تونس: جبهة الخلاص تدعو لتشكيل «حكومة إنقاذ وطني» … و«الدستوري الحر» يطالب بإسقاط منظومة الحكم

المدينة نيوز :- دعت جبهة الخلاص الوطني (أكبر تكتل معارض) إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني قادرة على حل مشاكل البلاد، في وقت طالب فيه الحزب الدستوري الحر بإسقاط منظومة الحكم الحالية.
ودعت في سلسلة بيانات أصدرتها يومي السبت والأحد، إلى «قيام حكومة إنقاذ وطني قادرة على التّصدي للأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية. فسلطة الانقلاب ليس لها من سياسة اقتصادية سوى الزيادة في الأسعار وتجميد الانتداب بما في ذلك القانون 38 والإخلال بواجب الدولة في توفير المواد الأساسية والتفويت في المؤسسات الإعلامية ومواجهة الاحتجاجات الاجتماعية بالعنف».
كما طالبت الرئيس قيس سعيد بـ «الكفّ عن ازدواجية الخطاب في علاقة بالوضع الاجتماعي والمعيشي والأمني، إذ يوعز من جهة للحكومة برفع الأسعار ويربك منظومات الإنتاج ويتفاوض بطريقة ضبابية مع المؤسسات المالية الدولية، ثم يصرح من جهة أخرى بضرورة عدم المس من القدرة الشرائية للمواطنين»، معلنة «مساندتها لكل التحركات الاجتماعية السلميّة ودعوة سلطة الأمر الواقع إلى احترام حريّة التّعبير والتظاهر والكف عن مواجهتها بالقوة والمحاكمات».
ونظمت الجبهة، الأحد، وقفة احتجاجية في مدينة الرقاب التابعة لولاية سيدي بوزيد (وسط)، حيث رفع المشاركون فيها شعارات تطالب بـ»سقوط الانقلاب» والعودة الى احترام الحريات، وتندد بـ»تنامي القمع» وغلاء الأسعار.
وقال رئيس الجبهة، أحمد نجيب الشابي، إن الجبهة «ترفض كل مظاهر الاستبداد التي تريد أن تعود بتونس إلى الوراء، كما أن السلطة الحاكمة تتكبد الهزيمة تلو الأخرى، والهزيمة القادمة ستكون الانتخابات التي سيقاطعها الشعب».
وكانت الجبهة اتهمت السلطات التونسية بمحاولة عرقلة اجتماعها في ولاية سيدي بوزيد، حيث كشفت في بيان على موقع فيسوك أنها قررت عقد اجتماع عام في مدينة الرقاب التابعة ولاية سيدي بوزيد «في إطار تحركاتها في العاصمة والجهات قصد حشد القوة في وجه الانقلاب وفرض العودة إلى الشرعية الدستورية والديمقراطية»، مشيرة إلى أن «والي سيدي بوزيد تلكأ في قبول الإعلام بالاجتماع كما يوجب عليه القانون ذلك، وبعد لأيٍ تمكن ممثل الجبهة بالجهة من تقديم الإعلام إلى معتمدية الرقاب، كما أشارت السلطة الجهوية عليه بذلك».
كما اتهمت السلطات الأمنية والمحلية بـ»ممارسة ضغوط على صاحب القاعة التي كان من المزمع عقد الاجتماع بها حتى يتراجع ويعيد كراء القاعة إلى ممثل الجبهة. وتكررت الضغوطات الأمنية على صاحب قاعة ثانية، ما أجبره على التراجع عن كراء قاعته. وتكررت الضغوطات الأمنية على صاحب متنزه خاص بالمدينة قبل بانعقاد الاجتماع به، ما حمله على التراجع هو الآخر والاعتذار عن عدم احتضان الاجتماع».
وأضاف البيان: «إزاء تعنت السلطة في الاعتداء الصارخ على حرية الاجتماع والتعبير، ومحاولتها العودة بالبلاد إلى مربع الاستبداد البغيض، فإن جبهة الخلاص الوطني تعلن تمسكها بمكاسب الثورة في حرية التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي وتعلن أنها ستعقد اجتماعها في ساحة عمومية بمدينة الرقاب، كلفها ذلك ما كلفها، وتدعو كافة القوى الوطنية إلى التضامن معها دفاعاً عن الحرية، فلهيب الاستبداد لا يبقي ولا يذر إن انطلقت شرارته في أي بقعة من البلاد».
وحذرت الجبهة ممن سمتها «عناصر إجرامية تدعي الانتساب إلى الرئيس قيس سعيد»، قالت إنها «تتهيأ للاعتداء على موكب قيادة الجبهة عند دخوله إلى مدينة الرقاب»، محملة سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين «مسؤولية كل ما قد ينجم عن هذا الاعتداء من عواقب على حياة الأشخاص وحرمتهم الجسدية وممتلكاتهم، وتذكر بأن رسالة قوات الأمن الوطني تتمثل في حماية النظام العام وقوامه حماية حياة وممتلكات وحرية المواطنين».
وكتب الوزير السابق رفيق عبد السلام: «حيا الله أحرار الرقاب من سيدي بوزيد مهد الثورة والثوار، الذين احتضنوا جبهة الخلاص الوطني مثلما احتضنوا قبل ذلك ثوار الأعماق الذين طردوا النظام المقبور شر طردة. فقد تحدوا اليوم قرار المنع والحظر البوليسيين ومحاولة توظيف أجهزة الدولة لحماية نظام غير شرعي. المعركة مستمرة بحول الله إلى أن يندحر هذا الانقلاب والانقلابيون بقوة الشعب، وترفع هذه الغمة الثقيلة».
فيما نظم الحزب الدستوري الحر وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة الاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، حيث طالبت رئيسة الحزب عبير موسي بالكشف عن هوية مالكي المؤسسات الإعلامية ومصادر تمويلهم، مشيرة إلى وجود وسائل إعلام تتلقى تمويلاً من الخارج.
كما رددت المحتجون شعارات تطالب بإسقاط المنظومة ورفع اليد عن الإعلام، وأخرى تؤكد رفض الحزب للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقالت موسي، خلال الوقفة الاحتجاجية، إن الإعلام يستهدفها ويشوهها وينشر مغالطات بشأن تحركات حزبها، على غرار ما تم نشره حول دخولها في إضراب عن الطعام أمام وزارة الداخلية، ومنع الحزب من الاحتجاج وسط العاصمة. كما استنكرت عدم تطرق الإعلام إلى قرار المجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، الذي جدد إدانة العنف المسلط عليها داخل البرلمان المنحل، وعبرت عن أسفها لإفلات المعتدين من العقاب، وحثت السلطات على تأمين سلامتها وعدم التعرض لحقها وحق حزبها في الاحتجاج.
وانتقدت أيضاً عدم كشف الحكومة عن تفاصيل برنامج الإصلاحات الذي قدمته للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، وتكتم وزارة المالية على مشروع الميزانية التكميلية للسنة الحالية ومشروع ميزانية السنة القادمة في ظل غياب برلمان يمثل التونسيين.

القدس العربي