الأردن.. 449 مليون طرد تجارة إلكترونية خلال النصف الأول من 2022

المدينة نيوز :- في محل لبيع الملابس بالعاصمة الأردنية عمان يجلس يوسف أبو عمارة بجوار ابنه يزن أمام الكمبيوتر يشاهده وهو ينشئ صفحة للمحل على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك (ناسداك ) و Instagram لبدء البيع عبر الإنترنت للعملاء، بينما أصبح البيع المباشر تقليديًا.

يقول أبو عمارة، 58 عامًا، الذي ورث محل الملابس عن والده “يجب أن نلحق الموجة وإلا لن نتمكن من مواصلة مهنتنا في بيع الملابس وسط تغير عالمي وتوجه نحو التجارة الإلكترونية”.

ويشير إلى أنه منذ أكثر من خمس سنوات، زادت التجارة الإلكترونية في الأردن وأثرت تدريجياً على البيع المباشر في المتاجر، لكن خلال جائحة كورونا وما بعده، أصبحت التجارة الإلكترونية “مهيمنة”.

ارتفع إجمالي حجم طرود التجارة الإلكترونية عبر المشغلين في الأردن العام الماضي بنسبة 41 في المائة إلى 909.3 مليون طرد مقابل 641.8 مليون في العام السابق، بحسب مؤشرات قطاع البريد الصادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات.

بينما بلغ حجم التجارة الإلكترونية حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري أكثر من 449 مليون طرد.

يقول أبو عمارة “التغيير حتمي، ولا جدوى من الاعتراض على ما يحدث، لذلك اتفقت مع إحدى شركات التوصيل في الدولة على توصيل الطرود للعملاء”.

ويبلغ عدد مشغلي الخدمات البريدية في المملكة 209 مشغلاً، أحدهم مشغل حكومي، البريد الأردني، والباقي من القطاع الخاص.

في حين أن مشغلي البريد الخاص ينقسمون بين 10 مشغلين بريد دوليين و 198 مشغل محلي، وفقًا لهيئة تنظيم الاتصالات.

من جهتها، تؤكد روى سلامة، 30 عامًا، أنها تشتري الآن معظم لوازمها من متاجر الإلكترونيات، لأنها أرخص وتوفر بدائل من مختلف الماركات.

روى سلامة موظفة في القطاع الخاص، توضح أن التسوق عبر الإنترنت قبل حوالي ثلاث سنوات كان أكثر صعوبة، وعلقت قائلة “كنت أخشى استخدام بطاقتي الائتمانية، كما أنني كنت قلقة من مسألة الحجم والجودة لا. كونه ما تم عرضه “.

وتضيف أنه في الوقت الحالي، أصبحت الحماية أكبر من حيث الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى أنها أصبحت أكثر خبرة في أفضل المتاجر الإلكترونية وأكثرها موثوقية للتسوق.

اتضح أنها أنشأت محفظة إلكترونية ببطاقة ائتمان خاصة يمكنها من خلالها التسوق سواء من مواقع التسوق العالمية أو الصفحات المحلية.

أفاد تقرير صادر عن شركة JOPAC، إحدى الشركات التابعة للبنك المركزي الأردني، أن قيمة معاملات الدفع عبر الهاتف المحمول ارتفعت بنسبة 31.6٪ في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلى 379 مليون دينار مقابل 288 مليون دينار في العام السابق. ربع.

ارتفع عدد مستخدمي تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 33.2 في المائة، لينضم إلى 449 ألف مستخدم جديد، مقارنة بـ 337 ألف مستخدم في الربع السابق، ليصل إجمالي عدد المستخدمين إلى 1.9 مليون.

بدوره، قال سلطان علان، نقيب تجار الملابس والأحذية والمنسوجات الأردنيين، إن 85 في المائة من الطرود البريدية التي تدخل المملكة تتكون من ملابس وأحذية، مما يؤكد أثر ذلك على المستوردين والتجار التقليديين العاملين في القطاع. قطاع.

وأضاف آلان، في رده على أسئلة رويترز، أن التجارة الإلكترونية “تغزو بشكل متزايد تجارتنا التقليدية”، مشيرًا إلى أن الخلل في تجارة الملابس والأحذية وما يعانيه منذ سنوات من تراجع وانكماش في النشاط، وضعف الأسواق وانخفاض الطلب إلى مستويات عالية، ويرجع ذلك أساسًا إلى غزو الطرود البريدية التجارة التقليدية.

ويرى أن غياب الرقابة على البضائع المستوردة، وإحجام التجارية العالمية عن التوسع والاستثمار في الأردن، أدى إلى تقليد العديد من التجارية التي تمر عبر الطرود البريدية دون إشراف.

ويقول إنه “من أجل تحقيق العدالة، يجب أن تكون هناك مساواة في الرسوم والضرائب التي يدفعها الجميع، سواء تم استيراد البضائع عن طريق الطرود البريدية أو عن طريق التجار، بالإضافة إلى المساواة بين الطرفين في الرقابة، حيث أن هو حق المستهلك والمواطن “.

يرى علان أن الشركات الأجنبية العاملة خارج المملكة هي المستفيد الأول من التجارة التي تتم من خلال الطرود البريدية، على حساب الشركات المحلية والوكالات الدولية التي تدفع الرسوم والضرائب على وارداتها من السلع وتكاليف التشغيل مثل أجور المحلات، رواتب الموظفين وغيرها.

الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا ودول الاتحاد الأوروبي ودول جنوب شرق آسيا، وخاصة الصين، هي الدول الأكثر شعبية حيث يتم شراء المنتجات والسلع عبر الإنترنت.

قبل عامين، خفضت دائرة الجمارك العامة الأردنية الرسوم الجمركية على الطرود البريدية المخصصة للاستخدام الشخصي، والتي لا تتجاوز قيمتها 200 دينار (282 دولارًا)، لتصبح رسمًا ثابتًا بنسبة 10 في المائة من القيمة، بحد أدنى خمسة دنانير.

من جهتها، قالت جمعية حماية المستهلك الأردنية، إنه فيما يتعلق بمطالبة التجار بفرض رسوم أو جمارك على الطرود البريدية، فرضت الحكومة رسوماً على هذه التجارة منذ عامين أو أكثر.

وردا على أسئلة رويترز تضيف الجمعية أنه حتى الآن لا يوجد قانون أو تعليمات تنظم عمل هذه التجارة، لذلك دعت الجمعية الجهات المختصة لإصدار قانون أو تعليمات تنظم عمل هذا القطاع الذي أصبح شائعا. مع شريحة كبيرة من المواطنين لكن عدم وجود قانون يحميهم جعلهم عرضة لعمليات الاحتيال والتضليل خاصة ما يتم شراؤه من السوق المحلي.

وأوضحت أن هناك “حق للمستهلك في الحصول على معلومات كافية عن السلعة التي يرغب في شرائها، وكذلك حقه في الحصول على سلع سليمة خالية من العيوب، وهذا يلزم متخذي القرار بالإسراع بإصدار القوانين التي تحمي”. من الاحتيال الذي يتعرض له “.

تؤكد الجمعية أنها تلقت مئات الشكاوى وتستمر في تلقي الشكاوى اليومية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.

رويترز