تونس: هيئة الانتخابات تعارض تعديل القانون .. وائتلاف صمود يتخلى عن دعم سعيّد بعد انحرافه عن المسار

المدينة نيوز :- دعا فاروق بوعسكر، رئيس هيئة الانتخابات، إلى «عدم المس» بالقانون الانتخابي، مقترحاً «تعديلاً تقنياً» للحد من ظاهرة بيع التزكيات، في وقت أعلن فيه ائتلاف صمود، أبرز الأطراف المؤيدة للرئيس قيس سعيد، تخليه عن دعم مسار 25 تموز/ يوليو، مبرراً ذلك بـ«انحراف» سعيد عن المسار.
وقال في ندوة في العاصمة أمس الإثنين، إن الهيئة ما زالت تدرس قرار الرئيس سعيد تعديل القانون الانتخابي، مشيراً إلى أنه من الأفضل عدم المس بالقانون في هذه الفترة، و»إذا اقتضت الضرورة يمكن إدخال تعديل تقني لمجابهة ظاهرة بيع التزكيات، ويجب أن يكون مدروساً كي لا يكون له تأثير على حسن سير العملية الانتخابية».
وأوضح بقوله: «المقترح سيكون نحو الحدّ من ظاهرة بيع وشراء التزكيات واستغلال رؤساء الإدارات المحلية لمواقعهم ونفوذهم للتأثير على عملية التزكيات»، مستبعداً في الوقت ذاته الاستغناء عن التزكيات باعتبار أنّ «العملية انطلقت وقد قام حوالي 140 ألف مواطن بالتزكيات».

فيما انتقد ائتلاف صمود المرسوم المتعلق بتعديل القانون الانتخابي والذي قال إنه «عمّق اختلال التّوازن بين السّلط، وأقصى الأحزاب السّياسيّة وشرائح واسعة من الشّعب التّونسي خاصّة المرأة والشّباب وحاملي الجنسيّات المزدوجة والكفاءات، ومن غيّروا مقرّات سكناهم لأسباب دراسيّة أو مهنيّة أو اجتماعيّة».
كما انتقد «حياد قرارات رئيس الجمهوريّة عن مطالب 25 يوليو 2021، وإصراره على فرض رؤية أحاديّة تهدف إلى تنفيذ مشروعه السّياسي المسقط على مراحل، بتركيز برلمان مذيّل للسّلطة التنفيذيّة، وسعيه للتّضييق على المعارضين والصّحافيّين وترهيبهم بضرب الحريّات العامّة وبالأخصّ حريّة التنظيم والتّعبير».
وأعلن تخليه بشكل نهائي عن «كلّ أشكال المساندة للمسار الذي فرضه رئيس الجمهوريّة بشكل أحادي، لتركيز نظام سياسي رئاسويّ هجين. ويؤكّد تمسّكه بالمطالب الشّعبيّة التي ناضلت من أجلها القوى المدنيّة والدّيمقراطيّة على مدى العشريّة الماضية، والتي ما زالت تطالب بمحاسبة منظومات الفساد والإرهاب وإصلاح المنظومة السّياسيّة والانتخابيّة من أجل تكريس دولة القانون الضّامنة للتّعدّديّة والتّداول السّلمي على السّلطة، الحامية للحقوق والحريّات، ومن أجل إنقاذ الاقتصاد الوطني بتركيز منوال تنموي جديد خالق للثّروة وضامن لتوزيعها العادل».
وأكد أن القانون الانتخابي الجديد «غير دستوريّ وسيفرض انتخابات تشريعيّة غير قانونيّة، وسينبثق عنها مجلس غير شرعيّ»، داعياً «نساء تونس وشبابها ومنظّمات المجتمع المدني والسّياسي وسائر شعبها، إلى مقاطعة هذه الانتخابات ترشّحاً وتزكية وانتخاباً».
كما عبر عن مساندته ودعمه «لكلّ التحرّكات السلميّة الرّافضة لعودة منظومة حكم الإسلام السّياسي، والرّامية للتصدّي للمشروع السّياسي الأحادي، الذي يسعى الرّئيس لفرضه على التّونسيّات والتّونسيّين»، مطالباً «المسؤولين الوطنيّين والدّيمقراطيّين، بتحمّل مسؤوليّاتهم التّاريخيّة، ولعب دورهم التّاريخي برفض كلّ الانحرافات التي من شأنها تهديد المصلحة العليا للوطن».
ودعا أيضاً «نساء تونس وشبابها وكفاءتها وسائر شعبها للدّفاع عن حقوقهم الدّستوريّة، لا سيما منها الحقّ في انتخابات تشريعيّة ديمقراطيّة منصفة وعادلة. ويهيب بمنظّمات المجتمع المدني والسّياسي والأحزاب والقوى الوطنية والدّيمقراطية، للتّنسيق الحثيث والجدّي من أجل إنقاذ الانتقال الدّيمقراطي، بتنظيم سلسلة من التحرّكات السّلميّة في كافّة الجهات، وتحرّك وطني احتجاجي سلمي، يقع الاتّفاق على تاريخه ومكانه، لإنقاذ المسار ديمقراطي في تونس».
فيما أدانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إثارة قضايا في حق عدد من الناشطين وصدور أحكام بالسجن ضدهم بسبب نشاطهم في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحق التعبير والتظاهر والتجمهر السلمييْن.
وأشارت في بيان أصدرته الإثنين إلى «تزايد وتيرة إحالة عدد من النشطاء على القضاء خلال الفترة الأخيرة أو إثارة الغبار عن قضايا قديمة أخرى في حقهم معتبرة ذلك «استهدافاً خطِيرٍاً لنُشطاء من المجتمع المدني ومدافعين عن حقوق الإنسان».
ودعت الرابطة إلى «تعديل السياسة الجزائية للدولة والكفّ عن متابعة الحقوقيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان وإحالتهم على القضاء مطالبة بسنّ قانون يحمي المدافعين عن حقوق الإنسان كما هو الحال في عديد البلدان الإفريقية التزاماً بالإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 مارس 1999».
واستنكرت في ذات السياق، إحالة النيابة العمومية لعضو الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات حياة الجزار وعضو الرابطة أيوب الغدامسي على مكتب التحقيق من أجل تهم هضم جانب موظف عمومي من الصنف العدلي.
كما استنكرت صدور أحكام في حق رئيس فرع الرابطة في سيدي بوزيد يوسف الجلالي، والأحكام الصادرة في حق ناشطين آخرين حوكموا غيابياً على خلفية دعمهم لتحركات احتجاجية سلمية دون تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم أو حضور محامين.

القدس العربي