556 مليون دينار كلفة مبادرات وأولويات الريادة والإبداع

المدينة نيوز :-  حدد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي الذي أقرته الحكومة أخيرا أولويَّات (2023 – 2025) 43 مبادرة و82 أولوية، تتعلق بالريادة والإبداع بكلفة كلية بنحو 556 مليون دينار أردني.
ويضم محور الريادة والإبداع قطاعات التعليم والتعليم العالي والتعليم والتدريب المهني والتقني والتشغيل والبحث والتطوير والابتكار وقطاع البيانات.
وركزت المبادرات والأولويات لقطاع التعليم على تحسين مرتبة الأردن في التقارير الدولية من خلال إعداد خطة عمل لتحسين مؤشر المعرفة العالمي وإعداد خطة عمل لتحسين مؤشر التنمية الشرية.
كما تضم التوسع باستيعاب الأطفال دون السادسة، بما يضمن جودة التعلم والرعاية من خلال إطلاق خدمات الرعاية الصحية لجميع الأطفال دون سن السادسة وما قبل التسجيل بمرحلة رياض الأطفال والتي تشمل الكشف المبكر عن تأخر النمو والإعاقات، وتنفيذ برنامج الاستيعاب الكامل لرياض الأطفال (المرحلة الثانية) بما يشمل البنية التحتية من إضافات صفية ومبان جديدة وتجهيزات، إضافة إلى تطوير نظام ترخيص وتشغيل يتسم بالمرونة والسرعة للمؤسسات التعليمية الخاصة لتنمية الطفولة المبكرة وما يتبعه من تعليمات وأسس (مرحلة رياض الأطفال والمدارس).
كما تشمل تحسين البنية التحتية الرقمية للتعلم من خلال تطوير وتشغيل نظام إدارة التعلم الإلكتروني وتطوير البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات وضمان الوصول إلى الأنظمة التعليمية وتطوير بنية تحتية رقمية مرنة تستجيب لمتطلبات واحتياجات التعلم المختلفة، إضافة إلى إعادة هيكلة قواعد البيانات وتوحيدها لقطاعات التعليم والتدريب المهني والتشغيل وسوق العمل وإنشاء قاعدة بيانات لقطاع تنمية الطفولة المبكرة.
وركزت كذلك على تطوير المناهج والمعايير والأدلة وأدوات التعلم والتعليم من خلال مراجعة وتطوير الأطر والمناهج والأدلة لرياض الأطفال وتطوير نظام الجودة وتطوير وتنفيذ برنامج علاجي مستدام لتعويض الفاقد التعليمي لكل الفئات العمرية.
وشملت توفير المواد والأدوات اللازمة والمناسبة للتعلم والتعليم في رياض الأطفال، وتوفير منهاج رياض الأطفال التطوري للمرحلة الثانية والمواد الداعمة له إلكترونيا وتطوير مناهج المستوى الأول منه.
واشتملت على توفير مصادر وأدوات التعلم والتعليم والتقويم بما يشمل الأنشطة المنهجية واللامنهجية والمحتوى الإلكتروني لكل فئات الطلبة متضمنة ذوي الإعاقة، إضافة إلى تطوير وإصلاح المناهج والأطر العامة والخاصة للتعليم الأساسي والثانوي بما فيها الطباعة والتجريب وإعداد فيديوهات تعليمية.
وتضمنت تطوير استراتيجية وطنية لتقييم الطلبة وتطوير خطة عمل لإصلاح محتوى امتحان الثانوية العامة واعتماد الإطار القانوني لصالح امتحان الثانوية العامة التوجيهي، إضافة إلى تطوير استراتيجية التعلم المتمازج لكل الفئات العمرية وتطوير وتنفيذ استراتيجية القرائية لتحسين مخرجات من الصف الرابع إلى السابع ومأسسة منهجية القراءة والحساب للصفوف الثلاثة الأولى وتحسين أداء الطلبة في الامتحانات الدولية من خلال إجراء الاختبار التجريبي.
وحول تحسين آليات التنمية المهنية للعاملين في قطاع التعليم العام وآليات التنفيذ فقد ركزت المبادرة على تحديث وتطبيق منهاج التنمية المهنية للعاملين في قطاع التعليم العام وإنشاء نظام ترخيص المعلمين ومأسسة مراكز تدريب في المحافظات لتطوير سياسات وخطط التنمية المهنية وبرنامج تعزيز مشاركة المرأة في بناء القدرات للقياديين في قطاع التعليم وتأهيلها للمناصب القيادية.
كما اشتملت مبادرة التنمية المهنية على تدريب وتأهيل المعلمين والقيادات التربوية قبل وأثناء الخدمة (مأسسة تنفيذ سياسات التنمية المهنية للقادة التربويين والمعلمين والإداريين بما يشمل البرامج وأسس الاختيار)، إضافة إلى تدريب العاملين في قطاع الطفولة المبكرة على المناهج والبرامج المطورة وفق الممارسات العالمية الفضلى والتوسع بتنفيذ برنامج دبلوم ما قبل الخدمة والجامعات الحكومية الأردنية.
وركزت مبادرة ضمان الوصول والمساواة واستيعاب جميع الفئات في التعليم العام على استمرار إنشاء مدارس مراعية للتعليم الدامج وتجهيزها لمواجهة النمو السكاني وتقليل الاكتظاظ ومراجعة وتحديث الخريطة المدرسية في ضوء واقع الحال والخطط المستقبلية للتعليم والخروج بتصنيف المدارس من حيث الاستغلال الأمثل للمساحات واستخدام الموارد التعليمية وإعادة التوزيع الجغرافي بما يشمل الدمج وتطوير وتنفيذ نماذج فاعلة للنقل المدرسي للفئات الأقل حظا وتحديث التشريعات التربوية المعمول بها في وزارة التربية والتعليم بما يتواءم مع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبشأن تعزيز الاستثمار والشراكات مع القطاع الخاص ركزت المبادرة على تطوير النماذج ذات الجدوى للشراكات على مستوى القطاعات الفرعية للتعليم وتنفيذ التعاقدات وإجراءات الالتزام في نماذج التمويل ذات الجدوى لضمان استدامتها وإحالة العطاء والبدء بتصميم وتنفيذ مشروع لإنشاء وتأهيل وتشغيل وصيانة 15 مدرسة وإعداد الدراسات والوثائق لمشروع إنشاء 25 مدرسة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وركزت المبادرات والأولويات لقطاع التعليم العالي على تطوير منظومة الحوكمة والشفافية والمساءلة المتعلقة بالعاملين في مؤسسات التعليم العالي من خلال وزارة التعليم العالي تقييم وتعديل التشريعات المتعلقة بالتعليم العالي وتعديل نظام ممارسة العمل الأكاديمي والتوسع في منح الشهادات المهنية غير المنتهية بدرجة علمية وتنظيم اعتمادها وتسكينها على الإطار الوطني للمؤهلات.
كما تضمنت التشبيك المؤسسي المستدام مع شركاء قطاع التعليم العالي لدعم التشغيل والاستثمار وتحسين مخرجات التعليم من خلال تطوير وتنفيذ خطة لاستقطاب الطلبة الوافدين وإنشاء جامعة طبية من قبل الصندوق السعودي الأردني وإنشاء جامعة ابن سينا الطبية.
كما ركزت مبادرة تعزيز الاستقلال المالي والإداري والأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي من خلال إعداد خطة متكاملة لتحفيز الجامعات على الاستثمار وتنويع مصادر الموارد المالية الذاتية وتطوير وتطبيق السياسات العامة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية الرسمية بحيث تحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة.
وركزت مبادرة تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية العامة والخاصة لدعم الطالب المحتاج من خلال تقييم وتطوير النظام الحالي لصندوق دعم الطالب وزيادة الدعم المالي له من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني .
كما ركزت مبادرة تمكين مؤسسات التعليم العالي الأردنية للوصول لتعليم مرن مرتبط بالمهارات والكفايات اللازمة من خلال البدء بتطبيق معايير تسكين المؤهلات الأكاديمية والمهنية والتدريبية على الإطار الوطني الأردني للمؤهلات.
وركزت مبادرة تمكين مؤسسات التعليم العالي الأردنية للوصول لتعليم مرن مرتبط بالمهارات والكفايات اللازمة من خلال البدء بتطبيق معايير الاعتماد الأردني للبرامج الأكاديمية والتي تتماشى مع التجارب العالمية في الاعتماد والجودة وتطوير التعليم التقني في الجامعات الرسمية وتحديث آليات امتحان الكفاءة الجامعية لقياس مخرجات تعلم البرامج الأكاديمية.

وركزت المبادرات والأولويات لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني والتشغيل على إيجاد إطار حوكمة للقطاع ضمن أفضل الممارسات العالمية من خلال إعداد استراتيجية لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني وتصميم إطار تنسيقي للمانحين لتنظيم مشروعات وبرامج الجهات المانحة فيما يتعلق بالتعليم والتدريب المهني وإعداد دراسة متكاملة لتجارب الدول المختلفة، فيما يتعلق بالتعليم المهني، بالإضافة إلى إعداد دراسات تقييم الأثر للبرامج المرتبطة في سوق العمل وإعداد خطة تنفيذية لإدماج النوع الاجتماعي بما يعزز رفع مشاركة المرأة الاقتصادية.
كما تضمنت مبادرة دعم تنفيذ الإطار الوطني للمؤهلات على مراجعة الإطار العام لأسس التطوير الوظيفي في المسارات المهنية والتقنية مراعية للنوع الاجتماعي وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ليتواكب مع عملية تحديث التعليم والتدريب المهني وإعداد إطار وطني للاعتراف بالخبرات السابقة وآليات تنفيذ الاختبارات العملية.
كما ركزت المبادرة على مواءمة مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني مع متطلبات سوق العمل من خلال إنشاء نظام معلومات موحد لربط مخرجات التعليم بسوق العمل، بالإضافة إلى دعم مشروعات التدريب المهني وتطوير المناهج الخاصة بالقطاع وتحديث القائم منها بالتعاون مع مجالس المهارات القطاعية.
وتضمنت مواءمة مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني مع إدخال مناهج المهارات الرقمية لطلاب المدارس من الصف السابع إلى الثاني عشر في التعليم المهني وتطوير وتنفيذ التوجيه المهني ابتداء من طلبة الصف الرابع، بالإضافة إلى تعزيز الإرشاد المهني والوظيفي.
كما تضمنت تعزيز البنية التحتية التدريبية ومواكبة التكنولوجيا العالمية وتوسعة المدارس المهنية وإعداد الدراسات والتصاميم ووثائق لإنشاء معهد تدريب مهني متكامل ومركز متخصص في قطاع السيارات الهجينة والكهربائية والآليات الثقيلة.
وركزت مبادرة توفير فرص عمل مستدامة للشباب والشابات على إنشاء الوحدات الإنتاجية الجديدة في المحافظات مع استكمال دعم الأجور للفروع الإنتاجية القائمة ودعم البرنامج الوطني للتشغيل.
وحول المبادرات والأولويات لقطاع البيانات، أكدت تعزيز مركز الأردن كوجهة لمراكز البيانات والسحابات الإلكترونية من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية لمراكز ومستودعات البيانات والسحابة الحكومية الإلكترونية وإنشاء واستقطاب مراكز البيانات وتشجيع الاستثمار في بناء مراكز بيانات عالمية في الأردن لخدمة المنطقة والدول المجاورة.
كما تضمنت المبادرة على تحديث وإقرار قانون حق الحماية على المعلومات رقم (47) لسنة 2007 وسياسة البيانات الحكومية المفتوحة، بالإضافة إلى مراجعة وتعديل قانون الإحصاءات العامة رقم 12 لسنة 2012 وتحويل دائرة الإحصاءات العامة إلى مركز إحصائي وطني.
وتضمنت المبادرات والأولويات لقطاع البحث والتطوير والابتكار، تطوير منظومة البحث العلمي من خلال التوسع في إنشاء مراكز للابتكار وضمان توفير الدعم الفني واللوجستي للأبحاث قصيرة وطويلة المدى، ودعم المواهب في مجال البحث والتطوير.
واشتملت مبادرة البحث والتطوير والابتكار على تعزيز إنفاذ وحماية الملكية الفكرية من خلال مراجعة وتعديل الملكية الفكرية وضمان ملاءمتها لاستراتيجية الابتكار الوطنية ومواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية وتطوير وتنفيذ برنامج لتحفيز الملكية الفكرية والترويج لها وتبسيط إجراءات تسجيل براءة الاختراع.
-- (بترا)