الملكية الدستورية نقيض الوحدة الوطنية
كثر الحديث في الاونة الاخيرة حول تطبيق الملكية الدستورية تحت مصطلحات وتلميحات متعددة مثل ان يحكم الشعب نفسه بنفسه او استرداد السلطة المسلوبة او الشعب يريد اصلاح النظام .
وللعلم فقط فان مفهوم الملكية الدستورية يعني ببساطة ان الملك يملك ولا يحكم وعليه فان هذا المفهوم يجد صعوبة في التطبيق على الحالة الاردنية نظرا لاعتبارات متعددة ابرزها الواقع الاجتماعي واعتبار الاردنيين ان الملك هو صمام الامان والمظلة الشرعية لجميع المواطنين وانه الحكم وليس الخصم في مشهد الحسم والانحياز للشارع.
وباعتقادي لو طبق مبدأ الملكية الدستورية فان اول البشائر لذلك هو تعيكر صفو علاقات التلاحم والانسجام بين النسيج الوطني ووضع المملكة تحت وطأة ازمة لايحمد عقباها وتداعياتها .
فكل التجارب ومنذ قيام امارة شرقي الاردن عام واحد وعشرين ولغاية الان تظهر ان الشعب الاردني منقسم على اختيار رئيس بلدية او نائب اذ غالبا ماتترك الانتخابات اثراً سلبيا على العلاقات بين الناس ابتداء ببعض حالات القتل وطلاق الزوجات وانتهاء بقطع صلة الارحام جراء سياسة المقاطعة الاجتماعية التي تعقب مسلسل الانتخابات .
لذا فان الصيغة التي قد تخدم الجميع تكمن في اختيار رئيس للوزراء من رحم البرالمان الاردني شريطة ان يبقى جلالة الملك راس السلطات الثلاثة الفعلي لانه في النهاية هو من يستطيع ان يعيد القطار الى مساره ان جنح عن سكته .
ان خيار الملكية الدستورية وبالشكل الذي تطالب فيه بعض القوى السياسية والمرفوض من اغلبية الشارع لايصب في مصلحة الوطن لان قاعدة الامن الاستقرار التي اعتدنا عليها ستذهب في لحظة ما والحالة العربية الراهنة اكبر دليل على ذلك .
على اية حال فان اسكان الاسر العفيفة الذي تجاوز مئات الوحدات وبمئات الملايين وقوانين العفو العام والخاص والمكارم بتوزيع المبالغ المالية التي دخلت الى كل منزل ونظام المعالجات للحالات المستعصية التي لاتخضع للتأمين الصحي والاهم من ذلك ان هذا النظام الانساني الذي لم يلطخ يداه بدماء الاردنيين يدعونا جميعا الى مراجعة منظومة الحسابات الانية التي لاتخدم الا فئة ضيئلة قد تكون مصابة بانفصام الشخصية .
لقد اثبتت الحالة العربية قدرة الانظمة الملكية على التعاطي مع امال ومطالب الشارع مقارنة بالانظمة الرئاسية التي بدأت تتأكل بعد ان جذرت ورسخت قاعدة حكم الفرد وهمشت واقصت ابسط حقوق المواطن العربي .
