اقتصاديون: المدينة الجديدة مشروع حضاري نحو تنمية مستدامة

المدينة نيوز :- أكد اقتصاديون أن مشروع المدينة الجديدة، يشكل جسرا حضاريا، ويوفر كيانا اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا، ليكون نواة لتنمية مستدامة، نحو حياة أفضل للمواطنين.
وأشار هؤلاء الاقتصاديون لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى الأبعاد الاقتصادية والتنموية للمدينة من حيث حجم الأثر في تحسين الخدمات واستقطاب الاستثمارات، بما يتواءم ورؤية التحديث الاقتصادي وتوجهات المستقبل، داعين إلى الإجابة عن أسئلة اقتصادية مهمة كمصادر التمويل وتكاليف الإنتاج والتشغيل المرتبطة بجغرافية المنطقة وأثر المشروع على القطاع العقاري في العاصمة عمان.
واكد رئيس جمعية سيدات ورجال الأعمال الأردنيين المغتربين فادي المجالي، الى إيجاد رؤية أوضح من حيث مصادر التمويل والمستثمرين، ومراحل التشييد عند الحديث عن مشاريع استراتيجية بحجم المدينة الجديدة.
وقال، لا شك أن المدينة الجديدة، وهذا النوع من المشاريع استراتيجي مهم ويعود على بإيجابية مطلقة على عموم القطاع الاقتصادي، داعيا إلى الإجابة عن أسئلة مهمة من وجهة نظر اقتصادية واستثمارية كمصادر التمويل وقرب المدينة من الزرقاء وطبيعة جغرافية المنطقة من حيث صحراويتها واحتمال أن تكون تكاليف التشغيل أعلى من المعتاد وكيف ستؤثر المدينة على القطاع العقاري في عمان.
من جهته، قال رئيس جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا) علي مراد، إن خطوة المدينة الجديدة إيجابية جدا وتعد مؤشرا للتقدم في الخدمات الحكومية.
وأوضح أن المدينة ستقرب الدوائر الحكومية في منطقة واحدة، ما يمنح سهولة في تنفيذ الإجراءات والمعاملات لمختلف القطاعات ويمهد لإزالة العقبات ويسرع التنفيذ، بالإضافة إلى القدرة على تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في مجالات عدة.
بدورها، اعتبرت رئيسة ملتقى سيدات الأعمال والمهن الدكتورة ريم البغدادي، إن الأولوية تستدعي الاستثمار على نحو أفضل في المدن الصناعية والتنموية القائمة من خلال تقديم حوافز لها قبل التفكير في مدن جديدة لاستقطاب الاستثمارات، بالإضافة إلى توفير حوافز استثمارية منبثقة عن تشريعات وقوانين منصفة للمستثمر وتكاليف إنتاج منخفضة.
وأشارت البغدادي إلى قدرة المدن التنموية والصناعية على استقطاب استثمارات جديدة، كونها تملك بنية تحتية جيدة يمكن من خلالها تحقيق العديد من المزايا التفضيلية التي تستقطب المستثمرين.
من جانبه، قال مدير عام جمعية الفنادق مصطفى كعوش، إن أهمية المدينة الجديدة تكمن في أنها نقطة استقطاب سياحية تساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية للقطاع السياحي خاصة، كونها تمتاز بموقع قريب من مطار الملكة علياء الدولي والزرقاء.
ودعا كعوش إلى منح حوافز تشجيعية للاستثمار في المدينة، خاصة في القطاع الفندقي، نظرا لوجود نقص في عدد الغرف الفندقية والسياحية بمختلف فئاتها، معتبرا أن فكرة المشروع جاءت في الوقت المناسب، لمواكبة التطور الحاصل في العالم أجمع و دول الجوار، ولتصبح المملكة رائدة في عالم التطور والإبداع والمنافسة أيضا.
وتابع، ان إحدى ركيزتي رؤية التحديث الاقتصادي تتمثل في إطلاق كامل الإمكانات للاقتصاد على مدى العقد المقبل والتركيز على القطاعات الناشئة والواعدة ذات الإمكانات العالية للنمو، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الفرص الاقتصادية للمواطنين وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.
وبين ان ذلك يتجسد من خلال ثلاثة أهداف استراتيجية اقتصادية متكاملة، هي إتاحة مزيد من فرص العمل و الدخل للمواطنين وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وتحسين مكانة الأردن في مؤشر التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
واكد نائب رئيس الجمعية الأردنية لريادة الأعمال الدكتور بلال الوادي، أن مشروع المدينة الجديدة يعد مشروعا استراتيجيا وواعدا، ويشكل جسرا حضاريا، يوفر كيانا اقتصاديا وسياسيا وثقافيا، لتوفير مناخ اقتصادي واستثماري مزدهر، وبنية تحتية ذكية ستكون نواة لمعيشة رغدة وتنمية مستدامة نحو حياة أجود لكل الأردنيين.
وقال، إن التقارير الدولية والدراسات العلمية، تؤكد أن المدن والمناطق الذكية في العديد من دول العالم، ساهمت بنحو كبير في إحداث نقلة نوعية والتأثير ايجابا على الاستثمارات خاصة في مجالات الطاقة النظيفة، والمباني الخضراء والذكية والبنى التحتية والنقل الذكي وغيرها من القطاعات.
وأضاف، إن الأردن مقبل على إنشاء مدينة حديثة وصديقة للبيئة بأبعاد اقتصادية واجتماعية استثمارية وتنموية مستدامة، وسيكون لها الأثر الكبير في تحسين الخدمات واستقطاب الاستثمارات بتكاملية وشمولية تنسجم مع رؤية المملكة وتتلاءم مع توجهات المستقبل الذي نحن جزء منه.
من جهته، لفت الخبير الاقتصادي الدكتور بسام الزعبي، إلى أن المدينة الجديدة ستعكس مزايا إيجابية على الاقتصاد المحلي، مؤكدا ضرورة أن تكون إدارة هذا المشروع مستقلة وتعمل بشفافية على جميع الأصعدة من حيث البنية التحتية والتقسيمات والتصاميم وتوزيع الفعاليات، وفقا للأسس التجارية والمؤسسية والاستثمارية ومعايير القطاع الخاص.