جامعة إربد الأهلية تشارك في ندوة ثقافية حول سيادة القانون وأثره في حياة المجتمع في العقبة

المدينة نيوز :- بدعوة من جمعية واحة الفكر والآداب، للمشاركة في ندوة ثقافية متخصصة بعنوان سيادة القانون وأثره في حياة المجتمع الأردني وعلاقته بأمن واستقرار المواطن، والتي أقيمت بالتعاون مع نادي الخليج الرياضي الاجتماعي، ومركز خليج العقبة للاستشارات، وجمعية صقور الأردن، بحضور مدير ثقافة العقبة طارق البدور مندوبًا عن عطوفة محافظ العقبة الأستاذ خالد الحجاج، وبمشاركة الدكتور ياسر العجلوني/ كلية الآداب والفنون جامعة إربد الأهلية، مدير مركز خليج العقبة للاستشارات في فعاليات الندوة.

وأكد مدير ثقافة العقبة طارق البدور مندوب راعي الندوة لأهمية التشريعات والقوانين التي تنظم حياة الفرد والجماعة، وإلى دور السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية في اجتراح القوانين وإقرارها وإنفاذها.
واستعرض الدكتور ياسر العجلوني/ جامعة إربد الأهلية- مدير مركز خليج العقبة للاستشارات، خلال الندوة لتاريخ القوانين والتشريعات والدساتير، لافتًا إلى أن السلطة القضائية تقوم بتطبيق وإنفاذ القانون الذي ينظم العلاقة بين الأفراد والدولة.
وتحدث في الندوة، المستشار القانوني المحامي سويلم نصير حول العدالة في القوانين الحياتية، مشيرًا إلى أن الدولة الأردنية تحكمها قوانين ناظمة توازن بين العدل في الرعية وتسيير الحياة العامة، وقال بأن أول قانون دستوري في المملكة نشأ عام 1928، ثم دستور عام 1947، ثم جاء دستور 1952، الذي كان أفضل دستور حمل صلاحيات كبيرة ثم عدل عام 2011 وجاء التعديل الأخير عام 2022.
بدوره، عرض قاضي محكمة التمييز سابقًا القاضي سعيد الهياجنة للتشريعات القانونية في المملكة وأهمية السلطة القضائية في الحياة المجتمعية ودورها بتحقيق الاستقرار، وحماية الفرد والتوازن بين الدولة والمجتمع، وبين أن السلطة التنفيذية ملزمة في تطبيق الدستور وعدم التعسف في اتخاذ القرار لأن ذلك يخالف القانون، لافتًا إلى أن التوازن بين السلطتين التشريعية والقضائية، هو حماية للفرد والجميع ويخضع للرقابة القضائية كونها الطرف المحايد بين السلطتين، وأوضح، أن التشريعات في المملكة تساعد على الاستقرار والحماية والاستثمار، وأن القوانين وجدت للتوازن بين جميع الأطراف، كما أن التشريعات الأردنية تتلاءم مع التشريعات الإقليمية والدولية وخاصة التشريعات التجارية.