بلاغ صادر عن حزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد"

المدينة نيوز :- تلبية للاستحقاق الديمقراطي المنصوص عليه في النظام الأساسي: عقد حزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد" مؤتمره العام الثامن يوم الجمعة الماضي الموافق 25 / 11 / 2022م، وذلك بناء على قانون الأحزاب السياسية الجديد رقم 7 لسنة 2022م ووفقاً لجدول الاعمال الذي اقره المؤتمر في بداية اعماله.

وقد عبر الحضور الكثيف والمنضبط إلى مكان انعقاد المؤتمر عن حصيلة الجهود الكبيرة التي بذلتها هيئات ومنظمات الحزب وكوادره في مختلف المحافظات، حيث سبق انعقاد المؤتمر العام، عقد مؤتمرات لفروع الحزب في تسع محافظات كما عقدت اللجنة المركزية السابقة عدة اجتماعات لمتابعة الإجراءات التحضيرية الضرورية.

بعد التحقق من عدد الحضور، حسب التدقيقات التي اجراها ممثلو الهيئة المستقلة، بدأت اعمال المؤتمر، حيث أعلنت اللجنة التحضيرية شرعية انعقاده، ثم الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء الأردنيين والفلسطينيين والعرب الذي قضوا دفاعا عن القضية الوطنية الفلسطينية، وعن القضايا الوطنية والقومية. كما قدمت كلمة ترحيبية باسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر.

تلا ذلك انتخاب هيئة الرئاسة، ثم المصادقة على تقرير العضوية والنظام الأساسي للحزب.

بعد ذلك جرت مناقشة واسعة للتقرير السياسي المقدم إلى المؤتمر حيث قدمت كل من المنظمات الحزبية التسعة مداخلاتها الجماعية باسم فروع الحزب في المحافظات، كما قدمت بعد ذلك مداخلات فردية، أعقبها مناقشات الرفاق أعضاء هيئة الرئاسة التي عالجت عدداً من القضايا الواردة في المداخلات.

ووفقاً للنظام الأساسي، انتخب المؤتمر أمين لجنة الرقابة المركزية كما انتخب اللجنة المركزية وعددها ( 41 )، بناء على معايير نظامية وعملية.

وقد بلغت نسبة النساء فيها 17% بينما بلغت نسبة الشباب 10%، مع الإشارة إلى ان نسبة التجديد في اللجنة المركزية قد بلغت 26%.

قبل نهاية أعماله، وجه المؤتمر تحية نضالية إلى الحركة الوطنية الأردنية واحزابها السياسية وحركتها الجماهيرية التي كان لها إسهامات تاريخية مشهوداً لها في التاريخ الوطني الاردني.

كما عبر المؤتمر عن تقديره الكبير للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة ضد الاحتلال، وإلى كل المؤسسات الشعبية العربية التي تصعد نشاطها السياسي والوطني يوما وراء يوم ضد التطبيع مع العدوّ الصهيوني.

واكد المؤتمر العام الثامن في نهاية أعماله كما في بدايتها، حرصه البالغ على مواصلة النضال دفاعاً عن المشروع الوطني الديمقراطي المؤسس على إطلاق الحريات العامة والاقرار بالتعددية السياسية والعدالة والمساواة والحقوق الاجتماعية والسياسية المنصوص عليها في الدستور الأردني.

وعبرّ المؤتمر عن ثقته بقدرة الأحزاب السياسية اليسارية والقومية على انجاز مؤتمراتها العامة بنجاح، على الرغم من الشروط المجحفة الواردة في القانون الجديد، والتي لا تتناسب مع تاريخ هذه الأحزاب وإسهاماتها الوطنية والتاريخية.

وفور الانتهاء من اعمال المؤتمر عقدت اللجنة المركزية الجديدة اجتماعها وانتخبت الرفيقة عبله أبو علبه امينا اول للحزب، والرفيق عدنان خليفة نائبا للأمين الأول، وتسعة أعضاء للمكتب السياسي هم:

امجد النسور، خليل السيد، مقبل المومني، مثقال الزناتي، ياسين زايد، عبد الرحيم شكري، محمد حمو، عودة الله الحباشنة، وجمال الشربجي.