مع نهاية استفتاءات دونباس.. أبرز التداعيات على حرب أوكرانيا
المدينة نيوز :- أكد رئيس منطقة شبه جزيرة القرم سيرجي أكسينوف، الموالي لروسيا، أن طبيعة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستتغير.
وقال أكسينوف إن طبيعة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستتحول لتكون عملية لمكافحة الإرهاب، وذلك بعد الانتهاء من الاستفتاءات ودخول جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، وكذلك منطقتا خيرسون وزابوريجيا ضمن أراضي الاتحاد الروسي.
وقال أكسينوف في قناته على "تليجرام": "قريبًا سنصل إلى مرحلة معينة لا يمكن الرجوع عنها".
وعن عملية الجيش الروسي داخل دونباس أضاف: "لقد قاتلنا من أجل شعبنا من قبل.. الآن سنقاتل من أجل أرضنا".
واعتبر أن إتمام الاستفتاءات سيضفي الوضوح واليقين على سكان تلك المناطق.
وكانت الاستفتاءات حول الانضمام إلى روسيا في مناطق دونيتسك ولوهانسك وكذلك في منطقتي زابوريجيا وخيرسون قد بدأت الجمعة الماضي وتنتهي اليوم الثلاثاء.
من جانبه قال ديمتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الكرملين، إن وضع المناطق التي ستنضم إلى روسيا سوف يتغير بشكل كامل من الناحية القانونية، ليصبح متعلقا بحماية وأمن هذه الأراضي "الروسية"، عقب نتائج الاستفتاءات.
وكانت مناطق إقليم دونباس وكذلك منطقتا خيرسون وزابوريجيا قد أعلنت عن إجراء الاستفتاءات، معتبرين أن الانضمام إلى روسيا سيتيح الأمان لأراضيهم ويعيد "العدالة التاريخية".
كما يرى الموالون لروسيا أن القرار ضروري في سياق ما يصفونه بالأعمال الإرهابية المستمرة من جانب "المليشيات القومية المتطرفة في كييف"، ومن جانب الدول الغربية وأعضاء حلف "الناتو"، الذين يمدون نظام كييف بالسلاح.
وصباح الثلاثاء، فتحت مراكز التصويت بالأقاليم الأربع أبوابها في آخر أيام استفتاءات الانضمام لروسيا بعدما تم التصويت في الأيام الأربعة السابقة بالمنازل لأسباب أمنية. وأعلنت الهيئات الانتخابية في جميع الكيانات الأربعة أن نسبة المشاركة تجاوزت 50% في كل منها.
وفى وقت لاحق اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الاستفتاءات التي تنظمها أربع مناطق شرق أوكرانيا تهدف إلى "إنقاذ سكان" هذه المناطق.
وقال الرئيس الروسي خلال اجتماع حكومي إن "إنقاذ سكان كل هذه المناطق التي يجري فيها الاستفتاء هو في قلب اهتمامات مجتمعنا وبلادنا بكاملها".
أوكرانيا تطالب بعقوبات اقتصادية أوروبية على روسيا بسبب استفتاءات الضم
حثت أوكرانيا يوم الثلاثاء الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات اقتصادية على روسيا لمعاقبتها على تنظيم استفتاءات لضم أربع مناطق تحتلها في أوكرانيا، وقالت إن ما تقوم به موسكو لن يغير التحركات في ساحة المعركة.
وقال وزير الخارجية دميترو كوليبا، بعد محادثات في كييف مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، إن فرض عقوبات على أفراد لا يكفي كعقوبة على الاستفتاءات التي تصفها روسيا بأنها مقدمة لضم المناطق الأربعة.
وذكر كوليبا للصحفيين “الاقتصار على إجراءات تجميلية لن يكون كافيا… فكلما كان رد الفعل أكثر ليونة على ما يسمى بالاستفتاءات، كلما زاد الدافع لروسيا للتصعيد وضم المزيد من الأراضي”.
واستطرد “في محتوى حزمة العقوبات الثامنة (للاتحاد الأوروبي)، سنرى مدى جدية الاتحاد في التعامل مع مشكلة الاستفتاءات”.
وتواصل روسيا يوم الثلاثاء إجراء تصويت في أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها بصورة جزئية هي خيرسون ولوجانسك ودونيتسك وزابوريجيا بشأن الانضمام لروسيا.
ويؤكد الغرب وكييف أن الاستفتاءات غير شرعية وصورية.
وقال كوليبا في مؤتمر صحفي مشترك “تصرفات (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين لن يكون لها أي تأثير على سياسة أوكرانيا ودبلوماسيتها وتحركاتها في ميدان المعركة”.
ووصفت كولونا الدعم الفرنسي لأوكرانيا بأنه كان “هائلا” وتضمن مساعدات إنسانية ومساعدات مالية ومساعدات عسكرية أو دبلوماسية يتجاوز مجموعها الملياري دولار.
وقالت “روسيا تصبح معزولة أكثر فأكثر. لم يدعم أحد عرضها في مجلس الأمن الدولي. سردها غير مترابط… لدرجة يمكن أن تجعلنا نتساءل ما إذا كان زميلنا الروسي يصدق ما يقول. يمكن للجميع أن يروا أن روسيا تغرق أكثر في طريق مسدود، سواء عسكريا أو في مواجهة شعبها”.
عقوبات بريطانية على روسيا بسبب استفتاءات الضم
فرضت الحكومة البريطانية الاثنين عقوبات على 92 فردا وكيانا روسيا على خلفية إجراء نظام الرئيس فلاديمير بوتين استفتاءات ضمّ في المناطق الانفصالية في أوكرانيا وتصعيده التهديدات ضد الغرب.
وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي في بيان "الاستفتاءات الزائفة التي تجري تحت فوهة البندقية لا يمكن أن تكون حرة أو نزيهة ولن نعترف بنتائجها أبدا".
وأضاف أن "عقوبات اليوم ستستهدف من يقف وراء هذه الاقتراعات الزائفة وكذلك الأفراد الذين يواصلون دعم حرب النظام الروسي العدوانية".
ومن بين الأشخاص الذين شملتهم العقوبات سيرغي يليسييف الذي عينته روسيا حاكما لمنطقة خيرسون الأوكرانية، وهو ضابط كبير في البحرية الروسية منذ انشقاقه عن البحرية الأوكرانية عام 2014.
كما شملت قادة دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا المدعومين من روسيا، وكذلك شركة آي إم إيه للاستشارات التي أطلقت عليها الحكومة البريطانية اسم "وكالة العلاقات العامة المفضلة لدى بوتين".
وأدرجت أيضا شركة غوزناك الروسية على قائمة العقوبات، وقال البيان إنها تحتكر إنتاج وثائق الدولة الروسية في الأراضي المضمومة.
وجه بوتين الأربعاء الماضي تهديدا مبطنا باستخدام الأسلحة النووية في خطاب أعلن فيه تعبئة جزئية لقوات الاحتياط عقب التقدم الأوكراني في ساحة المعركة.
وفرضت بريطانيا حتى الآن عقوبات على أكثر من 1200 فرد و120 كيانا روسيا، بينهم أكثر من 120 ثري داعم للرئيس بوتين، منذ أن أمر الأخير بغزو أوكرانيا في أواخر شباط/فبراير.
وكالات + رويترز + أ ف ب