صندوق المرأة مسؤولية اجتماعية للتمكين الاقتصادي واحتضان الرياديين
المدينة نيوز :- رائف الشياب- قصص نجاح ومشاريع تمويلية كثيرة كان وراءها صندوق المرأة الذي قدم خدمات تمويلية لصاحبات وأصحاب المشاريع الصغيرة لكل منها منهجيته وشروطه بما يتناسب مع احتياجات العميلات ومشاريعهن.
الرئيس التنفيذي لشركة صندوق المرأة لمى الزواتي، أكدت في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الصندوق بدأ ممارسة أعماله منذ 26 عاما آخذا على عاتقه اختبار جدوى تطبيق منهجية التمويل، ومساعدة النساء من ذوات الدخل المحدود وتوفير آليات ميسرة تمكنهن من الحصول على التمويل.
وبينت ان الصندوق أخذ بالتوسع والانتشار ليستحوذ حاليا على نسبة كبيرة من الحصة السوقية لمؤسسات التمويل الأصغر في المملكة، موضحة انه ومنذ بدايات صندوق المرأة كبرنامج انبثق عن مؤسسة إنقاذ الطفل، ومجموعة سختيان الاستثمارية والتي يعتبر الصندوق ذراع المسؤولية الاجتماعية للمجموعة من خلال مساهمته بـ 60 بالمئة من رأس مال الصندوق، انصب الاهتمام على التمويل للنساء، وذلك لأن هذا القطاع يشتمل على جزء كبير من الأعمال الريادية والتي لا يتم تغطيتها من قبل السوق المالي.
ويهدف صندوق المرأة، إلى دعم القدرة الإنتاجية لأصحاب المشاريع الصغيرة في الأردن من خلال توفير خدمات مالية مستدامة لدعم تنمية وتطوير وتوسيع وتحسين تلك المشاريع، وتوفير فرص للتمويل مبنية على أسس مطبقة عالمياً تسعى لتأمين الاستمرارية وتمويل المشاريع الصغيرة القائمة وزيادة دخل القائمين عليها وتحسين مستواهم الاقتصادي والاجتماعي وبما ينعكس على مستوى المعيشة.
وكان لصندوق المرأة التأثير الإيجابي على حياة أصحاب المشاريع الصغيرة من خلال منحهم الدعم اللازم لتوسيع وتطوير مشاريعهم، ودعم وتقوية دور المرأة كمنتجة للدخل وصاحبة قرار من خلال تمكينها اقتصادياً، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل في المشاريع الممولة.
وبينت زواتي ان الصندوق يتعايش مع المستفيدات من برامجه ويضعهن في قالب أسري من خلال المتابعة الحثيثة لمراحل سير المشروع والاطلاع على التحديات وإزالتها وصولا الى الاكتفاء الذاتي وتأمين مصدر دخل مستمر ورفع المستوى المعيشي لهن من المشروع .
وأشارت الى أن الصندوق حقق أعلى انتشار على مستوى شركات التمويل الميكروي في الأردن، وذلك من خلال أكبر شبكة فروع متواجدة في كافة محافظات المملكة للوصول إلى صاحبات و أصحاب المشاريع الميكروية و الصغيرة في مدن وقرى المملكة كافة.
وأوضحت أن الشركة تدعم تمكين المرأة من خلال إتاحة مجموعة من الخدمات المالية تتضمن أنواعًا عدة من التمويلات، أبرزها "مشروعك معنا"، الموجه لمشاريع قائمة ومسجلة ومرخصة، وبرنامج "تحسين المنزل"، إضافة إلى التمويل التعليمي، تمويل تضامني، "طاقتي للطاقة النظيفة"، تمويل عمومي، إلى الخدمات الرقمية المالية والخدمات غير المالية والتأمين الميكروي.
وأضافت زواتي، إن عمل الشركة وبإشراف البنك المركزي من شأنه "أن يسهم في توفير البيئة المناسبة لنمو قطاع التمويل الأصغر في المملكة، وبناء قدراته المالية وموارده البشرية، وتحسين تطوير الخدمات المالية المقدمة من القطاع وتوسيع رقعة انتشاره".
يذكر أن شركة صندوق المرأة التي بدأت أعمالها عام 1996، هي شركة خاصة غير ربحية، لا توزع أرباحاً على الإطلاق، وفقاً لقانون تأسيسها، وهي مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة الأردنية وتعمل تحت رقابة وإشراف البنك المركزي الأردني، وهي جزء من شبكة مؤسسات التمويل الأصغر في الأردن "تنمية".
وأوضحت زواتي أن الصندوق يقدم الخدمات المالية على شكل قروض من خلال كافة البرامج التمويلية التي يتبناها الصندوق والتي تختلف في غاياتها، كما تقدم الخدمات الفنية وغير المالية من خلال متابعة العملاء بمراحل المشروع بداية من دراسة الجدوى الاقتصادية وصولا إلى آلية التسويق وإيجاد المنافذ التسويقية والتدريب الممنهج لكيفية إدارة المشروع وإعداد الحسابات المالية الخاصة به.
وبينت أن الصندوق عمل على مدار 26 عاما من انطلاقة، على بناء علاقات استراتيجية وشراكات فاعلة مع مختلف مؤسسات المجتمع والتي تصب في مصلحة العميل وتفعيل رسالة الصندوق وتقديم الدعم الفني بمختلف أشكاله، موضحة أن هناك شراكات نوعية كالشراكات الطبية والتعليمية والتمويلية للمستفيدات.
واضافت، أن الصندوق يتبنى أيضا نهج استدامة دخل الأسرة من خلال برامجه ودعم أفراد الأسرة، بالحصول على التحصيل العلمي المناسب، مبينة ان الصندوق قدم 66 منحة جامعية لأبناء عملاء الصندوق تمت من خلال دراسة مستفيضة لواقع حال الأسر العفيفة ومدى خدمة هذا الطالب في توفير دخل مستمر للأسرة.
وأكدت أن هناك 63 فرعا في جميع أنحاء المملكة للصندوق لتقديم خدماته من خلال 800 موظف يديرون محفظة تمويلية قدرها 88 مليون دينار لعملاء قائمين، وصل عددهم إلى 144 ألف عميل.
وأوضحت أن الصندوق يهدف إلى المساهمة في تمكين المرأة اقتصاديا من خلال تنمية قدرتها على النجاح والتقدم وامتلاكها الصلاحيات لصنع القرارات الاقتصادية واتخاذ إجراءات بشأنها من خلال ثلاثة محاور هي "التمويل والتطوير والحماية".
وبينت أن العملية تبدأ بالحصول على التمويل لبدء المشروع، إضافة إلى تشبيكها مع الجهات الفنية، ومن ثم حماية العميل من خلال برنامج طبي إنساني يوفر التعويض المالي في حال حصول عارض طبي للعميل أو لأحد أفراد أسرته يتعطل على اثره المشروع الممول من الصندوق، الأمر الذي يوثق فكرة الصندوق غير الربحية.
وبينت أن الصندوق يقبع تحت مظلة البنك المركزي ورقابته التي وصفتها بالحصيفة والشديدة والتي تصب في حماية العميل والشركة على حد سواء، إضافة إلى الاشتراك في شركة المعلومات الائتمانية في الأردن، لدراسة مخاطر العميل المتوقعة وسلامة مركزه المالي، مشيرة إلى أن حالات الرفض لتمويل العملاء في الصندوق تصب أيضا في حماية المجتمع من إضافة عملاء متعثرين للاقتصاد الوطني.
وأشارت زواتي، الى 86 بالمئة من توزيعات القروض للصندوق تتم من خلال المحافظ الإلكترونية وما نسبته 20 بالمئة من العملاء يتم سداد أقساطهم الشهرية من خلال قنوات الدفع الإلكتروني، ويستهدف الصندوق الوصول إلى ما نسبته 100 بالمئة من الأقساط يتم سدادها إلكترونيا الأمر الذي يرفع من نسبة الاشتمال المالي والتي يسعى البنك المركزي إلى زيادتها في المجتمع من خلال تثقيف المجتمع ماليا.
وأضافت، أن الصندوق هو الجهة التمويلية الوحيدة التي تقدم تمويلا للاجئين السوريين حيث وصل أعداد المستفيدين من المحفظة التمويلية البالغة 3 ملايين دينار قرابة 8 آلاف مستفيدة، إضافة إلى انه يقدم تمويلات تبدأ من 200 دينار إلى 10 آلاف دينار، بدون أية ضمانات من العميل وتقتصر بكفالة من عائلة العميل.
وفيما يخص نسبة تعثر عملاء الصندوق، أكدت زواتي أن الصندوق وضع حلولا للمتعثرين خصوصا مع التعطل الذي لحق بالحياة العامة في فترة جائحة كورونا، من خلال جدولة القروض وتأجيل الأقساط والدفعات، وصلت إلى 12 شهرا، موضحة ان نسبة القروض المتعثرة للصندوق لا تتجاوز 3 بالمئة، وانه لا يوجد أي حالة لعملاء الصندوق منذ تأسيسه تم فيها الوصول الى الحكم بسجنه وحبس حريته.
وأشارت إلى أن الصندوق يقوم بالاقتراض من البنوك العاملة في الأردن والمؤسسات الدولية، ويعيد إقراضها عبر برامجها، مؤكدة أن نسبة التكاليف التشغيلية تصل إلى 24 بالمئة في حين تقوم بالإقراض بنسبة فائدة 1 بالمئة شهريا.
وأكدت ان الصندوق لم يعكس أي ارتفاع لأسعار الفائدة على نسب الفوائد التمويلية لعملائه، مشيرة الى ان تكلفة التمويل التي يتحصل عليها الصندوق عالية.