الحكومة الإسرائيلية الجديدة تؤدي اليمين اليوم وتسعى لتوسيع المستوطنات

المدينة نيوز :-  تؤدي حكومة إسرائيلية من اليمين المتطرف، تسعى لتوسيع المستوطنات اليهودية بالضفة الغربية وتنفيذ سياسات أخرى أثارت انتقادات في الداخل والخارج، اليمين اليوم الخميس لتتوج عودة بنيامين نتنياهو رئيسا للوزراء.

واضطر الزعيم المخضرم (73 عاما) الذي يُحاكم بتهم فساد ينفيها إلى تهدئة المخاوف بشأن مصير الحريات المدنية منذ أن حصل تكتله المكون من أحزاب قومية ودينية على أغلبية برلمانية في انتخابات أول نوفمبر تشرين الثاني.

وأثار تحالفه مع حزبي الصهيونية الدينية والقوة اليهودية قلقا نظرا لمعارضتهما قيام دولة فلسطينية وما سبق من تحريض زعيميهما، وكلاهما من المستوطنين بالضفة الغربية، ضد النظام القضائي الإسرائيلي والأقلية العربية وحقوق مجتمع الميم.

ولدرء هذه الانتقادات، تعهد نتنياهو مرارا بتعزيز التسامح والسعي لتحقيق السلام.

وقال في كلمة أمام الكنيست إن “إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي” على رأس أولوياته، إلى جانب إفشال برنامج إيران النووي وبناء القدرات العسكرية لإسرائيل.

وقاطعه خصومه وهتف بعضهم “ضعيف! ضعيف!”. ويقول هؤلاء إن نتنياهو اضطر إلى إبرام اتفاقات مكلفة للحصول على شركاء جدد بعد أن قاطعته أحزاب الوسط بسبب المشاكل القانونية التي يواجهها.

وبالنسبة للفلسطينيين، أضفى تشكيل حكومة نتنياهو مزيدا من القتامة على آفاق قاتمة بالفعل. فبعد عام تصاعدت فيه أعمال العنف في الضفة الغربية، من المزمع الآن توسيع المستوطنات اليهودية على أراض يأمل الفلسطينيون في إقامة دولتهم عليها في المستقبل.

وقال حزب ليكود المحافظ بزعامة نتنياهو إن الحكومة “ستدعم وتعزز الاستيطان” في مناطق “للشعب اليهودي حق خالص لا يقبل المساس” فيها.

وتعتبر معظم القوى العالمية بناء المستوطنات على أراض تم الاستيلاء عليها خلال الحرب غير قانوني.

“تصعيد خطير”
قال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن هذه الخطوط العريضة التي أعلنها حزب ليكود تمثل “تصعيدا خطيرا وسيكون لها تداعيات على المنطقة”.

ويبدو أن نتنياهو، الذي سيبدأ الآن ولاية سادسة غير مسبوقة لرئيس وزراء إسرائيلي، يحجم في الوقت الراهن عن السعي لضم أراضي الضفة الغربية، وهي سياسة كان يتبعها في السابق ومن شأنها أن ترضي قاعدة المستوطنين.

وشهد هذا العام أسوأ أعمال عنف في الضفة الغربية منذ 2015 إذ شنت القوات الإسرائيلية حملة على الاضطرابات الفلسطينية وهجمات المسلحين. وأعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم السبت عن أسفه لتشكيل حكومة إسرائيلية “شعارها التطرف والتمييز العنصري”.

وقال نتنياهو، الذي شغل المنصب ثلاث سنوات في التسعينيات ثم من 2009 إلى 2021، إنه يأمل في تحقيق انفراجة في إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية مثلما فعل في عام 2020 مع دول خليجية أخرى تشارك إسرائيل مخاوفها تجاه إيران.

ولم تشر الرياض إلى أي تغيير في موقفها بأن أي تقدم مع إسرائيل مرهون بإقامة دولة فلسطينية.

وأثار تعيين إيتمار بن غفير، وهو مستوطن في الضفة الغربية أدين في عام 2007 بالتحريض ضد العرب ودعم جماعة يهودية متشددة على قوائم الإرهاب الإسرائيلية والأمريكية، في منصب وزير الشرطة القلق في الداخل والخارج.

وبن غفير محام يقول إن مواقفه أصبحت أكثر اعتدالا.

وحذر رئيس إسرائيل إسحق هرتزوغ، الذي يُعد دوره شرفيا إلى حد بعيد، يوم الأحد من إلحاق ضرر محتمل بحقوق الأفراد. واستنكرت الشركات الإسرائيلية الدعوات لمراجعة قانون مكافحة التمييز في البلاد.

(رويترز)