تمديد الترشح للانتخابات بتونس.. وضعف بعدد النساء

المدينة نيوز :- أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس عن التمديد في فترة الترشح للانتخابات التشريعية المزمع عقدها في 17 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، لمدة 3 أيام لتمكين المترشحين من استكمال ملفاتهم.

وقالت الهيئة في بيان إن "مجلسها المجتمع الاثنين قرّر التمديد في فترة قبول الترشحات لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لـ3 أيام بداية من الثلاثاء إلى غاية الخميس حتى السادسة مساء (17.00 ت غ) .

وأضاف البيان: "يمكن خلال هذه الفترة للمترشحين الذين أودعوا ملفات ترشحهم من استكمال البيانات والوثائق المستوجبة، كما يمكن للراغبين في الترشح من تقديم ملفات ترشحهم".

ويشترط القانون الانتخابي عدة وثائق يقدمها المترشح منها بطاقة السوابق العدلية وكشف التخلص من ضرائب السنة الماضية وموجز البرنامج انتخابي يتضمن 400 تزكية من ناخبي الدائرة نصفهم من الإناث، قبل أن يقرر الرئيس قيس سعيّد تعديل القانون الانتخابي وإزالة التزكيات، بسبب ما اعتبره "تلاعبا" و"تفشي المال الفاسد".

كما أقر سعيّد تعديلات على القانون الانتخابي الصادر عام 2014، باعتماد طريقة الإقتراع على الأفراد عوضًا عن القوائم واعتماد مبدأ سحب الوكالة وتقليص عدد النواب من 217 إلى 161، منهم 10 نواب عن الجالية بالخارج.

وإلى حدود الأحد، بلغ العدد الجملي للترشحات التي تم تقديمها للإنتخابات التشريعية، 891 ملفا منها 774 لرجال و117 فقط لنساء.

طرح القانون الانتخابي الجديد في تونس عدة تساؤلات عن مشاركة المرأة وتمثيليتها في البرلمان المقبل، إذ يرى مختصون أن حضورها سيكون ضعيفاً إن لم يكن معدوماً، وأن القانون الجديد أقصى النساء، ما قد يسبّب عزوفهن عن العمل السياسي وعدم مشاركتهن في المشهد المقبل.

وفي وقت سابق، دعت الديناميكية النسوية (تضم عدداً من الجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة)، إلى "مراجعة القانون الانتخابي الجديد واعتماد نظام اقتراع زوجي في جميع الاستحقاقات الانتخابية، بما في ذلك مجلس الجهات والأقاليم والمجالس البلدية، بما يضمن احترام مبدأ التناصف في الترشّح تحقيقاً لمشاركة فعلية للنساء وولوجهن إلى مواقع اتخاذ القرار".

وأكّد البيان أنّ "اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد دون اعتماد التناصف في الترشح وإقرار الضمانات القانونية المستوجبة لتحقيق المساواة ونفاذ النساء إلى مواقع القرار، سيفتح الباب أمام إقصاء النساء من الترشح"، معتبراً إياه "خرقاً جسيماً لأحكام الفصل الـ51 من الدستور الجديد".

واستغربت الديناميكية من "توجّه القانون الانتخابي الجديد إلى حصر مبدأ التناصف في التزكيات المعتمدة عند الترشح وليس في الترشحات"، معتبرة ذلك "توجهاً نحو إشراك صوري للنساء والشباب وتعميق التهميش السياسي لهذه الفئات الواسعة".

واعتبرت أنّ القانون الانتخابي الجديد "سيساهم في ترشح أصحاب الوجاهة والمال المبني على علاقات القرابة وعلى العروشية والزبونية، كما سيفرز مشهداً سياسياً لا يختلف كثيراً عن المشهد السياسي الذي أفرزته الانتخابات التشريعية لسنة 2019، إن لم يكن أسوأ منه"، بحسب البيان.

ولفتت الديناميكية، إلى أنّ اعتماد مبدأ التناصف في الترشح في الانتخابات السابقة يعدّ أحد أبرز المكاسب التي حصلت عليها النساء في تونس في اتجاه التجسيم العملي للمساواة ولتكافؤ الفرص بين الجنسين في مجتمع "أبوي" يحاول إزاحة النساء من الفضاء العام وتحوّلهن إلى مواطنات من درجة ثانية.

والانتخابات التشريعية المبكرة المقبلة هي إحدى إجراءات الرئيس سعيد الاستثنائية، سبقها حلّ البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء أُجري في 25 تموز/ يوليو الماضي.

وتقاطع أبرز الأحزاب التونسية، من ضمنهم حركة النهضة صاحبة أكبر عدد مقاعد في البرلمان السابق، الانتخابات التشريعية المقبلة.

عربي 21