تونس: نستغرب بيان المفوضية الإفريقية حول المهاجرين بأراضينا
المدينة نيوز :- أعربت الخارجية التونسية السبت، عن استغرابها من بيان مفوضية الاتحاد الإفريقي، حول وضعية الأفارقة في تونس.
ورفضت الوزارة في بيان، ما ورد في بيان المفوضية "من عبارات واتهامات لا أساس لها من الصحة، خاصة وأن هذا البيان قد بني على فهم مغلوط لمواقف السلطات التونسية".
والسبت، أدان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، في بيان، ما وصفه بـ"التصريحات الصدمة للسلطات التونسية ضد الإخوة الأفارقة التي تتعارض مع مبادئ الاتحاد الإفريقي ورسالته".
وبحسب نص البيان، فإن "نائبة رئيس الاتحاد الإفريقي مونيك نسانزاباغانوا، استقبلت مندوب تونس الدائم المعتمد لدى الاتحاد الإفريقي (لم تسمه) للتعبير عن مخاوف الاتحاد الإفريقي حول الموقف التونسي الذي استهدف الأفارقة بغض النظر عن وضعهم القانوني بالبلاد".
وشدد البيان على "ضرورة الالتزام باحترام القانون الدولي في معاملة المهاجرين بكرامة بغض النظر عن أصولهم والامتناع عن أي خطاب كراهية أو عنصرية من شأنه أن يضر بالناس".
وعبرت الخارجية التونسية، عن أسفها "للخلط غير المبرر وغير المفهوم في هذا البيان بين المهاجرين الأفارقة القانونيين الذين يعيشون بسلام وتحت حماية قوانين الدولة التونسية وبين الجماعات غير القانونية التي تتاجر بالبشر و تزج بهم في قوارب الموت وتستغلهم لأغراض إجرامية".
وأكدت "التزام السلطات التونسية بحماية المقيمين الأجانب بمختلف جنسياتهم والتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية في إطار ما تنص عليه التشريعات التونسية والمعاهدات الدولية والإفريقية، ودون وصم أو تعميم".
وعقب ترؤسه اجتماعا لمجلس الأمن القومي (أعلى سلطة أمنية بالبلاد) الثلاثاء، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى وضع حد لما قال إنه تدفق "أعداد كبيرة" من المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، معتبرا الأمر "ترتيب إجرامي يهدف لتغيير تركيبة تونس الديمغرافية".
وبعد تنديد أحزاب ومنظمات حقوقية بهذا التصريح ووصفه بـ"العنصري"، عاد سعيد وصرح الخميس، بأن "من يتحدث عن تمييز عنصري في تونس هو طرف يبحث عن الفتنة"، محذرا من المساس بالمقيمين في البلاد من دول إفريقيا بصفة قانونية.
وفي 23 فبراير/ شباط الجاري، قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن عدد الأفارقة في تونس يقدر بين 30 و50 ألفا، فيما تغيب إحصاءات رسمية حول عددهم.
ويقصد تونس سنويا، عشرات المهاجرين الأفارقة بهدف الهجرة منها نحو بلدان الاتحاد الأوروبي، عبر البحر المتوسط.
الاناضول