مغالطة لا تنطلي على الناس

تحاول بعض اللجان أو الأشخاص "بحسن نيةٍ " أو بغيرها تبرير الجدل الدائر حول مشروع ما يُسمى "الباص السريع " والتوجه نحو إلغاء المشروع وإعادة الحال إلى ما كانت عليه بحجة أنه – أي المشروع- لن يؤدي إلى حل مشكلة المرور والإزدحام في العاصمة عمّان، كما أن تكلفته المالية مرتفعة في وقتٍ تعاني فيه أمانة عمّان الكبرى من عجزٍ كبير، مشيرين على هامش التبرير إلى أن الأمانة بدأت بالتنفيذ قبل استمكال الدراسات اللازمة، والتي من ضمنها دراسات تقييم الأثر البيئي، ودراسات الجدوى.
هذه الأسباب يمكن فهمُها – فعلاً- أو تفهمها لو أن المشروع ما زال على الورق، أو "الداتا شو " فقط، لكن الواقع الكارثي يقول أن المشروع بوشر بتنفيذه فعلاً منذ أكثر من سنة، حيث تخريب الشوارع، وتجريف الأشجار، وتلويث البيئة الطبيعية والبصرية والجمالية لمواقع التنفيذ، فضلاً عن خلق أزمةٍ مروريةٍ وتعقيداتٍ ليس لها آخر. ثم ظهرت في الآفاق - وعلى الأرض- عدم إمكانية تنفيذ المشروع اللّهم إلاَّ إذا أرادت أمانة عمّان الكبرى أن تبتكر نظام الباص الطائر وليس السريع فقط.
بطبيعة الحال أنا لستُ جاداً في هذا الأمر، ولكنني بصدقٍ أتمنى أن يقرأ هذه الكلمات مهندسٌ مبدع أو حتى "مجنون " لا يؤمن بالمستحيل أبداً ويبدأ بابتكار نوعٍ جديدٍ من الباصات الطائرة حتى يمكن للمشروع أن يرى النور خلال القرن الحادي والعشرين على الأقل.
أعتقد أنّ على اللجان المتخصصة أو حتى الأشخاص أن يكونوا حسني النوايا ويتحلّوا بالشجاعة والوضوح في هذه المسألة. أما الوضوح فيكون بمصارحة الناس بأن مشروع "الباص السريع " فاشل وفق التصور المعلن والذي تمت المباشرة في تنفيذه، هذا ما يؤكده علمياً ومنطقياً طالب سنة أولى في تخصص الهندسة المدنية في أي جامعة اردنية.
وأما الشجاعة فتكون بالمطالبة بمحاسبة المسؤولين الذين قرروا تنفيذ المشروع قبل استكمال كافة الدراسات وفقاً للقوانين الأردنية – الجنائية والمدنية- السارية المفعول، فلا يُعقل أن تمر قضيةٌ بهذا الحجم دون أن يقف المسؤولون عنها في ساحات المحاكم ليواجهوا الحق العام، والحقوق المدنية للمتضررين من "المشروع الفاشل " وهم كُثر.