مختصون : بيان وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية مُقلق

أوجد بيان وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام الصادر أمس الأول بشأن زيادة الجرائم الإلكترونية التي تزايدت نسبها لستة أضعاف منذ عام 2015، حالة من القلق والحذر من أننا أمام مسألة خطيرة تحتاج وعيا من نوع خاص ويقظة، والتعامل مع كافة وسائل التواصل الاجتماعي بحذر حتى لا يكون أيّ من مستخدميها ضحية من ضحايا هذه الجرائم.
الجرائم المسجلة لدى الوحدة في العام 2022، تزايدت خلال الأعوام الـ 7 الأخيرة بنحو ستة أضعاف، إذ ارتفعت من (2305) قضايا في عام 2015 لتصبح (16027) قضية في عام 2022، وهي أرقام ليست عادية وزيادة مقلقة، وبطبيعة الحال جهود كبيرة قامت بها وحدة الجرائم الإلكترونية لمنع سيل هذه الجرائم من أن يجرف مزيدا من الضحايا، فيما كشف ذات البيان عن تنوّع هذه الجرائم التي لم تقف عند حدّ معين أو جانب بعينه.
وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية بينت أن الانتشار الكبير لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، سهّل وقوع عدد من القضايا التي تمسّ السّلم المجتمعي مثل قضايا الإساءة للأطفال التي بلغت نحو (133) قضية، وقضايا متعلقة ببث خطاب الكراهية، وإثارة النعرات، والتي بلغت نحو (113) قضية ومنها قضايا جرى الإعلان عن القبض على مرتكبيها من مثيري النعرات في المجتمع، فيما كشفت عن ظهور أساليب جرمية حديثة تم التعامل معها مثل أساليب الشعوذة الرقمية، والاستغلال الجنسي عبر مواقع التواصل، وسرقة المحافظ الإلكترونية، وقضايا الاحتيال الإلكتروني وأساليب الابتزاز الإلكتروني والذم والقدح والتحقير والتهديد عبر الإنترنت، ناهيك عن كشفها عن قضايا الاختراق التي بلغت (2115) قضية.
أرقام تتحدث عن واقع مقلق، واقع يحتاج بحثا دقيقا، لتفاصيله، وضرورة التوصّل لآليات وأدوات تحدّ من هذه الجرائم، وتتشارك مع الأجهزة الأمنية لمكافحة هذا النوع من الجرائم، الذي باتت دائرته للأسف تتسع، وأشكاله تتنوّع، رغم ما يُبذل بهذا الشأن من حملات توعية وتحذيرات شبه يومية من قبل «الجرائم الإلكترونية»، وتأكيدات أنها لن تتوانى عن التعامل بالشكل الأمثل والمطلوب مع كل قضايا الجرائم الإلكترونية التي ترد إليها من خلال تتبعها فنياً، وأمنيا، إلاّ أن هناك من يقع ضحية لمثل هذه الجرائم، وهناك من لا يأخذ موضوعها على محمل الوعي .
وفي متابعة خاصة لـ»الدستور» حول أهمية بيان وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي أعلنت عنه أمس الأول، وحساسية ما تضمنه من أرقام ونسب ومعلومات غاية في الأهمية حول أنواع الجرائم الإلكترونية، أكد مختصون وخبراء على أن التقرير كشف عن واقع يجب الأخذ بتفاصيله بشكل دقيق بحثا ودراسة، وتوعية، حتى لا يزداد الوضع سوءا.
واعتبر متحدثو «الدستور» بيان وحدة الجرائم الإلكترونية تنبيها حتى لا يزداد حجم كرة الثلج، ويصل لحدّ عدم السيطرة عليها، وهذا يحتاج تعاونا من المواطنين، بوعي عالٍ، والابلاغ عن أي حالات يتعرضون لها عبر وسائل الاتصال الاجتماعي يمكن أن ترقى لحدّ الجريمة، فيجب التنبه من قبل المواطنين قبل الوصول لهذه المرحلة.
وطالب متحدثونا بضرورة سنّ قانون حماية الكترونية، فقد أصبح حاجة ملحّة أكثر من أي وقت مضى، الى جانب تكثيف حملات التوعية لتصل لكافة فئات المجتمع بمن فيهم صغار السن والشباب والمراهقين، وكذلك توسيع دائرتها لجهة أنواع هذه الجرائم بأنها يمكن أن تصل للجريمة البحثية في سرقة الأبحاث والأدبية في سرقة الكتابات وغيرها من الاعتداءات التي ترقى لصفة الجريمة.
الدكتور محمد المومني
الوزير الأسبق عضو مجلس الأعيان الدكتور محمد المومني قال انه بتنا بحاجة لقانون حماية الكترونية أكثر من اي وقت مضى.
وأشار المومني إلى أن القانون يجب أن يراعي حمايتين: حماية الحرية وحماية المجتمع ممن يستغلون الحرية ولا يفهمونها.
سميح المعايطة
من جانبه أكد الوزير الأسبق سميح المعايطة أن التوسع في استخدام التكنولوجيا والتقدم في عالم الانترنت والتطبيقات المختلفة اعطى مساحة لأصحاب البنية الأخلاقية السيئة او للمحترفين في عالم الاحتيال المالي والاخلاقي للتوسع في محاولات استدراج مستخدمي التطبيقات والانترنت الذين ازدادوا ايضا بشكل كبير الى مساحات لابتزازهم اخلاقيا او التحايل عليهم ماليا او الاساءة بكل أنواعها.
وأوضح المعايطة أن الأرقام التي كشفت عنها وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تستدعي وقفة تقييم تشارك فيها كل الفئات المعنية من إعلام ورجال امن ورجال قانون وعلم اجتماع وخبراء ماليين لتقييم التشريعات التي تتعلق بالجرائم الالكترونية تجاه سد الثغرات او تشديد العقوبات، كما يستدعي الأمر اعادة النظر بوسائل التوعية لجهة تعزيزها وتطويرها والوصول الى كافة فئات المجتمع كل حسب حاجته من اطفال ورجال ونساء .
ونبّه المعايطة إلى أن السباق مستمر دائما بين الخارجين على القانون وحماة القانون، وخاصة ان الفئات الخارجة على القانون تطور أساليبها وتحاول استغلال كل تطور تقني، وبالتالي فإن تطوير سبل مواجهتها ضرورة ملحة للحد من تأثيرها.
الدكتورة حنان الشيخ
عميدة كلية الإعلام في جامعة الشرق الأوسط الدكتورة حنان الشيخ أكدت من جانبها أن حقوق مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن تؤخذ بشكل أكثر دقة في حملات التوعية، بمعنى أن بعض حملات التوعية تحتاج لتركيز أكثر، ويغيب عنها جوانب الفئة العمرية وأحيانا نوع الجرائم التي ترتكب بحق كثيرين إمّا لعدم دراية منهم أنهم ضحية لجريمة، أو لعدم لجوء الضحايا للجهات الأمنية للإبلاغ عن ما تعرضوا له، وهذا يحتاج التشديد على عدم الاستهانة بأي جريمة يتعرض لها الشخص وأن يلجأ للجهات الأمنية للحصول على حقه.
وأشارت الشيخ إلى ضرورة أن تتنوّع موضوعات التوعية، ولا ترتكز على شأن بعينه، فعلى سبيل المثال التوعية حول سرقة الأبحاث الكترونيا، أو الأعمال الأدبية، فلم يحدث أن سجلت شكوى بهذا الشأن، علما بأنها ترقى لدرجة الجريمة الإلكترونية، إضافة لاستغلال الإعلانات الكاذبة، أو حتى الترويج لألعاب تضر بعقلية الأطفال، مبينة من وجهة نظرها أن جانب التوعية ضروري جدا لمواجهة الجرائم الإلكترونية، وهذا الجانب بالطبع مسؤوليته على الجميع.

الدستور