النواب يناقشون الموازنة للسنة المالية 2023 .. " كلمات "

المدينة نيوز :- واصل مجلس النواب خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس المجلس، أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، مساء اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الحالية (2023).
وفي اليوم الأول من مناقشة المجلس لمشروع قانون الموازنة تحدث 22 نائبا، و6 كتل نيابية.
وأشاد النواب المتحدثون بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ورؤيته السامية في التحديث السياسي والاقتصادي وتطوير القطاع العام والتي تشكل خارطة طريق للحكومة، مؤكدين وقوفهم خلف القيادة الهاشمية في الدفاع عن قضايا الأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ودعمه للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
وأشاروا إلى ضرورة وجود خطط عامة لتحديث المنظومة الاقتصادية، تكون موجودة على أرض الواقع وقابلة للتطبيق، مطالبين بتخصيص موارد إضافية للمنظومة الاجتماعية، وتشجيع القطاع الخاص لإنشاء صندوق بالتعاون مع البنوك، لحماية الاستثمارات وعدم خروجها من السوق المحلي للخارج.
وأشار النواب إلى خطورة التهرب الضريبي وضرورة محاربته، مطالبين باستكمال هيكلة المؤسسات المستقلة ودمجها، وتمكين البلديات وتعزيز دورها الخدماتي، وتطوير وتعديل سياسات الاستثمارات ووضع خطة لترويجها في المحافظات، وتحقيق العدالة بين الموظفين في الوزارات والمؤسسات المستقلة، وزيادة رواتب المتقاعدين على التقاعد المدني وتقاعد الضمان الاجتماعي.
وأكدوا أن الأمل معقود مع دخول الدولة الأردنية مئويتها الثانية على أبناء هذا الوطن لمعالجة مواطن الخلل، خاصة في قطاعات التعليم والصحة، والسياحة، ودعوا إلى دعم القطاع الزراعي الذي كان له أثر كبير خلال جائحة كورونا، ودعم الصناعات الوطنية من خلال تخفيض كُلف الإنتاج.
وثمن المتحدثون باسم الكتل النيابية دور حماة الديار من نشامى القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وضرورة مواصلة دعمهم لما يقومون به من جهود كبيرة في المحافظة على أمن واستقرار الوطن والذود عنه.
وأكد النواب المتحدثون أهمية البحث عن محركات قوية لجذب الاستثمارات، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين المحافظات ووجود خطوات واستراتيجيات حقيقية تعالج مشاكل الفقر والبطالة، وتحقق النمو الاقتصادي.
واستعرض النواب المطالب الخدماتية المتعلقة بدوائرهم الانتخابية والمتمثلة بتطوير القطاعات التعليمية والصحية والبنية التحتية، وتخفيض أسعار الأعلاف لدعم مربي الثروة الحيوانية، والتوسع في الخدمات التي يقدمها فلس الريف، ودعم الجامعات، ودعم مجالس المحافظات للقيام بدورها المناط بها.
وتحدث خلال الجلسة المسائية، النائب أسماء الرواحنة باسم كتلة الائتلاف النيابية، والنائب بلال المومني باسم كتلة التيار الديمقراطي، بالإضافة إلى النواب: هايل عياش، ومحمد الهلالات، وعيد النعيمات، وآمال الشقران، وموسى هنطش، وهادية السرحان، وزهير السعيدين، وعبد السلام الخضير، وغازي البداوي، وجميل الحشوش، وغازي السرحان، وزينب البدول، وسليمان القلاب، ونضال الحياري.
وقرر النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور أحمد الخلايلة رفع الجلسة لصباح يوم غد الثلاثاء، لاستئناف مناقشة مشروع قانون الموازنة.

وتاليا مداخلات النواب…

النائب أحمد عشا

استهل النائب النائب أحمد عشا كلمات النواب تحت القية مشددا على ضرورة التركيز على دعم الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، والبحث عن تطوير الخريطة الاستثمارية على مستوى المملكة.
ودعا خلال حديثه تحت القبة اليوم الإثنين، إلى مراجعة التشريعات ذات العلاقة وإعادة النظر بالرواتب المرتفعة في المناطق التنموية والمفوضيات والمؤسسات المستقلة.

وأكد عشا على ضرورة سعي الحكومة لتحقيق الاستقرار المالي، بهدف تجاوز الأزمة المالية والاقتصادية.

وأكد عشا ضرورة وقف أي ضرائب جديدة بشكلٍ مباشر أو غير مباشر.

النائب عطا ابداح

قال أن وبالرغم من الظروف والتحديات التي تواجهها المملكة إلا أنها لم تقدم أي خطط أو برامج اصلاحية ملموسة.

وأضاف أن الحكومة فقدت لغة التواصل مع الأردنيين وتوارت عن الأنظار في الأزمات.

النائب فايزة عضيبات

قالت إن مشروع قانون الموازنة العامة الذي قدمته الحكومة جاء مخيّبا للآمال، ولم تقدّم فيها أية حلول للمشكلات التي يعانيها الأردنيون وتعانيها مؤسسات الوطن.

وأضافت أن النواب يقدّمون الأسئلة والاستجوابات و الحكومة تمضي بما تريد “وما اتفاقية الغاز مقابل الكهرباء مع الكيان الصهيوني إلا دليل على ذلك”.

النائب تيسير كريشان

قال إن محافظة معان تعني الآمرين من ارتفاع أرقام البطالة التهميش ومحاولة البعض من تهميشها، دون النظر لمكانتها التاريخية.

النائب علي الطراونة

قال إن الموازنة العامة نسخة طبق الأصل من سابقاتها ولا فرق بينها وبين السنوات السابقة إلا بالتوقيت.

وأكد الطراونة أن المرحلة الحالية تتطلب حراك على أرض الواقع، وتوفير المشاريع التنموية والاستثمارات لضمان تجاوز معضلة البطالة وانعكاساتها على نسب الفقر.

ودعا الحكومة إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، وذلك من خلال زيادة الرواتب وتعديل رواتب المتقاعدين والعاملين في الأجهزة الأمنية المختلفة.

وشدد الطراونة على ضرورة اجتثاث الفساد ومتابعة تقارير الجهات المعنية برصد المخالفات والتجاوزات المالية.

النائب يسار الخصاونة

قال إن حكومة هاني الملقي تحدثت عن حاجة الأردن لخمس سنوات وهنا نسأل من الذي تسبب بالعجز وتراكم الدين حتى وصلنا لهذه الحالة.

وأضاف أن الموازنة هي امتحان للدولة في نهاية كل عام وفيها جرد لما مضى، وتخطيط لما سيأتي، وليس سرًا أن نقول عن موازنة هذا العام أنهـا تُعاني من الضعف.

وشدد على ضرورة إيجاد قوانين جادة توصلنا لحلول وليست قوانين تعيق مسيرتنا وتعاقبنا بتغليط العقوبة، فمن فقد الأمل فقد الرغبة بالعمل.

النائب بلال المومني

قال إن قطاع التعليم كنزًا وطنيًا ساهم في عملية البناء والتطوير في الوطن، وأن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني واضحة بالبحث عن مستقبل مزهر يشكل نمونا واستقرارانا ونستعيد به صدارتنا بالتعليم وننهض باقتصادنا ونحد من فرضيات عدم المساواة، ويجب تقييم تجربة التعليم عن بعد لمعالجة مواطن الخلل وتجويدها.

وأكد المومني خلال جلسة النواب التشريعية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، اليوم الاثنين، أن التحديات المفروضة على الأردن، من الممكن أن تخلق فرص حقيقة، من خلال تعزيز القطاعات الأخرى وعلى وجه الخصوص الصناعات الغذائية والدوائية، بالإضافة إلى القطاع الزراعي الذي كان له دورًا ايجابيًا بتوفير الأمن الغذائي الوطني

واستعرض المومني جملة من القضايا التي تواجه المواطن الأردني، أبرزها ارتفاع نسب البطالة لأرقام غير مسبوقة وانعكاساته على معدلات الفقر.

النائب أسماء الرواحنة

أكدت أن الموازنة العامة للسنة 2023 جاءت في ظل ظروف استثنائية وغير مسبوقة بسبب الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها الوطن.

وبين الرواحنة أن الأوضاع الحالية تتطلب من جميع مؤسسات الدولة بذل جهود مضاعفة للتخفيف من الأثار السلبية على الاقتصاد الوطني وعلى المواطنين.

وكشفت خلال جلسة النواب المسائية والمخصصة لاستكمال مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، اليوم الاثنين، أن أبرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني، فإن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي ماتزال متواضعة مقارنة مع الطموحات المرجوة، كما أن معدلات البطالة في المملكة مستمرة بالازدياد وتشكل عبئًا كبيرًا ويجب وضع حلولًا منطقية لها
وشددت أن المرحلة الحالية تحتم على الجميع ضرورة دراسة الأداء الاقتصادي للدولة والتحيات التي تمر في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي إلى مستويات غير مسبوقة مع استمرار تأثيرات جائحة فيروس كورونا.

النائب موسى أبو هنطش

قال إن الاحتلال الإسرائيلي يعتبر الأردن العدو الأول الأول الذي يقف في وجه مخططاته بالتوسع بالاستيطان وقمع الشعب الفلسطيني، في ظل اجماع أردني على أولوية القضية الفلسطينية.

وشدد أبو هنطش خلال جلسة النواب التشريعية لمناقشة مشرع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، اليوم الاثنين، أن الشخص الذي يتعدى على ثروات البلد، يجب أن يحاسب حسابًا عسيرًا، هذا ما يتطلب التركيز عليه من قبل الحكومة خلال المرحلة الحالية
وأكد أن أبرز التحديات أمام النمو والتطور محليًا يكمن في ملف الطاقة، في ظل فقد ما يقارب 50% من المياه الملف الذي يشكل معضلة كبيرة أمام الدولة.

وعلق أبو هنطش على ظاهرة المخدرات وانتشار التدخين بين الشباب، داعيا الحكومة والوزراء والنواب أن يقلعوا عن التدخين لإقناع باقي الشباب للابتعاد عن الظهرة السلبية.

النائب غازي البداوي

قال إنه علينا العمل بصورة جماعية من أجل إيجاد حلول حقيقية للاقتصاد الوطني وتحمي المستثمر.

وأضاف أن استمرار الاستدانة لدفع نفقات جارية هو تكريس للعجز وزيادة للعبء على كاهل المواطن .

وطالب البداوي بتقديم موازنة تحفز الاقتصاذ وتخلو من العجز.

النائب عبدالسلام الخضير

الموازنة المقدمة من الحكومة تقليدية ولم تأتي بجديد أنما مكررة عن مثيلتها في السنوات السابقة من حيث ارتفاع الزين والعجز.

وأكد الخضير أن البادية الوسطى تدفع ثمن باهض بسبب السياسات الحكومية الغير عادلة والتي تسببت بزيادة رقعة الفقر والبطالة.

وبين الخضير أن توجيهات جلالة الملك هو النزول للميدان وتلمس حاجات المواطنين وهذا لم يترجم إلا من خلال أربعة أو خمسة وزراء.

وشدد الخضير أن الأردن وصل إلى مستويات غير مسبوقة من نسب البطالة والتي اصبحت تدق ناقوس الخطر، داعيا إلى ايجاد حلول لمشكلة البطالة والعمل على جذب الاستثمارات .

النائب آمال الشقران

الحكومة مطالبة بالعمل على خلق بيئة استثمارية حقيقية تهدف إلى تخفيف من أزمة البطلة، والبحث عن تخفيض فاتورة الطاقة وفتح مجال حرية لاستيراد للمشتقات النفطية بما يضمن انعكاس المنافسة على الأسعار ضمن ضوابط تضمن جودة ما يتم استيراده، وعمل دراسة للمؤسسات المستقلة.

وأضافت أن الجميع يدرك المعطيات والظروف الاقتصادية العالمية والمحلية التي أثرت ولا زالت تؤثر على أوضاع المالية العامة في الأردن وانعكاساتها على زيادة حجم التحديات والاعباء التي يواجهها المواطن الأردني.

وكشفت أن الحكومات المتعاقبة على الوطن، نعاني من مطرقة شح الموارد المالية وتراجع المساعدات وسنديان توفير أساسيات العيش للمواطن والإبقاء على الدعم للسلع الأساسية لتي يحتاجها المواطن.

النائب زينب البدول

الحكومة مطالبة في العمل على تطوير أدوات مجالس الحكم المحلي من بلديات ومجالس محافظات لتمكينها من القيام بمهامها بصورة أفضل.

وأضافت أن المؤشرات الدولية تتحدث عن انخفاض نسبة مشاركة المرأة في العملية الاقتصادية لتصل إلى 14% وهي نسبة متدنية جدا.

وأكدت أن مسألة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا تقوم على معادلة صحيحة فلدينا قطاع عام مترهل وقطاع خاص مشوه تماما والحكومة لا تقدم خطابا واضا لتنظيم تلك الشراكة.

وشددت البدول أن قطاع الطاقة المتجددة يشكل فرصة كبيرة للنهوض بالاقتصاد الوطني وقد اثبتت التجارب قدرة القطاع عل توفير الطاقة بكميات إنتاجية ضخمة .

النائب الدكتور سليمان القلاب

قال القلاب ان الموازنة وصفت الحالة بالعجز والفقر والمديونية وهذا أمر يغرقه الجميع، والمطلوب حلول من الحكومة وليس توصيف لواقع الحال .

واقترح على الحكومة أن تضاف مادة إلى الدستور لتكون الأمة مصدر السلطات .. الأمة مصدر المدفوعات .

النائب جميل العشوش

كشف النائب العشوش ان منطقة الأغوار الجنوبية منكوبة زراعيا، نتيجة تأثرها بالتغيير المناخي، وهو ما يتطلب من الحكومة دعم القطاع الزراعي، وإعفاء المزارعين من الفوائد والقروض الزراعية.

وكما طالب بإعفاء مستلزمات الإنتاج من الرسوم والضرائب،

النائب غازي السرحان

كشف السرحان ان المراكز الصحية في قضاء السرحان والبادية الشمالية لا تزال في حالة سيئة جدا والابنية قديمة ومتهالكة، وفي قطاع الاشغال ما تزال العديد من الطرق متهالكة، لافتا إلى أن المدارس في البادية الشمالية بالأغلب غير ملائمة للتدريس.

واضاف ان شبكات المياه في البادية الشمالية متهالكة ما يؤدي للفاقد المائي.