تجارة عمان تبحث العلاقات الاقتصادية مع مالطا

المدينة نيوز :-  أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، أهمية تطوير فرص التعاون بين أصحاب الأعمال الأردنيين ونظرائهم من جمهورية مالطا، لتعزيز علاقات البلدين التجارية والاستثمارية وبخاصة بالقطاعات الواعدة.

وقال الحاج توفيق خلال لقائه أمين عام وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة في جمهورية مالطا كريستوفر كوتايار، إن مبادلات البلدين التجارية ما تزال متواضعة جدا وأقل من الطموحات بالرغم من توفر فرص كبيرة لزيادتها.
وحسب بيان للغرفة اليوم الأربعاء، أكد الحاج توفيق أهمية زيارات الوفود التجارية من جمهورية مالطا لتعزيز علاقات البلدين الاقتصادية والاستفادة من موقع الأردن الاستراتيجي لدخول أسواق المنطقة.
ورحب خلال اللقاء الذي حضره نائبه نبيل الخطيب وعضو مجلس إدارة الغرفة المهندس جمال بدران ومدير عام الغرفة هشام الدويك والقنصل الفخري لجمهورية مالطا أشرف قعوار، بمبادرة عقد ندوة عبر الإنترنت (Webinar) مع الغرفة بالتنسيق مع القنصلية الفخرية لجمهورية مالطا بالمملكة، مؤكدا استعداد الغرفة لترتيب ذلك قريبا.
ولفت إلى أهمية تطوير آفاق جديدة لعلاقات البلدين الاقتصادية وتوسيع مبادلاتهما التجارية، مبينا أن قطاع السياحة قد يكون أهم المجالات التي تسهم بدفع علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين ما يتطلب توفير خط طيران مباشر بين الطرفين.
ودعا الحاج توفيق إلى بدء التعاون في قطاع المواد الغذائية، وتزويد الغرفة بالمواد الغذائية التي يمكن تصديرها إلى الأردن، خاصة أن 85 بالمئة من احتياجات المملكة من الغذاء يتم استيرادها من الخارج، إضافة إلى ترتيب زيارة لوفد اقتصادي أردني لزيارة جمهورية مالطا أو دعوة وفد منها لزيارة المملكة بعد انعقاد الندوة، وذلك للتباحث بشكل أقرب وعمل لقاءات ثنائية بين التجار وأصحاب الأعمال الأردنيين ونظرائهم من مالطا.

ولفت إلى أن المنتجات الدوائية من أهم صادرات المملكة بعد الفوسفات والبوتاس والأسمدة، ويعتبر ذلك فرصة لمنتجي الأدوية في المملكة للاستثمار في مالطا.
من جانبه، أكد كوتايار أهمية العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، وضرورة بناء علاقات تجارية وشراكة حقيقية مع الأردن من شأنها أن تُسهم في زيادة حجم المبادلات التجارية ولتصل لمستويات أعلى.
وشدد على أهمية التعاون مع الجانب الأردني في مجال الشحن والنقل اللوجستي، وإظهار الميزات التي تتمتع بها المملكة بحسب موقعها الاستراتيجي كونها موزعاً لوجستياً مهما لأسواق العراق وفلسطين وسوريا.
وأشار الى ضرورة التركيز على قطاعات اقتصادية محددة وذات أولوية للتعاون الثنائي مع المملكة في الوقت الحالي، ومن ثم الانتقال والتوسّع لتشمل قطاعات اقتصادية أخرى، لافتا لفرص التعاون مع الأردن لا سيما بقطاعي السياحة والخدمات.
وأوضح أن صادرات بلاده للخارج تتمثل بالمعدات والأجهزة الكهربائية والمواد الدوائية والمحضرات الغذائية، والألعاب الإلكترونية، لافتا إلى أن الحصول على تأشيرة سياحية لزيارة مالطا يتم من خلال السفارة الإيطالية بالمملكة.
وأشار إلى أن العمل جار الآن على تسهيل إصدار تأشيرات دخول الأردنيين إلى مالطا وتجاوز الصعوبات التي كانت تواجههم سابقا، مبينا أن الوزارة تعمل حالياً بالتعاون مع هيئة "Identity Malta" وهي هيئة مختصة بإصدار التأشيرات، لتذليل هذه المسألة.
وأكد كوتايار استعداد الجانب المالطي للتعاون مع الأردن لتقديم دورات تدريبية متخصصة في مجال القانون البحري، سيما أن بلاده تمتلك هيئات تدريب في العلوم البحرية والموانئ والأمن البحري (حاصلة على شهادة الآيزو).، مشيرا إلى وجود برنامج تدريبي مختص في القانون البحري سيتم عقده عبر الإنترنت في نيسان وأيار المقبلين، حيث يستفيد من هذا البرنامج الشركات العاملة في مجال القانون والهيئات المختصة بالقضايا التجارية.
بدوره، أكد الخطيب أهمية التعاون بين الجانبين في مجال النقل اللوجستي والشحن، حيث يعتبر هذا القطاع مهما باقتصاد مالطا، مشيرا إلى أن تَوفر خطوط شحن ونقل لوجستي بتكلفة مناسبة وبوقت قصير يعتبر من أهم عوامل النجاح في التبادل التجاري بين الدول.
ولفت الخطيب إلى عدم تَوفّر خط طيران مباشر بين المملكة وجمهورية مالطا ما يشكل عائقا أمام التعاون السياحي بين البلدين، داعيا إلى التعاون في تنظيم رحلات عارضة للأفواج السياحية من الأردنيين الراغبين بزيارة مالطا كخطوة أولى للتعاون في المجال السياحي.
وأكد أهمية دراسة القانون البحري بالنسبة للأردنيين، حيث يواجه أصحاب الأعمال صعوبات كبيرة في المحاكم ما يضطر الكثير من التجار لحل الخلافات التجارية من خلال التحكيم.
من جانبه أكد بدران ضرورة البناء على الجوانب التاريخية المشتركة بين الأردن ومالطا وعكس العلاقات المتميزة على التعاون التجاري الذي يعتبر متواضعاً.، مشيرا إلى أهمية التعاون في القطاع السياحي بين البلدين ودعوة السياح المالطيين لزيارة المملكة.
إلى ذلك قدم قعوار نبذة حول الإمكانيات الاقتصادية التي تمتلكها مالطا إضافةً إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فيها، حيث تمتلك اقتصادا متنوعا يصل إلى 12 مليار يورو، لافتا لوجود وجود شركات مالطية ترغب بتصدير بضائعها من المواد الغذائية للأردن.
--(بترا)