منتدون يؤكدون التزام الأردن بحقوق الإنسان

المدينة نيوز :- أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أحمد الخلايلة، أن الأردن قطع شوطاً كبيراً على طريق تعزيز منظومة حقوق الإنسان والحريات العامة، وترسيخ مبادئ المواطنة وسيادة القانون.

وقال الخلايلة، في كلمة نيابة عن رئيس المجلس أحمد الصفدي خلال ندوة نظمها المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، حول "مواءمة التشريعات والتزامات الأردن الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتوصيات المركز"، إن مجلس النواب يولي ملف حقوق الإنسان والحريات العامة الأهمية القصوى على النحو الذي يعكس توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وجهود المملكة في هذا المسار.

وأشار إلى أن عنوان الندوة التي جاءت احتفالا باليوم العالمي لحقوق الإنسان ينطوي على أهمية كبيرة، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الوطن، فالمواءمةُ بين الأمن والحقوق والحريات كعناصر رئيسة تعزز المواطنة الفاعلة وتضمن الحقوق والواجبات للجميع.
وأكد أن لدينا مقومات الثبات والقوة، فالنظام الملكي الهاشمي صاحب شرعية وطنية وتاريخية ودينية، والشعب الأردني وجيشه وأجهزته الأمنية ومؤسساته المختلفة، تلتقي على ثوابت أمن الوطن، واستقراره وسيادة القانون.
وأضاف، إن الأردن ماض نحو تعزيز حالة حقوق الإنسان بكل ثقة واقتدار، مشيراً إلى النهج الذي أراده جلالة الملك في مسيرة التحديث الشامل السياسي والاقتصادي والإداري، والتي ستعزز من مشاركة المواطن في صنع القرار عبر تعزيز دور المرأة والشباب وتفعيل دور الأحزاب.
وأشار الخلايلة الى مسيرة البناء الوطني ودور الأردن في حفظ السلام والأمن الدولي، لافتا إلى أن الأردن وصل مرحلة متقدمة بهذا الخصوص وله سجل مشرف، ما يحفزنا كمؤسسات وطنية فاعلة الى بذل كل الجهود لتحقيق أعلى معايير الممارسة الدولية الفضلى في النهوض بحالة حقوق الإنسان في المملكة.
وأكد أهمية استمرار العمل بروح الفريق الواحد، والتواصل بين مؤسسات الدولة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، وبما يخدم حالة حقوق الإنسان ويرتقي بها إلى الدرجة التي نتطلع إليها جميعاً.
وفيما يتعلق بتقارير حقوق الإنسان، أشار الخلايلة إلى ضرورة الوصول إلى حالة المأسسة والتعامل مع مختلف التقارير المحلية والدولية في هذا المجال، مؤكداً أن المجلس عبر لجانه المختصة سيتعامل مع الملاحظات الواردة في التقرير بكل شفافية واهتمام.
من جهته، قدم رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات، ورقة عمل حول الشراكة بين المجتمع المدني والحكومة ومجلس الأمة في صناعة التشريع، لافتا إلى أن هذه الشراكة حسمها ورسم خطوطها الدستور، وبما يحقق التوازن بين السلطات، ذلك أن الغاية من القانون هي تحقيق مصلحة المجتمع.
بدورها، قالت ميسرة أعمال المركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتورة ريم أبو دلبوح، إن اختيار عقد هذه الندوة جاء في إطار الحديث عن المنظومة التشريعية، نظرًا لما تشكله هذه العملية من ركيزة أساسية لضمان الحقوق والحريات وترسيخ مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.
وأضافت، من وحي هذا البرنامج يتضح لنا جميعاً أن الأردن يولي الاهتمام لحالة حقوق الإنسان، والتعاون الدولي في هذا المجال، انطلاقاً من توجيهاتجلالة الملك عبدالله الثاني، لتعزيز منظومة حقوق الإنسان والحريات وترسيخ مبادئ المواظبة وسيادة القانون، وفي إطار تشريعات تحقق ذلك.
ولفتت أبو دلبوح إلى أن المركز وفي إطار عمله الدؤوب والمنطلق من رصد ميداني واقعي، يقوم سنويا بتقديم توصياته للجهات ذات العلاقة وفي المجالات كافة، السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بهدف النهوض بواقع حقوق الإنسان.
وأشارت إلى تأكيد جلالة الملك دوماً على التوصيات التي وردت في تقرير المركز لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، والعمل بروح الفريق الواحد، والتواصل بين جميع مؤسسات الدولة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، والانتقال في تقارير حقوق الإنسان إلى حالة المأسسة والتعامل مع مختلف التقارير المحلية والدولية في هذا المجال والرد عليها بكل شفافية.
وبينت أن للمركز دوراً مهما في العمل على مراجعة التشريعات وتعديلها والنهوض بواقع حقوق الإنسان عموما، موضحة أن المركز ينطلق بتوصياته من الدستور الأردني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ويتطلع لرؤية تشريعية بنيوية مؤسسية قائمة على نهج تشاركي وصولا لمنظومة تشريعية تحاكي أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن.

وقال نائب رئيس مجلس أمناء المركز، الدكتور خلدون النسور، إن التقارير السنوية لحالة حقوق الإنسان، والتقارير الأممية الصادرة عن اللجان التعاهدية وغير التعاهدية، تتضمن مجموعة من التوصيات التي تتضمن بعداً تشريعياً بهدف مواءمة المنظومة التشريعية مع الالتزامات الدولية، لافتا إلى أن تلك التوصيات تستند في أساسها إلى مواكبة أبرز الاجتهادات العالمية الدستورية في سبيل تحقيق مبدأ (الوضوح، والمفهومية) وصولاً إلى مرحلة البلوغية الكاملة للحقوق.
وأشار النسور الى المعاني المرتبطة بالإعلان العالمي الذي قامت عليه المنظومة العالمية التوافقية لحقوق الإنسان، باعتباره الوثيقة الأم وحجر الأساس وخارطة الطريق العالمية لإرساء مبادئ الحرية والمساواة، موضحا أن أبرز ما يميز الإعلان العالمي احتضانه لمختلف الثقافات والأديان والايدولوجيات السياسية التي صاغها الخبراء الممثلون لمختلف الثقافات والخلفيات القانونية ممن أشرفوا على كتابة نصوصه التي استهدفت كافة شعوب الأرض وراعت اختلافهم واختلافاتهم.

وعن دور الحكومة في التشريعات المتوائمة، بين المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء نذير العواملة، أن مشروع التعديلات الدستورية سينعكس على البيئة الثقافية والتشريعية لمنظومة حقوق الإنسان في البلاد، وعلى المراجعات الدورية للتقارير الحقوقية تحت مظلة الأمم المتحدة، ضمن تعزيز مبادئ أساسية تتعلق بالعدالة وتكافؤ الفرص للأردنيين والأردنيات، وتؤسس لمرحلة تشريع جديدة.
ولفت إلى أن التعديلات الدستورية في إطارها الحقوقي، أبرزت وضع حقوق النساء والشباب وذوي الإعاقة "تحت كفالة وحماية الدولة"، بنص منفصل لكل منهما، إضافة إلى النص صراحة على حماية الطفولة والأمومة والشيخوخة، ضمن فقرات أضيفت على المادة 6 من الدستور.
واستعرض العواملة الاتفاقيات المصادق عليها كاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المصادق عليها في 2008، مشيرا إلى الالتزامات الأردنية التي تستدعي إعادة النظر في التشريعات المحلية، كالالتزام الخامس من التزامات الأردن نحو قمة نيروبي 2019، ومتابعة إنفاذ قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017.
وعن المقتضيات التشريعية للمصادقة على الاتفاقيات الدولية، قال مدير الإدارة والتوعية والتدريب في المركز، المحامي عيسى المرازيق، إن المركز يسعى لانضمام المملكة إلى المواثيق والاتفاقيات العربية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مؤكدا أن من واجبات الدولة أن تضع موضع التنفيذ تدابير وتشريعات محلية متسقة مع الالتزامات والواجبات التعاهدية.

وأضاف، إن الدولة أخذت على عاتقها تنفيذ اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، مشيرا إلى أن الأردن صادق على ميثاق الأمم المتحدة وأصبح ملزما به.
وقال، إن القيمة المضافة للاتفاقيات أنها تقدم تعريفا مفصلا لمفهوم حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تفاصيل التزامات الدول في مجال تطبيق حقوق الإنسان بالاحترام أو الحماية.
وأشار إلى ضرورة الاتفاق على دور القضاء الوطني في تطبيق الاتفاقيات الدولية، وضرورة تطوير الحكومة لبرامجها وسياساتها وممارساتها وأنظمتها بما يتوافق معها، لتأخذ الاتفاقيات الدولية مداها ويجني المواطن ثمارها.
--(بترا)