الصناعة الزراعية تتطلب بناء روابط تكاملية بين القطاعين لتحقيق المنفعة المطلوبة

المدينة نيوز :- - وعد ربابعه- أكد ممثلو قطاعات صناعية وزراعية، أهمية التوجه لبناء الروابط التكاملية بين القطاعين الزراعي والصناعي، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، وتحقيق المنفعة المطلوبة للقطاعين.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الصناعات الغذائية الوطنية تمتلك فرصا تصديرية كبيرة إلى مختلف العالم، مشيرين إلى أن الانتقال والتوجه إلى الصناعة الزراعية يحتاج إلى توفير البيئة اللازمة للتكامل الصناعي الزراعي من حيث تطوير التشريعات والسياسات المختلفة المتعلقة بالقطاع الزراعي، وتوفير الدعم والحوافز التشجيعية، إضافة إلى تقديم الحماية للمزارعين خاصة الصغار.
وقال ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان، إن إبراز الصناعات الوطنية، خاصة (التصنيع الزراعي) جاء بهدف تغطية حاجات الأسواق المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة حجم الصادرات نظراً لارتفاع الطلب العالمي على منتجات القطاع ولما تمتلكه الصناعات الغذائية الوطنية من فرص تصديرية كبيرة إلى مختلف دول العالم.
وأضاف أن التوجيهات الملكية أكدت أهمية تشكيل لجان متخصصة لدعم الإنتاج المحلي، وأن تطوير الصناعات الغذائية تعد أولوية قصوى لتحقيق الأمن الغذائي الوطني، مع أهمية دعم الصناعات التي تستخدم مدخلات إنتاج محلية وتتصف بأنها ذات قيمة مضافة عالية، مبينا أن الانتقال والتوجه إلى ما يسمى الصناعة الزراعية يحتاج إلى توفير البيئة اللازمة للتكامل الصناعي الزراعي من حيث تطوير التشريعات والسياسات المختلفة المتعلقة بالقطاع الزراعي، وضمان تنفيذ ما ورد ضمن رؤية التحديث الاقتصادي من مبادرات واستثمارات ضمن قطاعي الصناعات الغذائية والأمن الغذائي التي من خلالها يمكن تنفيذها وتسهيل الطريق نحو الصناعة الزراعية والتكامل المطلوب.
وأكد الجيطان، أن القطاع الصناعي الأردني يمتلك العديد من القطاعات التي تتمتع منتجاتها بتنافسية وجودة عالية ويمكنها سد جزء كبير من احتياجات السوق المحلية، لا سيما في قطاع الصناعات الغذائية الذي يعد أحد القطاعات الرائدة والقادرة على بناء جسور التكامل مع القطاع الزراعي والقطاعات الأخرى.
وأوضح أن توفر المواد الأولية اللازمة للصناعات الغذائية يجب أن يحظى بآفاق عالية وواعدة بالتشبيك مع القطاع بما يحقق ارتفاعاً في القيمة المضافة، وزيادةً في تنافسية المنتجات الوطنية محلياً وعالمياً، وبما يساهم في تخفيض كلف الإنتاج لهذه الصناعات، وبالتالي زيادة تنافسيتها في السوق المحلية وأسواق التصدير، كما أن هذه المصانع ستوفر فرصاً جديدة للعمل، إضافة إلى تحريك عجلة القطاع الزراعي وضمان استمراريته ونموه.
وبين أهمية توفير الحوافز المطلوبة، وتوعية المزارعين بما يحتاجه القطاع الصناعي والصناعة الزراعية، لتوفير ما يسمى بالزراعة التعاقدية، إلى جانب توفير مصادر تمويل مناسبة للمزارعين، بهدف توفير بيئة عمل جيدة تساعد على زيادة كميات المنتجات الزراعية، وبذل جهد أكبر وإقامة معارض وبرامج تدريبية وخلق وعي عام بضرورة تشابكية القطاعين، والتشبيك مع المؤسسات الوطنية المتخصصة في تشجيع الاستثمار وإدخال التكنولوجيا الحديثة من خلال تبني زراعات حديثة.
ودعا إلى تأسيس شركة أو مظلة تتبنى التعاقد مع المزارعين لتوفير المحاصيل الزراعية الخاصة بالتصنيع بمختلف منتجاتها وحسب الأصناف والمواصفات المطلوبة، وتوريدها للمصانع بموجب اتفاقيات مسبقة، وأن تتخلى بعض الصناعات عن اعتمادها على استيراد موادها الأولية من الخارج على الرغم من وجود طاقات زراعية هائلة في الأردن.
وبين الجيطان أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من أبرز القطاعات ذات القدرات التنافسية العالية في الأسواق المحلية والعالمية، حيث يمكن للصناعات الغذائية سد جميع احتياجات السوق المحلية بالعديد من الأصناف الغذائية المتنوعة التي تتسم بالجودة والكفاءة المطلوبة، حيث أن إنتاج بعض السلع الغذائية وصل لحد الاكتفاء الذاتي مثل؛ الألبان ومنتجاتها وبيض المائدة والدجاج ومنتجاته، مما يظهر تنافسية المُنتجات المحلية وجودتها مقارنة بالمنتجات المستوردة، إضافة إلى قدرة القطاع على مضاعفة مستويات صادراته.
وأكد أن القطاع يمتلك القدرة العالية على خلق فرص العمل للعمالة الأردنية، إضافة إلى امتلاك القطاع الغذائي العديد من العلاقات التشابكية مع الأنشطة الاقتصادية الأخرى كالقطاع المنزلي الذي يعد الرافد الأكبر، والذي يلبي احتياجات هذا القطاع، إلى جانب تشابكيته مع القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن تعميق جذور التشابك والشراكة بين قطاعي الصناعات الغذائية والزراعة يمكن أن يحمل في طياته حافزاً لجذب المزيد من الفرص الاستثمارية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للاقتصاد الوطني وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، والقضاء على المعضلات التي تقف عائقاً أمام الاقتصاد الوطني، من خلال دعم مثل هذه الشراكات.