الرئيس اللبناني يعلن بدء عملية إعادة اللاجئين السوريين

المدينة نيوز :-  اعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، الأربعاء، بدء "عملية إعادة النازحين السوريين على دفعات إلى بلدهم".

وأوضح أن العملية "ستبدأ من الأسبوع المقبل".

وتأتي الخطوة اللبنانية رغم كل التحذيرات من منظمات حقوقية دولية من الإعادة القسرية للاجئين السوريين.

وسبق أن وضعت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، خطة إعادة اللاجئين السوريين على سكة التنفيذ، بتحديد أسماء الدفعة الأولى التي ستغادر البلاد متجهة إلى سوريا في الأيام المقبلة.

وتقوم الخطة اللبنانية على إعادة 15 ألف لاجئ شهريا، إلا أن عدد العائلات التي سجلت أسماءها بلغ كما يقول وزير المهاجرين عصام شرف الدين أقل من ذلك.

وقال إن 460 عائلة من بلدة عرسال، و30 عائلة من مدينة يبرود، و49 عائلة من قرية جراجير، و47 عائلة من مدينة قارة، 212 عائلة من قرية المشرفة (فليطة)، و56 عائلة من قريتي رأس المعرة ورأس العين، و44 عائلة من قرية السحل، و22 عائلة من قرية الصخرة (بيوتها مسواة بالأرض وبالتالي فإن هذه العائلات تحتاج إلى مركز إيواء)، إضافة إلى 235 سيارة سورية.

وتم تسليم اللائحة بحسب ما يؤكد شرف الدين، إلى "المديرية العامة للأمن العام اللبناني، الاثنين، وبدورها أرسلتها إلى وزارة الإدارة المحلية السورية، ومن المتوقع انطلاق القافلة الأولى الأسبوع المقبل، على أن يستكمل تشكيل اللوائح في الأيام القادمة.

وشدد لبنان على أن العائلات التي سجلت أسماءها، فعلت ذلك طوعا.

ويستضيف لبنان حوالي المليون ونصف المليون لاجئ، 880 ألفا منهم مسجلون في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين و400 ألف عامل.

وبحسب المفوضية، فإن لبنان الذي يبلغ عدد سكانه الإجمالي حوالي 6.7 مليون نسمة، ما زال يستضيف أكبر عدد من اللاجئين لكل فرد ولكل كيلومتر مربع.

وفي التاسع من أيلول/ سبتمبر الماضي، أصدرت الحكومة قرارا بتكليف المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، "بمتابعة موضوع إعادة النازحين السوريين لتأمين العودة الآمنة والطوعية لهم، والتواصل بهذا الخصوص مع الجهات السورية المعنية".

وعباس ابراهيم معروف بعلاقاته مع النظام السوري، ما عمق من المخاوف بشأن عودة السوريين إلى بلادهم في ظل استمرار الأزمة السورية دون حل.

وفي تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، تم التطرق إلى ما واجهه اللاجئون السوريون الذين عادوا بين 2017 و2021 من لبنان والأردن من انتهاكات حقوقية جسيمة، واضطهاد على يد النظام السوري والمليشيات التابعة له.

واعتبرن أن أي إعادة قسرية إلى سوريا ترقى "إلى مصاف انتهاك لبنان للالتزامات بعدم ممارسة الإعادة القسرية – أي إجبار الأشخاص على العودة إلى بلدان يواجهون فيها خطرا واضحا بالتعرض للتعذيب أو باقي أنواع الاضطهاد".

وتعرّض الاقتصاد السوري والبنية التحتية، وفق ما جاء في تقرير صادر عن المنظمة، "للدمار جرّاء ما يزيد على العشر سنوات من النزاع والعقوبات".

وقالت إنه "بغياب شبكات معلومات موثوقة للسوريين لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن العودة، وافتقار وكالات الإغاثة الدولية إلى الوصول الكافي لرصد عمليات العودة، ينبغي للدول مثل لبنان التي تستضيف اللاجئين السوريين عدم إجبار أي شخص على العودة".

ومما جاء في الرسالة التي وجهتها منظمات، "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" و"مراقبة حماية اللاجئين"، أن "سوريا لا تزال غير آمنة للعودة".

ودعت المفوضية السامية ووكالات الأمم المتحدة الأخرى إلى "وقف البرامج التي يمكن أن تحفز العودة المبكرة وغير الآمنة".

وشددت المنظمات الحقوقية على أن "ظروف العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين السوريين لا تزال بعيدة المنال"، لافتة إلى مجموعة من المخاطر واجهها أولئك الذين عادوا طواعية، مثل "الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والاختفاء القسري والاختطاف والتعذيب والعنف الجنسي والإعدام خارج نطاق القضاء".

عربي21