المركز العربي يعلن نتائج استطلاع المؤشر العربي لعام 2022

المدينة نيوز :- أعلن مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية، اليوم الاثنين، نتائج المؤشر العربي لعام 2022 الذي ينفذه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات دوريا منذ عام 2011.
ونفذ المؤشر العربي 2022 في 14 بلدًا عربيًا، هي: موريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، ومصر، والسودان، وفلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق، والسعودية، والكويت، وقطر؛ بهدف الوقوف على اتجاهات الرأي العام العربي نحو مجموعة من الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
واستعرض مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدكتور محمد المصري، نتائج الدراسة، حيث شمل الاستطلاع 33300 مستجيب ومستجيبة، أُجريت معهم مقابلات شخصية مباشرة ضمن عيّنات ممثّلة للبلدان التي ينتمون إليها، بهامش خطأ يراوح بين 2 و3 بالمئة.
وبين أن الاستطلاع الميداني نفّذ في الفترة من حزيران إلى كانون الأول من عام 2022، موضحا أن هذا الاستطلاع، في دورته الثامنة، يعد أضخم مسح للرأي العام في المنطقة العربية؛ سواء من حيث حجم العيّنة أو عدد البلدان التي يغطيها، أو محاوره.
وأشار إلى أنه شارك في تنفيذه 945 باحثًا وباحثة، واستغرق أكثر من 72 ألف ساعة، وقطع الباحثون الميدانيون أكثر من 890 ألف كيلومتر من أجل الوصول إلى المناطق التي ظهرت في العيّنة في أرجاء الوطن العربي، مؤكدا أن استمرار تنفيذ هذا الاستطلاع وتعدد موضوعاته، جعل بياناته مصدرا مهما للمؤسسات البحثية العربية والدولية، وللأكاديميين والخبراء.
وأوضح المصري أن من حيث الأوضاع العامّة، أظهرت النتائج أن الرأي العام منقسم نحو تقييم الاتجاه الذي تسير فيه بلدانه، ففي حين أفاد 52 بالمئة من المواطنين بأن الأمور في بلدانهم تسير في الاتجاه الخاطئ، رأى 42 بالمئة أنها تسير في الاتجاه الصحيح.
وبين أن الذين أفادوا بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ أوردوا العديد من الأسباب لذلك؛ إذ إن 40 بالمئة منهم عزوا ذلك إلى أسباب اقتصادية، و14 بالمئة قالوا أن السبب هو الأوضاع السياسية غير الجيدة وغير المستقرة، بينما أفاد 9 بالمئة بأن السبب هو سوء الإدارة والسياسات العامة للدولة، وأشار 7 بالمئة إلى عدم وجود استقرار بصفة عامة.
أما على صعيد المستجيبين الذين أفادوا بأن بلدانهم تسير بالاتجاه الصحيح، فقد استطاع 83 بالمئة منهم تقديم أسباب لذلك، في حين لم يقدم 17 بالمئة أسبابًا أو أنهم رفضوا الإجابة، حيث أفاد 19 بالمئة ممن قدّموا أسبابا أن الأوضاع تحسنت في البلاد، وذكر 15 بالمئة أن السبب هو الأمن والأمان في بلدانهم، وعزا 13 بالمئة السبب إلى الحكم الرشيد، و7 بالمئة إلى تحسن الوضع الاقتصادي، و5 بالمئة إلى توافر الاستقرار السياسي، و5 بالمئة إلى الشعور بالتفاؤل في المستقبل.
وانقسم الرأي العام في تقييم الوضع السياسي في بلدانهم، حيث إن نسبة من يرون أنه إيجابي بشكل عام (جيد جدًا إلى جيد) بلغت 44 بالمئة، بينما بلغت نسبة من وصفوه بالسلبي (سيئ جدًا إلى سيئ) 49 بالمئة، في حين قيم غالبية الأردنيين الوضع السياسي بالإيجابي.
وبين المصري أن نتائج المؤشر العربي كشفت أنّ الأوضاع الاقتصادية لمواطني المنطقة العربية هي أوضاع غير مرضية على الإطلاق؛ إذ إنّ 42 بالمئة قالوا إنّ دخول أسرهم تغطّي نفقات احتياجاتهم الأساسية، ولا يستطيعون أن يدخروا منها (أسر الكفاف)، وأفاد 28 بالمئة من المستجيبين بأنّ أسرهم تعيش في حالة حاجةٍ وعوز؛ إذ إنّ دخولهم لا تغطّي نفقات احتياجاتِهم. وتعتمد أغلبية أسر العوز على المعونات والاقتراض لسد احتياجاتها.
وباستثناء مستجيبي بلدان الخليج، فإن أغلبية مواطني البلدان العربية هم ممن يقعون ضمن أسر "الكفاف" أو أسر "العوز".
أما عن تقييم مؤسسات الدول وأداء الحكومات فقد عكست النتائج أن ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة في بلدانهم متباينة، ففي حين أن ثقتهم مرتفعة، وخاصّة بمؤسسة الجيش والأمن العام، فإنّ الثقة بسلطات الدولة القضائية والتنفيذية والتشريعية أضعف من ذلك، ونالت المجالس التشريعية (النيابية) أقل مستوى ثقة بمعدل 47 بالمئة، مع أن أكثرية الرأي العامّ بمعدل 57 بالمئة ترى أنها تقوم بالرقابة على الحكومات؛ بينما يرى 34 بالمئة عكس ذلك.
كما كشفت النتائج أن مستجيبي المشرق العربي هم الأقل موافقة على قيام المجالس التشريعية بدورها في الرقابة على أداء الحكومات، في حين كان مستجيو الخليج الأكثر موافقةً على ذلك.
وتشير النتائج إلى أن تقييم أداء الحكومات على مستوى السياسات الخارجية، والسياسات الاقتصادية، وفي مجموعةٍ من السياسات العامّة والخدمات، منقسم بين إيجابي وسلبي، ويتطابق هذا التقييم تقريبًا مع تقييم الرأي العامّ للأداء الحكومي في الاستطلاعات السابقة، وهناك إجماع على ثقة الأردنيين بالمؤسسات العسكرية والأمنية وبنسب تقارب 90 بالمئة، ونحو ثلاثة أرباع الأردنيين يثقون بالقضاء.
كما أن الرأي العامّ شبه مجمعٍ على أنّ الفساد المالي والإداري منتشرٌ في بلدانه؛ إذ أفاد 87 بالمئة بأنّه منتشر بدرجات متفاوتة، ومقابل ذلك، أفاد 10 بالمئة بأنّه غير منتشرٍ على الإطلاق، وتشير البيانات، على مدار ثمانية استطلاعات (منذ عام 2011)، إلى أن تصورات المواطنين وآراءهم تجاه مدى انتشار الفساد في بلدانهم لم تتغير على نحوٍ جوهري، ويعدّ مستجيبو بلدان المشرق هم الأكثر تأكيدًا على انتشار الفساد في بلدانهم، بينما كانت أعلى نسب رأت عدم انتشار الفساد هي في بلدان الخليج.
أما على صعيد رؤية المواطنين لمدى تطبيق دولهم للقانون بالتساوي بين الناس، فأفاد 34 بالمئة من المستجيبين أنّ دولهم تطبّق القانون بالتساوي بين المواطنين، بينما رأى 39 بالمئة أنّها تطبّق القانون ولكنها تحابي بعض الفئات، أي تميّز لمصلحتها، ورأى 24 بالمئة أنّها لا تطبق القانون بالتساوي على الإطلاق، وعبّر مستجيبو المشرق بنسب أعلى من غيرهم في الأقاليم على أن الدولة في بلدانهم لا تطبق القانون بالتساوي بين الناس.
أما ما يخص الموقف من الديمقراطية، فقد أظهرت نتائج المؤشر أن الرأي العام شبه مُجمع على تأييد الديمقراطية؛ إذ عبّر 72 بالمئة من المستجيبين عن تأييدهم النظام الديمقراطي، مقابل 19 بالمئة عارضوه.
وقد قابل توافق الرأي العام على تأييد الديمقراطية، تقييمٌ سلبي لواقع الديمقراطية ومستواها في البلدان العربية؛ إذ قيّم المستجيبون مستوى الديمقراطية بـ 5.3 درجات من أصل 10 درجات؛ أي أن الديمقراطية في العالم العربي بحسب وجهة نظرهم لا تزال في منتصف الطريق، بالإضافة إلى أن تقييم الديمقراطية في مؤشر 2022 هو أقل من ذلك الذي سُجّل في استطلاع (2019- 2020).
وعن مصادر تهديد أمن المنطقة العربية واستقرارها، فأظهرت النتائج أنّ الرأي العام متوافق بنسبة 84 بالمئة، على أن سياسات إسرائيل تهدد أمن المنطقة واستقرارها.
كما بين الرأي العام الأردني أنه متوافق بنسبة 93 بالمئة على أن إسرائيل البلد الأكثر تهديدًا لاستقرار المنطقة وأمنها.
وفي إطار التعرف إلى آراء المستجيبين في القضية الفلسطينية، خاصة في هذه المرحلة التي يتحدث فيها خبراء وسياسيون كثيرًا حول فك الارتباط العربي بالقضية الفلسطينية، فإن النتائج تشير بشكل جليّ إلى أن المجتمعات العربية ما زالت تعتبر القضية الفلسطينية هي قضية العرب جميعًا، وليست قضية الفلسطينيين وحدهم؛ إذ عبّر ما نسبته 76 بالمئة عن أن "القضية الفلسطينية هي قضية العرب جميعًا، وليست قضية الفلسطينيين وحدهم".
أما على صعيد الاعتراف بإسرائيل والتطبيع معها، فإن النتائج أظهرت أنّ 84 بالمئة من مواطني المنطقة العربية يرفضون الاعتراف بإسرائيل، حيث أفاد 94 بالمئة برفضهم الاعتراف بإسرائيل، وفسّر الذين يعارضون الاعتراف بها موقفهم بعدد من العوامل والأسباب؛ معظمها مرتبطٌ بطبيعتها الاستعمارية والعنصرية والتوسعية.
وعن منصات التواصل الاجتماعي وتزايد استخدام الإنترنت؛ أفاد 22 بالمئة من المستجيبين بأنّهم لا يستخدمون الإنترنت مقابل 77 بالمئة قالوا إنّهم يستخدمونها، وتعد الأردن من أكثر المجتمعات العربية استخداما للإنترنت حيث أفاد 88 بالمئة من الأردنيين بأنهم يستخدمونها، ويعتمد مستخدمو الإنترنت على أجهزة الهاتف المحمول في تصفح الإنترنت وبنسبة 88 بالمئة.
وبينت النتائج أن أكثر من 98 بالمئة من مستخدمي الإنترنت لديهم حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي؛ و86 بالمئة من مستخدمي الإنترنت لديهم حساب على فيسبوك، و34 بالمئة لديهم حساب على تويتر، و47 بالمئة لديهم حسابات على انستغرام.
وأفاد 93 بالمئة من مستخدمي الإنترنت في الأردن بأن لديهم حسابات على الفيسبوك، مقابل 12 بالمئة لديهم حسابات على التويتر، فيما أفاد 35 بالمئة من مستخدمي الإنترنت في الأردن بأن لديهم حسابات على انستغرام.
--(بترا)