بحث دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في سوق المشتريات الحكومية

 المدينة نيوز:- أكدت الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، اليوم الأربعاء، أن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة الفاعلة في سوق المشتريات الحكومية يعد من أولويات عمل الحكومة في إطار سعيها لتعزيز التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال ترأسها اجتماعا استهلاليا عقد في الوزارة لبحث وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات الرسمية المعنية بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة الفاعلة في سوق المشتريات الحكومية.
وأضافت أن هذا الدعم، أحد أهم أهداف تحديث منظومة المشتريات الحكومية لا سيما أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تعد العمود الفقري للاقتصاد الأردني.
وأكدت الزعبي، أهمية تعزيز دور المشتريات الحكومية الاستراتيجي في دعم وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال وضع سياسات وتدابير تشريعية وتنظيمية لتحسين مستوى مشاركة تلك المؤسسات في سوق المشتريات الحكومية ومعالجة تحديات وعقبات تحد من قدرتها على المشاركة الفاعلة في هذا السوق.
وأشارت الى عدم قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من دخول سوق الشراء الحكومي، الذي يعد أحد محددات النمو الاقتصادي، لكون الحكومة أكبر مشترٍ، إذ تشكل مشترياتها 30 بالمئة من متوسط الانفاق الحكومي السنوي.
وتم خلال الاجتماع الذي حضره الأمناء والمدراء العامون للجهات المعنية بدعم تلك المؤسسات وممثلو عن الجهات المركزية المعنية بالشراء من دائرتي المشتريات والعطاءات الحكوميتين و لجنة سياسات الشراء وممثلو عن الشركة التي ستقوم بتنفيذ المسح والبنك الدولي اطلاق الدراسة المسحية الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
بدوره قال مدير دائرة العطاءات الحكومية محمود خليفات، انه سيتم اجراء دراسة مسحية تشمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستنفذ بالتعاون مع البنك الدولي، وقطاع المقاولات الذي يعمل على تشغيل المجتمع المحلي والخدمات المساندة لتنفيذ عطاءاته، مشيرا إلى توفر معلومات عن المقاولين والشركات الاستشارية المصنفة، إضافة الى وجود بيانات لدى نقابة المهندسين عن هذه المكاتب غير المصنفة.
من جانبها تطرقت مدير عام دائرة المشتريات الحكومية هنادي النابلسي، الى تطور في آلية عمل الدائرة وأتمتة نظام الشراء الحكومي، ودعت إلى إدخال تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة الى هذا النظام، والربط مع منصة الشركات الصغيرة والمتوسطة لدى المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.
وأشارت الى صعوبات تتعلق بحجم العقود والضمانات المالية وعدم مناسبة شروط الدفع و التركيز المفرط على السعر، مؤكدة أهمية أن تشمل سياسات الشراء تسهيل دخول الشركات التي تديرها المرأة والشباب.
بدوره قال المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية عبدالفتاح الكايد، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل ما نسبته 95 بالمئة من الشركات، مشيرا إلى أن المؤسسة لديها رؤية سابقة حول تخصيص حصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في العطاءات.
وأضاف أن العمل جار حاليا على إصدار قانون الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا ان المؤسسة على استعداد لتقديم البيانات والمعلومات لتنفيذ الدراسة المسحية.
بدورها أكدت مستشار البنك الدولي بدرية البلبيسي، أهمية هذا المشروع للوقوف على واقع مشاركة هذه المؤسسات في العقود والمشتريات الحكومية، وتحديد العقبات التي تواجهها للمنافسة، مبينة أن هذه الدراسة نشاط تمهيدي للبدء بوضع السياسات اللازمة في هذه المجال.
وتستهدف الدراسة المسحية تطوير مؤشرات كمية ونوعية لتمكين الحكومة من قياس مستوى مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سوق المشتريات الحكومية، كجزء من تقييم أداء قطاع المشتريات الحكومية؛ وتمكينها من رصد أثر السياسات الحكومية على واقع مشاركة هذه المؤسسات.
و تم تشكيل فريق مناظر برئاسة وزارة الصناعة والتجارة والتموين وممثل من جميع الجهات المعنية للعمل مع الشركة التي ستنفذ الدراسة المسحية بما يضمن سلسلة التطبيق وسهولته وجودة المخرجات الفنية.

المصدر: بترا