مظاهرات ومحاولات لـ"تعطيل" النظام العام احتجاجاً على تعديلات نتنياهو بالجهاز القضائي
المدينة نيوز :- من المقرر أن تبدأ، اليوم الأربعاء، حملة الاحتجاج الإسرائيلية ضد خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإدخال تعديلات على الجهاز القضائي، مرحلة جديدة، تتمثل في الانتقال إلى محاولة "تشويش" النظام العام في إسرائيل بالتزامن مع تنظيم مظاهرات واحتجاجات واسعة.
ويتوقع أن يبدأ التشويش على حركة السير، وعرقلة الوصول إلى العمل منذ الثامنة من صباح اليوم، وينوي أهالي الطلبة في المدارس الامتناع عن إرسال أبنائهم وتعطيل الدراسة ما أمكن، مع إطلاق مسيرات في تل أبيب وأخرى في القدس تنتهي مقابل منزل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو في شارع غزة في الشطر الغربي من مدينة القدس المحتلة في السابعة من مساء اليوم.
وبحسب منظمي الاحتجاجات، فإن مظاهرة مركزية أخرى ستنظم الثامنة مساء في مدينة تل أبيب. كما ستشارك قطاعات واسعة في إسرائيل في فعاليات اليوم الذي أطلق عليه اسم "يوم تشويش الحياة في الدولة"، بما في ذلك طلبة من الجامعات، ونشطاء من القرى الزراعية "الكيبوتسات" ونشطاء من حركة "رجال أمن من أجل الدولة".
وتحاول حركة الاحتجاج الشعبية، المدعومة بشكل أساسي من جمعيات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية المعارضة لحكومة نتنياهو، شل الحياة في الدولة، للتعبير عن الاحتجاج على مواصلة حكومة نتنياهو، المضي قدماً في تشريعات قانونية، يصفها نتنياهو وحكومته بأنها "إصلاح للجهاز القضائي" بينما يحذر معارضوه، ومحافل أمنية واقتصادية، من أن التشريعات التي يعمل نتنياهو وحكومته عليها، ستغير النظام الإسرائيلي ككل، وستجعل من إسرائيل دولة ديكتاتورية.
ويحذر مسؤولون بارزون في الاقتصاد الإسرائيلي، من مخاطر "فقدان استقلال الجهاز القضائي" على الاستثمارات في إسرائيل وسحبها منها، واستمرار تراجع صرف الشيقل، وضرب الاقتصاد الإسرائيلي.
أما المحافل الأمنية والقضائية فتعتبر أن المس بـ"استقلال الجهاز القضائي" سيعرض جنود وقادة جيش الاحتلال لخطر المحاكمة خارج إسرائيل، ورفع دعاوى قضائية ضدهم بفعل جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وعلى الرغم من هذه التحذيرات، إلا أن حكومة نتنياهو بدأت فعلياً بعمليات التشريع وأقرت عدداً من مقترحات القوانين التي تمس بسلطات المحكمة الإسرائيلية العليا، بالقراءة الأولى، وينتظر أن تواصل عمليات التشريع، بالرغم من دعوة الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، الحكومة والمعارضة إلى الدخول في حوار بشأن هذه التعديلات، وهي دعوة رفضها الجانبان حتى الآن.
العربي الجديد
