مؤتمر المرأة في رؤى التحديث يناقش دور التشريع في تعزيز فرصها

المدينة نيوز :- ناقش المؤتمر الوطني لمسارات المرأة في رؤى التحديث، والذي نظمت أعماله اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، ومعهد السياسة والمجتمع، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، في جلسته الرابعة، اليوم السبت، دور التعليم والتدريب والرقمنة في تعزيز فرص المرأة في مسارات التحديث الثلاثة.
وأكدت الأمينة العامة لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي أهمية مسارات التحديث الثلاثة للدولة السياسية والاقتصادية والقطاع العام وما انبثق عنها من خطط لرفع مستوى الأداء الحكومي سياسياً، واقتصاديا، وضمن القطاع العام.
وقالت "إننا نرى مقدار تكاملية وتشاركية هذه المحاور لتحقيق رؤى التطوير التي ترغب الحكومة في تطبيقها"، معربة عن أملها في أن يتم التعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق جميع الأهداف المرسومة نحو قفزة نوعية متميزة في القريب العاجل.
وأضافت الزعبي، إن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تعمل ضمن قطاعين مهمين هما الاقتصاد الرقمي والريادة، لا سيما وأن القطاعين يشملان العديد من المحاور والقطاعات الفرعية ويتقاطعان مع مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، ليتسنى وصول الخدمات لكافة الفئات مع الأخذ بعين الاعتبار الاهتمام بالفئات الأقل حظاً والتي من الممكن أن تواجه أي معيقات تمنعها من الحصول على الخدمات كأبناء المحافظات، من السيدات وغيرهم من الفئات.
وفيما يخص مسارات التحديث الثلاثة للدولة بينت الزعبي، أنه ولتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي قامت الحكومة بتشكيل فريق وضع برنامج لتنفيذ مخرجات وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي والذي انبثق عنه أكثر من 22 فريقا قطاعيا، فيما قامت الوزارة برئاسة ثلاثة من هذه الفرق تمثلت بفريق رقمنة وأتمتة الخدمات الحكومية وفريق الصناعات الابداعية والابتكار وريادة الأعمال بالإضافة لفريق هندسة الإجراءات والبنية التحتية.
أما بالنسبة للتحديث السياسي، قالت إن التوصيات التي صدرت من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تقاطعت مع عمل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة من خلال محور تمكين الشباب والذي تعمل الوزارة حالياً على تنفيذ العديد من المشاريع التي تصب في تحقيق توصيات هذا المحور.
وفيما يتعلق بمسار القطاع العام عملت الوزارة مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة على تفعيل دور وحدة تمكين المرأة في الوزارة والتي تم استحداثها ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة 2019، في إدماج النوع الاجتماعي ضمن سياسات الوزارة وإجراءاتها، حيث تم من خلال ذلك العمل على تشكيل فريق نوع اجتماعي ممثلا بكافة مديريات الوزارة وباشر بعقد العديد من ورش العمل لموظفي الوزارة للتوعية بمفهوم النوع الاجتماعي وتمكين المرأة، كما سيتم العمل على تطبيق سياسة النوع الاجتماعي ضمن إجراءات عمل الوزارة وخططها.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة مينا آتيك بشار الحوامدة الدور المهم للمرأة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى أن ما نسبته 50 بالمئة من خريجي التكنولوجيا من الإناث وأن نسبة ما نسبته 30 بالمئة من العاملين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كذلك من الإناث، لافتة الى أن ذلك يعد مؤشرا قويا على الدور الكبير للمرأة في هذا القطاع.
وأضاف الحوامدة أن نسبة العاملين في شركته من الإناث بلغت 50 بالمئة، فيما بلغت نسبة الإداريين من الإناث 70 بالمئة، معتبرا أن المشكلة حول مسارات المرأة في رؤى التحديث تعد أقل نسبة في العاصمة عمان مقارنة بباقي المحافظات، وبالتالي تصبح نسبة البطالة للمرأة داخل المحافظات أكبر.
وطرح عددا من الحلول للحد من بطالة المرأة في العمل بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفي مقدمتها العمل عن بُعد.
من جهتها، تحدثت أمين عام وزارة التربية والتعليم نجوى قبيلات عن دور التعليم والتدريب والرقمنة في تعزيز دور المرأة في مسارات التحديث، مشيرة إلى دور الوزارة في رفع درجة الوعي لدى الطلبة وخاصة الطالبات في كيفية تعزيز دورهن في المسار الاقتصادي من حيث تشجيع الطالبات بالدخول في المجال المهني.
ولفتت قبيلات إلى مادة الثقافة المالية التي طرحتها الوزارة، مؤكدة على أثرها في إكساب الطلبة مهارة خاصة في المجال الاقتصادي.
بدورها، دعت المديرة التنفيذية للمركز الوطني لتطوير المناهج الدكتورة شيرين حامد، إلى تحديث المسارات الثلاثة للدولة السياسية والاقتصادية والقطاع العام من خلال دور المناهج في دعم المرأة، وادماج مفاهيم النوع الاجتماعي في المناهج الأردنية.
وأكدت أن تطوير المناهج الأردنية متواصل، بحيث يدعم التعليم والمناهج والمحتوى التعليمي خلال السنوات العشر المقبلة.
من ناحيتها، قالت العين الدكتورة ميسون العتوم والتي أدارت الجلسة أن هذا الحدث مهتم بشكل رئيس بموضوع التكوين الثقافي والتكوين المعرفي للجيل والنشء من خلال ممثلين عن مديرية المناهج و مديريات التربية والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، لافتة الى أن هذه جميعها مؤسسات وبُنى اجتماعية حديثة وأضحت اليوم فاعلة في بناء الفرد.
وأكدت العتوم ضرورة جعل هذه المؤسسات دامجة للنساء على صعيد المعرفة والاقتصاد والسياسة، حيث لا يمكن للمجتمع أن يتقدم إلا من خلال التشاركية بين الجنسين ودعم المرأة باعتبارها مكملة للرجل، داعية إلى بناء النشء الجديد بناء واعيا وتوجيهه نحو الأفضل، لصناعة جيل قادر على المشاركة بعملية الإنتاج، وبالتالي التنافس مع المتنافسين وبغية الوصول إلى مجتمع أفضل.
--(بترا)