر، بدأت موسكو تفتح وتمهد طرقاً أخرى للحل، عبر إيران.

فقد أكد دبلوماسيون غربيون أن روسيا تعتزم استخدام إيران كبوابة خلفية للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليها، جراء الملف الأوكراني، لاسيما مع ترجيح إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، بحسب ما نقلت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية"

طريق احتياطي

إذ تشكل طهران بوابة مهمة لتوفير طريق احتياطي من أجل بيع النفط الخام الروسي الخاضع للعقوبات، والذي يشكل بالنسبة إلى الكرملين، المصدر الرئيسي للعملة الصعبة.

لاسيما أن صادرات النفط الروسية ستواجه اعتبارًا من ديسمبر المقبل، حظرًا شبه كامل من قبل دول الاتحاد الأوروبي.

لكن إذا تم إبرام اتفاق نووي دولي مع إيران، فسيوفر ذلك خطة بديلة في الوقت المناسب لبوتين.

"المقايضة"

وبموجب ما يسميه التجار ترتيب "المقايضة"، ستتمكن طهران من استيراد الخام الروسي إلى ساحلها الشمالي على بحر قزوين ثم بيع كميات معادلة من الخام نيابة عن روسيا في ناقلات إيرانية تغادر من الخليج العربي.

كما ستقوم إيران بتكرير النفط الروسي لإشباع طلبها المحلي النهم ، فيما سيتم إعفاء نفطها المُصدَّر من الجنوب من العقوبات، بفضل إعادة إحياء الاتفاق النووي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لطهران بكل بساطة استخدام أسطولها من الناقلات، بمجرد تحريرها من العقوبات، لاستيراد النفط الروسي من المواني خارج بحر قزوين.

الخروج من السجن

إلا أن بطاقة الخروج من السجن هذه تتوقف على شرط يتيم ألا وهو الاتفاق النووي، وما إذا ستم تجديده قريباً، على الرغم من أن العديد من الدبلوماسيين المشاركين في المحادثات يرون أن التوافق بات وشيكًا بين طهران والدول الغربية.

يذكر أن موسكو كانت أرسلت العديد من مسؤولي التجارة والتمويل بالإضافة إلى المديرين التنفيذيين من غازبروم وشركات أخرى إلى طهران في يوليو الماضي (2022) بعد اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع القيادة الإيرانية لوضع الأساس لتعاون أوثق بين البلدين.

بدورها أرسلت طهران، في الأسابيع الأخيرة، وفدين رسميين إلى موسكو لبحث شؤون الطاقة والتمويل. وكان من بين كبار المسؤولين الذين حضروا الاجتماع رئيس البنك المركزي الإيراني علي صالح عبادي، ونائب وزير الاقتصاد علي فكري، ورئيس لجنة الاقتصاد في المجلس التشريعي الإيراني، محمد رضا بور إبراهيمي. وقال الدبلوماسيون إن الإيرانيين أمضوا عدة أيام في الاجتماع مع نظرائهم والمديرين التنفيذيين في القطاع الخاص.

يشار إلى أنه منذ أن أطلقت القوات الروسية عملياتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، فرضت الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا واليابان غيرها آلاف العقوبات على روسيا طالت كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية، في ضربة موجعة للكرملين.