مشروع قرار فلسطيني في مجلس الأمن يدعو إسرائيل لوقف كافة الأنشطة الاستيطانية.. وواشنطن تعلق

المدينة نيوز  -  من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن الدولي، الإثنين المقبل، على نص مشروع قرار صاغته البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة، بمساندة المجموعة العربية، حول إدانة الاستيطان والمطالبة بوقف كل الأنشطة الاستيطانية باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.

 وصرح مصدر دبلوماسي رفيع المستوى لـ”القدس العربي” أن مشروع القرار سيطرح للتصويت عليه بعد التعديلات ربما يوم الإثنين القادم. وقال المصدر إن البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة والمجموعة العربية متيقنة من ضمان حصول مشروع القرار على تسعة أصوات إيجابية ليصبح قرارا، إلا إذا اصطدم بحائط الفيتو الأمريكي. وقال المصدر إن إمكانية اعتماد القرار ضئيلة بسبب الفيتو الأمريكي لكن لا بأس من المحاولة “كي يعرف العالم من الذي يحمي إسرائيل أثناء انتهاكها للقانون الدولي ببناء مزيد من المستوطنات”.

من جهته، أعرب البيت الأبيض، الخميس، عن “استيائه الشديد” من الخطط الإسرائيلية لتوسيع كبير للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية كارين جان بيار “نشعر باستياء شديد إزاء إعلان الإسرائيليين”. وأضافت أن إدارة الرئيس جو بايدن تتمسك “بمعارضتها الشديدة للتوسع الاستيطاني”.

لكن وزارة الخارجية الأمريكية اعتبرت أن مشروع القرار الأممي الذين يدين الاستيطان “محدود الفائدة”، من دون أن تعلن أنها ستلجأ الى حق النقض (الفيتو).

وقال مساعد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، “نعتقد أن اقتراح هذا القرار محدود الفائدة في ضوء الدعم الضروري للمفاوضات حول حل الدولتين” الاسرائيلية والفلسطينية.

ويتضمن مشروع القرار، الذي حصلت “القدس العربي” على نسخة من مسودته الأولى قبل أي تعديل، مقدمة مفصلة تذكّر بالعديد من قرارات مجلس الأمن السابقة المتعلقة بالاستيطان منها: القرار 2334 (2016)، والقراران الشهيران المتعلقان بإجراءات إسرائيل غير الشرعية في القدس 476 و478 (1980) وقرار حل الدولتين 1515 (2003) وقرار (242) الذي يطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلت في حرب حزيران/يوينو1967.

كما يتضمن مشروع القرار في صيغته الأولى عشر فقرات عاملة تذكر “القدس العربي” أهمها:

– يؤكد مجلس الأمن من جديد أن قيام إسرائيل بإنشاء مستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ، بما في ذلك القدس الشرقية ، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكًا صارخًا بموجب القانون الدولي وعقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وإيجاد حل عادل ودائم والسلام الشامل.

– يدين جميع محاولات الضم، بما في ذلك القرارات والتدابير التي تتخذها إسرائيل فيما يتعلق بالمستوطنات، بما في ذلك البؤر الاستيطانية، ويدعو إلى التراجع عنها على الفور.

– يكرر مطالبته إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والاحترام الكامل لجميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد.

– يدعو إلى التمسك بالوضع التاريخي الراهن دون تغيير في الأماكن المقدسة في القدس قولًا وعملًا وإلى الاحترام الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بمقدار ما يكون قابلاً للتطبيق في القدس.

– يدعو الطرفين إلى العمل على أساس القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، واتفاقاتهما والتزاماتهما السابقة، والامتناع عن جميع الأعمال الانفرادية، والالتزام بالهدوء وضبط النفس، والامتناع عن الأعمال الاستفزازية والتحريض والخطاب التحريضي وخطاب الكراهية بهدف، من بين أمور أخرى ، تهدئة الوضع على الأرض، وإعادة بناء الثقة، وإظهار التزام حقيقي من خلال السياسات والإجراءات بحل الدولتين، وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز السلام.

– يدعو إلى الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية السكان المدنيين، ويكرر الحاجة إلى اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان سلامة ورفاه المدنيين الفلسطينيين وحمايتهم.

– يؤكد من جديد الحاجة إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط دون تأخير على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعية مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، و خارطة طريق الرباعية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967.

– يدعو الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها ذات الصلة، وفقًا للميثاق والقانون الدولي وقراراته.

– يقرر دراسة السبل والوسائل العملية لضمان التنفيذ الكامل لقراراته ذات الصلة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت، الأحد الماضي، إضفاء الشرعية على تسع مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وبناء آلاف الوحدات الجديدة وفق القدس العربي .

وأعربت واشنطن وبرلين وباريس وروما ولندن، الثلاثاء، عن “معارضتها القوية” لخطط إسرائيل إضفاء شرعية على تسع مستوطنات تُعتبر عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، واعتزامها أيضا بناء وحدات سكنية جديدة في المستوطنات القائمة في الضفة الغربية.

ونقل ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عنه “قلقه الشديد”، الإثنين، بسبب الإعلان الإسرائيلي الأحد، مذكّراً بأن “كل المستوطنات غير شرعية بنظر القانون الدولي وتشكل عقبةً رئيسيةً أمام التوصل إلى السلام”.

ويقيم نحو 475 ألف مستوطن إسرائيلي في بؤر لا يعترف بها القانون الدولي بالضفة الغربية وسط أكثر من 2,8 مليون فلسطيني.