قمة الرياض العربية الصينية تختتم أعمالها بثلاثة إعلانات
المدينة نيوز :- اختتمت في الرياض اليوم الجمعة القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية، التي استضافتها المملكة العربية السعودية بإصدار " إعلان الرياض"، الذي اكد أهمية التعاون الصيني العربي عبر الآليات القائمة، وقدم خطة عمل لتعزيز العلاقات والتعاون بين البلدان في المجالات كافة .
وجاء في إعلان الرياض: بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عقد قادة الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، القمة العربية الصينية الأولى، اليوم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وذلك بهدف تطوير العلاقات بين الجانبين العربي والصيني في مختلف المجالات.
وأكد إعلان الرياض الحرص المشترك على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة لمستقبل أفضل والتزام الدول المشاركة الثابت بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبادئ الاحترام المتبادل لسيادة الدول ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية، واحترام مبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والعمل على صيانة النظام الدولي القائم على أساس القانون الدولي، والعمل متعدد الأطراف، وتعزيز مبادئ التعاون والتضامن والعدالة والإنصاف في العلاقات الدولية، والحفاظ على مصالح الدول النامية والدفاع عن حقوقها.
وشدد الإعلان على أن القضية الفلسطينية تظل قضية مركزية في الشرق الأوسط وهي التي تتطلب إيجاد حل عادل ودائم لها على أساس "حل الدولتين"، من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتأكيد في هذا الإطار على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة، وبطُلان ممارسات إسرائيل الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القائم في القدس.
كما وأكد ضرورة الحفاظ على المكانة التاريخية والقانونية للقدس الشرقية المحتلة، والتأكيد أيضًا على أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وضرورة دعمها لتمكينها من الوفاء بولايتها الأممية، وعلى ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة باللاجئين وحماية المدنيين الفلسطينيين، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام بمشاركة أوسع ومصداقية أكثر وتأثير أكبر.
ودعا الإعلان إلى الأخذ بعين الاعتبار والتقدير للمساعي الصينية في المساهمة بنشر السلام والتنمية الدوليين، بما في ذلك الحوار رفيع المستوى للتنمية العالمية، من خلال مبادرتي الرئيس الصيني شي جين بينغ، وهما مبادرتا الأمن العالمي والتنمية العالمية اللتان تدعوان المجتمع الدولي إلى الاهتمام بملفات التنمية وإعادة النهوض بقضايا التنمية في العالم، وبالإضافة إلى التأكيد على أهمية التمسك بمفهوم الأمن المشترك والشامل والتعاوني والمستدام، يحرص الجانبان على الدفع سويا بالتعاون في المجالات ذات الأولوية في إطار مبادرة التنمية العالمية، والمساهمة في تسريع تنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
وكذلك إلى تعزيز التبادل بين الصين والدول العربية في مختلف الأبعاد والمستويات، وتضافر الجهود لمواجهة التحديات التنموية المشتركة، والتأكيد على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حلول سياسية للأزمات والقضايا الإقليمية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات والمرجعيات ذات الصلة، وخاصة الأزمات في كل من سوريا وليبيا واليمن، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي هذه الدول، مع التأكيد على رفض التدخلات الأجنبية في هذه الدول، وضرورة العمل المشترك على مواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة التي تعمل على أراضيها، ودعم الجهود التي يبذلها لبنان والصومال والسودان لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار ومكافحة الإرهاب، ودعم جهود الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في هذا الشأن.
كما أكد على دعم الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة الأوكرانية واستعادة الأمن والسلام ،وفقًا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار وسيادة الدول وسلامتها الإقليمية، وبما يضمن المصالح الجوهرية لجميع الأطراف.
وِشدد الإعلان على تعزيز الجهود الدولية المبذولة في إطار الأمم المتحدة لمكافحة التغيرات المناخية، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس في إطارها، ودعم المبادرات الرامية إلى تحقيق التنمية الخضراء، بما في ذلك مبادرة المملكة العربية السعودية للشرق الأوسط الأخضر، ومبادرة الصين بشأن طريق الحرير الأخضر.
وأكد الإعلان أهمية تجنب المجتمع الدولي إقصاء مصادر طاقة رئيسية أو إهمال الاستثمار فيها مما يؤدي إلى تحديات في أسواق الطاقة وأثر غير متكافئ خاصة على المجتمعات والدول النامية، مع ضرورة تبني سياسة "النهج المتوازن" لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي والمرتبط
بشكل وثيق بأمن الطاقة وتوفرها، بالاستفادة من مصادر الطاقة المختلفة، وتطبيق حلول الاقتصاد الدائري للكربون للوصول إلى الحياد الصفري وبناء مجتمعات مستدامة.
وأشاد الإعلان بما قدمته جمهورية الصين الشعبية لبعض الدول العربية، وللأمانة العامة لجامعة الدول العربية، من مساعدات لمكافحة جائحة كورونا، بما في ذلك اللقاحات والمستلزمات الطبية والتأكيد على تضافر الجهود والتعاون للتعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة والأخذ علما بـ"مبادرة التعاون بين جامعة الدول العربية والصين بشأن أمن البيانات" التي أصدرتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والجانب الصيني بشكل مشترك ،والحرص على انتهاز هذه الفرصة لمواصلة تعميق التعاون، والدفع سويا لحوكمة الفضاء السيبراني عالميًا.
كما أكد الإعلان على دعم الجهود الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل الأخرى ،وفقًا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) بوصفها حجر الأساس للمنظومة الدولية لمنع الانتشار، والتأكيد على أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وتعزيز الجهود لمكافحة الإرهاب، وإدانة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره ودوافعه ،وضرورة مكافحته وعدم ربطه بأي عرق أو دين أو جنسية أو حضارة، واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه، بالإضافة إلى رفض "المعايير المزدوجة" في مكافحة الإرهاب.
وأشار الإعلان إلى أهمية تعزيز الحوار بين الحضارات، واحترام الثقافات المختلفة، ونبذ دعاوى الكراهية والتطرف وصراع الحضارات بين أتباع الأديان والثقافات، والتأكيد على معارضة الإسلاموفوبيا بكل أشكالها، والتأكيد على أن الحضارتين العربية والصينية قدمتا مساهمات فريدة في تقدم الحضارة البشرية وتحرصان على مواصلة الدعوة إلى الحوار والتواصل بين الحضارات والحفاظ على التنوع الحضاري العالمي ونبذ التمييز والتحيز ضد حضارة معينة ورفض نظرية "صراع الحضارات" وكذلك التأكيد على أهمية توطيد علاقات الصداقة العربية الصينية على المستوى الشعبي في مختلف المجالات الثقافية والرياضية والسياحية والإعلامية.
وأكدت، وثيقة الخطوط العريضة لخطة التعاون الشامل بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، رغبة الطرفين المُشتركة لمواجهة التحديّات التّي تفرضها مُتغيرّات العصر، وتعزيز التنّسيق بينهما للحفاظ على السّلم والأمن الدوُليين، في إطار النظّام الدوُلي القائم على القانون الدوّلي، والدعّوة إلى تعددّية الأطراف، واحِترام سيادة الدوّل وخصوصيتّها الثقافية.
وكذلك أكدت، أنه ورغبةً منهما في تعميق الشّراكة الاِستراتيجيةّ الشّاملة، والاِرتقاء بها إلى مستوياتٍ أعلى من التقّدمّ، فقد اِتفق الطرفان على: تعميق الشّراكة الاِستراتيجيةّ والاِرتقاء بمستوى التعّاون بينهما إلى آفاقٍ أرحب في المجالين الثنّائي والجماعي، وخاصةً في إطار مُنتدى التعّاون العربي الصّيني، وتثمين استضافة المملكة العربية السعودية للقمة العربية الصينية الأولى، وترحيب الجانب الصيني بعقد القمة العربية الصينية القادمة في الصين، على أن يتم تحديد موعدها بالتشاور بين الجانبين.
واتفق الطرفان على العمل على تطوير آلياّت التعّاون القائمة في إطار مُنتدى التعّاون العربـي الصّيني في مختلف المجالات السّياسيةّ والاِقتصاديةّ والاجتماعيةّ والتنّمويةّ، وأهمّية اسِتكشاف آلياّت جديدة في إطار المُنتدى، بما ينسجم مع تحديّات ومتطلبّات العالم المُعاصِر، ويسُهم في تعزيز التعّاون والتنّمية بين الطّرفين.
كما اتفق الطرفان على تعزيز التعّاون بين الطّرفيـن في إطار مُبادرة "الحـزام والطّريق"، والتأّكيد على أهمّية مـا تطرحه من فرص واعدة للتعاون والمنفعة المُشتركة والتنّمية المستدامة، والاِتفاق على العمل بكل الجهود على بناء المُجتمع العربي الصّيني للمستقبل المُشترك نحو العصر الجديد بما يسُهم في بناء مُجتمع المُستقبل المُشترك للبشريةّ وأهمّية ضمان أمن إمدادات الطّاقة، والممرّات البحريةّ كشريانٍ حيوي للتجّارة الدوّليةّ، وفقاً لمبادئ القانون الدوّلي، وبما يعُزز نمو واسِتقرار الاِقتصاد العالمي.
وأشار الطرفان إلى أهمّية الحفاظ على الأمن المائي للدوّل العربيةّ، وتشجيع التوّصّل إلى أفضل السُّبل للإدارة المُشتركة للموارد المائيةّ العابرة للحدود، على النحّو الذي يتفّق مع قواعد القانون الدوّلي واجبة التطّبيق، وبما يسُاعد على دعم التعّاون وتحقيق التنّمية والاِستقرار. كما اتفق الطرفان على تعزيز التعّاون في مجال الاِقتصـاد الرّقمي والاِقتصاد الأخضر والتكنولوجيـاّت الحديثة والذكّاء الاِصطناعي، لاسيمّا في ظل الثوّرة الصّناعيةّ الرّابعة التّي يشهدها العالم، وتعزيز التنّسيق في هذا المجال بين الدوّل العربيةّ والصّين، بغية الاِستفادة من منظومة الصّين المُتطوّرة في مجالات التصّنيع والتقّنيات الحديثة.
واتفق الطرفان على مُواصلة تعزيـز وتعميق التعّاون بين الطّرفين في مجالات التجّارة والاستثمـار ،الطاقـة والطاقة المتجددة، العلوم والتكنولوجيا، البنية التحتية، السياحة والآثار والترّاث، التعّليم والبحث العلمي، الزّراعة والأمن الغذائي، حماية البيئة ومكافحة التصّحر وتغيرّ المناخ، الثقّافة وحوار الحضارات، الإعلام، المكتبات والمعلومات، المرأة ،الصّحة والتنّمية الاِجتماعية، الشّباب والرّياضة، وجمعياّت الصّداقة، وتنمية الموارد البشريةّ وتطوير التعّاون الاِستراتيجي بين الطّرفين في مجال التنّمية المُستدامة، وتنسيق الجُهود، بين الطّرفين لتحقيق أهداف التنّمية المُستدامة.
ودعا الطرفان إلى تعزيز التعّاون العربي الصّينـي في مجال بناء القـدرات، بما في ذلك في مجال الوساطـة وفض النزّاعات، وبناء السّلام في مراحل ما بعد النزّاع وتعزيـز التعّاون العربــي الصّينــي في مجال علوم الفضاء واسِتخداماته، وفي مجال أمـن المعلومات، بما يحُققّ المصلحة المُشتركة ويرُاعي الجوانب السياديةّ للدوّل والنظّر في إمكانيةّ إنشاء مؤسسة عربية صينية للتعاون الاستثماري والتمويلي، وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالي الاستثمار والمالية.
وأكدت، وثيقة الخطوط العريضة لخطة التعاون الشامل بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، رغبة الطرفين المُشتركة لمواجهة التحديّات التّي تفرضها مُتغيرّات العصر، وتعزيز التنّسيق بينهما للحفاظ على السّلم والأمن الدوُليين، في إطار النظّام الدوُلي القائم على القانون الدوّلي، والدعّوة إلى تعددّية الأطراف، واحِترام سيادة الدوّل وخصوصيتّها الثقافية.
وكذلك أكدت، أنه ورغبةً منهما في تعميق الشّراكة الاِستراتيجيةّ الشّاملة، والاِرتقاء بها إلى مستوياتٍ أعلى من التقّدمّ، فقد اِتفق الطرفان على: تعميق الشّراكة الاِستراتيجيةّ والاِرتقاء بمستوى التعّاون بينهما إلى آفاقٍ أرحب في المجالين الثنّائي والجماعي، وخاصةً في إطار مُنتدى التعّاون العربي الصّيني، وتثمين استضافة المملكة العربية السعودية للقمة العربية الصينية الأولى، وترحيب الجانب الصيني بعقد القمة العربية الصينية القادمة في الصين، على أن يتم تحديد موعدها بالتشاور بين الجانبين.
واتفق الطرفان على العمل على تطوير آلياّت التعّاون القائمة في إطار مُنتدى التعّاون العربـي الصّيني في مختلف المجالات السّياسيةّ والاِقتصاديةّ والاجتماعيةّ والتنّمويةّ، وأهمّية اسِتكشاف آلياّت جديدة في إطار المُنتدى، بما ينسجم مع تحديّات ومتطلبّات العالم المُعاصِر، ويسُهم في تعزيز التعّاون والتنّمية بين الطّرفين.
كما اتفق الطرفان على تعزيز التعّاون بين الطّرفيـن في إطار مُبادرة "الحـزام والطّريق"، والتأّكيد على أهمّية مـا تطرحه من فرص واعدة للتعاون والمنفعة المُشتركة والتنّمية المستدامة، والاِتفاق على العمل بكل الجهود على بناء المُجتمع العربي الصّيني للمستقبل المُشترك نحو العصر الجديد بما يسُهم في بناء مُجتمع المُستقبل المُشترك للبشريةّ وأهمّية ضمان أمن إمدادات الطّاقة، والممرّات البحريةّ كشريانٍ حيوي للتجّارة الدوّليةّ، وفقاً لمبادئ القانون الدوّلي، وبما يعُزز نمو واسِتقرار الاِقتصاد العالمي.
وأشار الطرفان إلى أهمّية الحفاظ على الأمن المائي للدوّل العربيةّ، وتشجيع التوّصّل إلى أفضل السُّبل للإدارة المُشتركة للموارد المائيةّ العابرة للحدود، على النحّو الذي يتفّق مع قواعد القانون الدوّلي واجبة التطّبيق، وبما يسُاعد على دعم التعّاون وتحقيق التنّمية والاِستقرار. كما اتفق الطرفان على تعزيز التعّاون في مجال الاِقتصـاد الرّقمي والاِقتصاد الأخضر والتكنولوجيـاّت الحديثة والذكّاء الاِصطناعي، لاسيمّا في ظل الثوّرة الصّناعيةّ الرّابعة التّي يشهدها العالم، وتعزيز التنّسيق في هذا المجال بين الدوّل العربيةّ والصّين، بغية الاِستفادة من منظومة الصّين المُتطوّرة في مجالات التصّنيع والتقّنيات الحديثة.
واتفق الطرفان على مُواصلة تعزيـز وتعميق التعّاون بين الطّرفين في مجالات التجّارة والاستثمـار ،الطاقـة والطاقة المتجددة، العلوم والتكنولوجيا، البنية التحتية، السياحة والآثار والترّاث، التعّليم والبحث العلمي، الزّراعة والأمن الغذائي، حماية البيئة ومكافحة التصّحر وتغيرّ المناخ، الثقّافة وحوار الحضارات، الإعلام، المكتبات والمعلومات، المرأة ،الصّحة والتنّمية الاِجتماعية، الشّباب والرّياضة، وجمعياّت الصّداقة، وتنمية الموارد البشريةّ وتطوير التعّاون الاِستراتيجي بين الطّرفين في مجال التنّمية المُستدامة، وتنسيق الجُهود، بين الطّرفين لتحقيق أهداف التنّمية المُستدامة.
ودعا الطرفان إلى تعزيز التعّاون العربي الصّينـي في مجال بناء القـدرات، بما في ذلك في مجال الوساطـة وفض النزّاعات، وبناء السّلام في مراحل ما بعد النزّاع وتعزيـز التعّاون العربــي الصّينــي في مجال علوم الفضاء واسِتخداماته، وفي مجال أمـن المعلومات، بما يحُققّ المصلحة المُشتركة ويرُاعي الجوانب السياديةّ للدوّل والنظّر في إمكانيةّ إنشاء مؤسسة عربية صينية للتعاون الاستثماري والتمويلي، وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالي الاستثمار والمالية.
--(بترا)
