التيار الصدري: من يحاول تعطيل عمل البرلمان موال للفاسدين

المدينة نيوز :- بعد القصف الصاروخي الذي طال المنطقة الخضراء في بغداد بغية تعطيل جلسة البرلمان المنعقدة لانتخاب رئيس للجمهورية، شدد القيادي بالتيار الصدري حسن العذاري، على أن كل من يستخدم السلاح لعرقلة العمل يعدّ "موالياً للفاسدين".

وأضاف رئيس الكتلة الصدرية في منشور عبر حسابه الرسمي في فيسبوك الخميس، أن هؤلاء المعرقلين يحاولون الهيمنة على الوطن والشعب، مؤكداً على أن العراق أكبر منهم.

في حين انهالت التنديدات محلية ودولية، حيث أدانت السفيرة الأميركية في العراق ألينا رومانوسكي، قصف المنطقة الخضراء.

واعتبرت ما حدث في بيان، أنه دلالة كاملة على النية "لتقويض العملية الديمقراطية".

في حين شجب السفير البريطاني في العراق مارك برايسون القصف أيضاً.

9 صواريخ

أتت هذه التطورات بعدما أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق الخميس، أن رشقات صاروخية استهدفت المنطقة الخضراء شديدة التحصين.

وأضافت أن الاستهداف تمّ بـ9 صواريخ كاتيوشا، مؤكدة أن الصواريخ ضربت المنطقة الخضراء ومحطيها وسط العاصمة.

فيما أشارت معلومات "العربية/الحدث"، بأن الصواريخ أطلقت من شرق بغداد نحو المنطقة الخضراء. ولفتت إلى أن أي جهة لم تتبن تلك العملية.

أتت هذه الهجمات وسط تأهب أمني عالي المستوى في العاصمة العراقية، مع انعقاد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية.

كما أتت بعد أن شهدت الساحة السياسية تحولا ملفتا خلال الساعات الماضية، بإعلان الحزب الديمقراطي الكردستاني في بيان اليوم سحب مرشحه ريبر أحمد.

فيما أكد قياديون في الحزب المذكور دعم عبد اللطيف رشيد.

يشار إلى أن منصب الرئاسة في العراق، عادة ما يولى إلى الأكراد، وتحديدا إلى شخصية من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، فيما يدير " الديموقراطي الكردستاني" حكومة إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي، لكن الأخير قلب في الفترة الماضية "الأعراف التي اتبعت" معلنا أن مرشحه هو ريبر.

وتنافست على هذا المنصب ثلاثة أسماء، أولها الرئيس الحالي برهم صالح المرشح الرسمي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، والوزير السابق البالغ من العمر 78 عاماً عبد اللطيف رشيد، القيادي في الاتحاد الوطني والمرشح بشكل مستقل، بالإضافة ريبر أحمد، وزير الداخلية في إقليم كردستان، المرشح عن الديموقراطي الكردستاني، والذي أعلن بوقت سابق اليوم انسحابه.

أزمة محتدمة

يذكر أن البلاد تعيش منذ العام الماضي أزمة سياسية محتدمة بين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر و"الإطار التنسيقي" (الذي يضم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالي، وتحالف الفتح، وفصائل أخرى موالية لإيران)، حالت حتى الآن دون انتخاب رئيس للجمهورية أو تشكيل حكومة.

وتأزم الخلاف أكثر منذ يوليو 2022 مع نزول طرفي الخلاف الأبرز إلى الشارع واعتصامهم وسط بغداد. ليبلغ أوجه لاحقا مع بدء مطالبة التيار الصدري بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة من أجل السير بالبلاد على طريق الإصلاحات في ظل رفض خصومه هذا التوجه، وإصرارهم على تشكيل حكومة بمرشحهم وانتخاب رئيس قبل أي انتخابات جديدة.